سادت حالة من الذعر بين كافة المتعاملين في البورصة تجاه وزارة المالية لفرض ضريبة علي توزيعات الشركات والكوبونات بنحو10 %. وخسرت البورصة نحو7.57 مليار جنيه من قيمتها في يوم واحد تأثرا بتصريحات وزير المالية الدكتور سمير رضوان حول هذا الإتجاه. وحذر خبراء أسواق المال من خطورة تلك الخطوة والتي من شأنها لفظ البورصة المصرية من منظومة الأسواق الناشئة الجاذبة للإستمار, وهو ما دعا رئيسا هيئة الرقابة المالية والبورصة لإعداد مذكرة لتقديمها للمجلس العسكري لتوضيح خطورة مثل هذه القرارات, فضلا عن أن هذا الإجراء يعد ازدواجا ضريبا, لأن هذه الأرباح والتوزيعات دائما ما تكون بعد فرض الضريبة. ويقول حسين شكري رئيس مجلس إدارة مجموعة أتش سي للأوراق المالية أن الأسواق الناشئة علي الإطلاق لا تقوم بفرض أية ضرائب علي أسواق المال, وبالتالي ليس في صالح مصر أن تفكر في هذا الإتجاه حاليا. ويوضح أن مثل هذه الأمور تثير قلقا واسع النطاق في السوق وتؤثر علي المستثمرين وبالتالي كان من الرشد مناقشة هذا الموضوع مع أهل الخبرة والمسئولين والجمعيات التي تهتم بشأن أسواق المال في مصر قبل إعلان تصريحات أضرت البورصة ودفعتها للهبوط في أخر جلسات الأسبوع الماضي, وأدت أيضا إلي حالة من الفوضي, وأشاعت أستياء بين كافة شرائح المتعاملين في البورصة.ووصف هشام توفيق رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين للوساطة المالية قرار وزير المالية بالعشوائي, وما شهدته جلسة تداول نهاية الأسبوع خير دليل علي أن البورصة غير مهيأه علي الإطلاق خلال الفترة الحالية لمثل هذه القرارات.ويضيف أن حكومة الدكتور شرف منذ البداية أعلنت أنها حكومة تسيير أعمال وبالتالي فوزير المالية يدير فترة إنتقالية وهو المنطق الذي يؤكد, كيف تقوم حكومة تسيير أعمال بأتخاذ قرار من شأنه تدمير سوق المال في مصر. ويوضح أن رأس المال السوقي للبورصة خسر نحو7.57 مليار جنيه في يوم واحد تأثرا بهذا القرار في الوقت الذي أعلن فيه الوزير أن هذه الخطوات ستجني منها مصر نحو3 مليارات جنيه وبالتالي فخسائر القرار أكثر من فوائده. ويضيف إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث بشركة أصول للوساطة أن ما يحدث حاليا يدعو للعجب وكأن البورصه انتهت جميع مشاكلها التي تعاني منها منذ أكثر من ثلاث سنوات والمتمثله في ضعف السيوله جراء الأزمه الماليه العالميه والإتجاه الهبوطي المسيطر علي كافة مؤشراتها جراء المشاكل العديده التي عانت منها طيلة الفتره الماضيه وحتي ثورة25 يناير والأحداث الاقتصاديه التي تبعتها. ويوضح أن تصريحات وزير التضامن منذ أيام عن فرض ضرائب علي أرباح البورصه, ثم نفيها من قبل رئيس البورصه, وهو النفي الأول من نوعه في مصر, فلأول مره نري وزير يصرح ثم ينفي التصريح مسئول, يوضح أن سوق المال في مصر أصبح عرضة لأي تصريحات من شأنها أن تؤدي إلي إنتشار شائعات تهدد أستقراره. ويشير سعيد إلي أن جميع المستثمرين بالبورصه نسوا تماما كلمة أرباح منذ ما يقارب الثلاث سنوات, فالبورصه أتخذت اتجاها هبوطيا واضحا منذ2008, وهو ما يؤكد أن فرض ضرائب علي أرباحها في غير محله علي الإطلاق فلم تعد هناك أرباح تتحقق حتي نفرض عليها ضريبة. وينوه أنه من الواضح أن الحكومة الحالية ليست ملمه علي الإطلاق بأسواق المال, وبالتالي فهناك ضرورة حاليا لإعادة وزارة الاستثمار خلال الفتره الحرجه الحالية للحفاظ علي ما تبقي من إستثمارات أجنبيه بمصر, ولم يعد مقبولا أن تصدر قرارات, ويوضح أنه يكفي ما تعرضت له البورصه من هبوط لأسعار بعض الأسهم والتي وصلت لنحو75% و80%. ويكشف سعيد أن صغار المستثمرين المتعاملين بالبورصه يصل عددهم لنحو مليوني مستثمر وتوجه معظمهم للبورصه جراء الدعايه الكبيره التي قامت بها الحكومه السابقه والطروحات الضخمه التي تمت خلال الاعوام العشر السابقه بغرض إستثمار مدخراتهم الصغيره في ظل عدم وجود أي فرص إستثماريه تتلائم مع هذه المدخرات وأيضا في ظل إنخفاض أسعار الفائده علي الودائع, كما أن غالبية هؤلاء عانوا خلال السنوات الثلاث الماضيه من مرارة تبخر أغلب مدخراتهم ولم يعد ما تبقي منها قادرا علي تحمل اي قرارت جديده تؤثر سلبا عليها.
