كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاقم مستمر في أزمة الأسمدة الصيفية، مرجعًا أسباب الأزمة إلى تلاعب المصانع في توريد الحصص المطلوبة، بحجة عدم وصول الغاز قديمًا وارتفاع أسعار الغاز حاليًا. وأكد المصدر ل "المصريون"، أن الحكومة تحاول بسط سيطرتها علي السوق السوداء لتجارة الأسمدة، وفي الوقت نفسه يحاول أصحاب شركات الأسمدة الخاصة بسط نفوذهم علي السوق الممتلئ بالأسمدة المدعمة حكوميًا والتي تباع بضعف ثمنها، لافتاً إلى أن زيادة أسعار السولار والغاز يسبب ارتفاعًا جزئيًا في الأسعار. وأضاف، أن الجمعيات التعاونية الزراعية حصلت على 12 مليون طن، من الأسمدة للفلاحين، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء لحل مشكلة الأسمدة التي بدأت تتفاقم نتيجة عجز المصانع في توريد الحصص المكلفة بها، منوهًا إلى بدء مؤشرات ظهور أزمة حادة في الأسمدة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والسولار. من جانبه، أكد نائب نقيب الفلاحين رشدي أبوالوفا، أن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ 17 مليون طن في حين أن احتياجات الفلاحين من الأسمدة 9 مليون طن فقط. وأوضح أنه لا توجد أزمات في الأسمدة، أنما تكمن الأزمة في احتكار مصانع الأسمدة الخاضعين لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لافتًا إلى لأنهم يحصلون على الغاز المدعم والسولار المدعم، بينما يقومون بتصدير كامل الإنتاج من الأسمدة إلى الخارج، منوهًا إلى أنه عندما قرر وزير الزراعة منع تصدير الأسمدة إلى الخارج قامت تلك المصانع بتصديرها "أمونيا سائلة". وأضاف أبوالوفا، أن أصحاب مصانع الأسمدة يحصلون على فائض 40% من إنتاج الأسمدة، ثم يقومون ببيع الفائض البالغ 8 مليون طن، في السوق السوداء، للمتاجرة بها علي حساب الفلاحين الغلابة، مشيرًا إلى أن سعر الشيكارة للأسمدة بالسوق السوداء يبلغ 180 جنيها، مع دخول الفلاحين علي موسم زراعة الذرة، مقابل 76 جنيه سعر الشيكارة في الجمعيات التعاونية. وتابع، أن "أصحاب مصانع الأسمدة احتكروا مزارع الموز في مصر للحصول على مقررات إضافية من الأسمدة تصل إلى 22 شيكارة يوريا أو 33 شيكارة نترات، ويتم بيع الفائض منه علي السوق السوداء، مشيرا إلى أن تلك المقررات الزائدة من الأسمدة تأتي على حساب الزراعات الاستراتيجية من القمح والذرة وقصب السكر والبنجر وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى".
