اعتبر المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ،أن أي "مشروع سياسي يخاصم الدين محكوم عليه بالفشل"، في ظل شعب مصري متدين بفطرته بمسلميه ومسيحيه، مؤكداً أن التحدي الأكبر هو كيفية التعبير عن مشروع سياسي ناجح يحتوي الدين، قائلاً حزب الوسط يؤمن بالتعددية وبأن يكون هناك أكثر من مرجعية للأحزاب الإسلامية. وأضاف خلال المؤتمر الجماهيري الذي نظمته مساء أمس الجمعة أمانة الحزب بالإسكندرية بميدان محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر للتعريف بمبادئ حزب الوسط وأفكاره،" مشروع قانون مجلس الشعب الذي طرحه المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيئ جداً وكارثي"، حيث أن إقراره بدون إجراء حوار سياسي كافي حوله يؤدى لكارثة إذا أجريت الانتخابات المقبلة على أساسه، مطالباً بإلغاء نسبة الثلث والثلثين في قوائم الانتخابات، وجعل جميع القوائم بنظام القائمة النسبية المشروطة، وليس تلتين للنظام الفردي. كما أعتبر ماضي أن ما تشهده الخريطة السياسية الأن من حالة استقطاب سياسي وتصنيف المصريين ل"فلان" حزب إسلامي و"علان" حزب ليبرالي أو "علماني" هو ظاهرة مرضية لا تصب في مصلحة الوطن، قائلاً"لنختلف سياسياً ولكن لا نختلف وطنياً" لأن مصر التي تتشكل من جديد لا تحتمل الصراع الأيديولوجي الأن، أو منطق "لوي الدراع" حين يعتقد طرف سياسي انه يملك شعبية معينة، لأن الصراع الأن أصبح بين أطراف سياسية لديها تأثير اكبر على الشارع، مع أطراف سياسية أخرى مسيطرة على الإعلام، مشيراً إلى أن التيارات السياسية المتخوفة من سيطرة تيار معين على السلطة، عليها أن تخرج الى الشارع، وتترك الاستوديوهات والاجتماعات المغلقة المكيفة. وشدد ماضي على ضرورة إعداد قائمة وطنية تنطلق من "أرضية مصلحة الوطن"، قائلاً: "قائمة وطنية لمصلحة الوطن سواء كان فيها إسلاميين أو ليبراليين أو يساريين، فالأهم التوافق على حتمية العبور بالوطن تلك المرحلة الانتقالية"، موضحاً انه لا يدعو التيارات الإسلامية أو الليبرالية لتكوين حزب "س" أو "ص"، ولكن يعنيه عمل توافق يشمل كافة الأطياف السياسية. وعن إمكانية الدفع بمرشح رئاسي عن حزب الوسط قال ماضي أن مرشح الحزب ليس بالضرورة أن يكون ذو مرجعية إسلامية، فكل الخيارات مفتوحة ومنها أن يدعم الحزب مرشح غير إسلامي. وعن كيفية تعامل حزب الوسط مع قضايا الأقباط قال ماضي حزب الوسط حزب مدني ذو مرجعية دينية أساسها الإسلام الذي قدم الدين والحضارة، موضحاً أن الحزب يعتمد على الاجتهادات الفقهية الحديثة التي استقرت لدى محمد عبده وصولاً لحسن البنا والغزالي والقرضاوي ومحمد سليم العوا أن العضوية في الوطن أساسها المواطنة،مؤكداً حق الترشح لأي منصب سواء الرئاسة أو مناصب أخرى مكفول لكل مواطن بنص الدستور الذي لا يوجد فيه ما يمنع من ترشح أي شخص، والأساس هو المواطنة سواء في عضوية حزب الوسط أو عضوية الوطن بمفهومه الواسع.
