وكالات وافق البنك الدولى على تقديم قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر لإمداد 1.5 مليون منزل بالغاز الطبيعى فى 11 محافظة، من بينها 3 فى الصعيد جنوب البلاد، وهى أسوان وقنا وسوهاج.
وقال البنك الدولى فى بيان، اليوم الجمعة، إن مشروع إمداد المنازل بالغاز الطبيعى فى مصر يوفر المساندة لبرنامج الحكومة المصرية الرامى إلى التحول من استهلاك أسطوانات الغاز البترولى المسال، المستورد معظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعى، وذلك عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة.
وأوضح البيان الصادر مساء أمس الخميس أن الأحياء التى يرتفع فيها معدل الفقر عن المتوسط القومى ستشكل نحو 50% من مجموع الأحياء المستهدفة ضمن المشروع.
وقال هارتفيج شافر، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، "نحن سعداء بالمساهمة فى جهود مصر الرامية إلى تحسين خدماتها فى مجال الطاقة.. فالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعى سيساعد الأسر المصرية على الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل تكلفة، مقارنة بأسطوانات الغاز".
ويعد استخدام الغاز الطبيعى عن طريق الشبكة الموحدة أكثر سلامة وأفضل من الناحية الصحية، كما سيحدّ من متاعب الأسر المصرية فى الحصول على أسطوانات الغاز ونقلها، لا سيما بالنسبة للمعوقين وكبار السن والنساء والفئات المنخفضة الدخل، الذين غالباً ما يقفون لمدة طويلة لشراء الأسطوانات.
وأكد حسام محمد بيدس، رئيس فريق عمل المشروع، أن "المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل تكلفة ربط المنازل بالشبكة فى المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى ووكالة التنمية الفرنسية لضمان نجاح هذا المشروع".
وذكر البيان أن ما يزيد عن 75% من المنازل فى مصر يعتمد على أسطوانات الغاز التى تعانى شبكات توزيعها من قصور كبير، كالنقص المتكرر فى توفر الأسطوانات، والأسواق غير الرسمية، وصعوبة حملها.
وبنهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعى بنحو 40%، أى من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون.
يذكر أن حافظة البنك الدولى فى مصر تشمل اليوم 25 مشروعاً يبلغ مجموع التزاماتها نحو 4.9 مليار دولار، بالإضافة إلى 43 صندوق ائتمان يبلغ مجموع التزاماتها 190.2 مليون دولار.
ويموّل البنك الدولى مشاريع مرتبطة بتطوير الخدمات الشعب المصرى فى عدد من القطاعات الرئيسية ومنها، الطاقة، النقل، المياه والصرف الصحى، الزراعة والرى، الصحة، والتعليم.
