قاضي لجنة دمنهور يعترف بتغيير النتيجة لصالح مصطفى الفقي .. ومطالبة الرئيس بكشف تفاصيل صفقات سلاح تتجاوز قيمتها 187 مليار جنيه .. وقيادي في كفاية يوجه انتقادات عنيفة لزعماء الحركة ويؤكد انتهاء دورها .. وفتح ملف المجاملات في تعيينات الهيئات القضائية

نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، وذلك الخبر المفاجأة الذي جاء بالصفحة الأولى تحت عنوان "رئيس دائرة بندر دمنهور يعترف بحدوث مخالفات لصالح مرشح الوطني " ، وكتبت طارق أمين تحت هذا العنوان يقول " أكدت مصادر قضائية مطلعة أن المستشار أحمد عبد الستار نصار رئيس محكمة الاستئناف، رئيس دائرة بندر دمنهور، اعترف أمام لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة مساء أمس الأول بعدم مطابقة النتيجة النهائية المعلنة مع محاضر الفرز للجان الفرعية التابعة للدائرة، وأن ما أعلنه من فوز مرشح الوطني يخالف الواقع وعدد الأصوات التي حصل عليها كل من المرشحين في هذه الدائرة. وأضافت أن نصار حضر إلي النادي وأدلي بأقواله أمام المستشارين ناجي دربالة وكيل النادي ود.أحمد يحيي فضلا عن جنينة، وهم من أعضاء لجنة تقصي الحقائق والذين أطلعوه علي الأوراق والمستندات التي بحوزة اللجنة. وأكد نصار أمام اللجنة أن المستشار الخضيري اتصل به في الساعة 30،10 مساء أثناء الفرز، وأن نصار أبلغه بأن المرشح جمال حشمت اكتسح اللجان الفرعية التي تم فرزها حتى هذا التوقيت والبالغة 80 لجنة من إجمالي 160 لجنة فرعية، وتابع في شهادته: إنه طلب من المستشارة نهي الزيني التي ترأست إحدي اللجان الفرعية مغادرة اللجنة العامة أثناء الفرز، لأنها كانت تنظر إلي الأوراق التي أمامها وتجمع ما فيها من أصوات، وقال: إنه تعامل مع المستشارة بكرم وحفاوة وطلب لها شيئا تشربه لكنها عندما بدأت تتابعه طالبها بالمغادرة، وبرر نصار أنه لا يجوز لأي أحد أن ينظر إلي أوراقه داخل اللجنة، شأنه في ذلك شأن القضايا التي ينظرها علي المنصة. وواصل نصار شهادته بنفيه أن يكون قد تلاعب أو قام بتزوير النتائج، مشيرا إلي أن عدم التطابق والاختلاف سببه الفوضي والاضطراب الذي كان يعم المكان داخل اللجنة، مؤكدا أنه ليست له مصلحة في هذا الأمر " . في مقابل هذه الشهادة المثيرة للغثيان ، نتحول إلى صحيفة "الدستور " المستقلة ، حيث أجرت الصحيفة حوارا من المهندس يحيي حسين عبد الهادي رئيس مجلس إدارة شركة " بنزايون " صاحب البلاغ الشهير في قضية عمر أفندي ، والذي تصدى لإهدار 600 مليون من أموال الشعب ، ونأخذ من الحوار مجموعة من الجمل التي وردت على لسانه " أنا لم أفكر بأي عواقب فأنا أعرف أن العواقب من غير من أحسب هتيجي على أنها طبعا وهذا شيء مفروغ منه ، فأنا موظف ضد العاصفة ولكنني في الوقت نفسه لا يمكن أن أتستر على باطل فأنا اتبع مقولة عمر بن الخطاب التي كان يجلد بها نفسه دائما وهي " ماذا تقول لربك غدا " واعرف أنني أقول الصدق وهذا في حد ذاته يمنحني قوة . أنا سمعتي فوق الشبهات ، وأنا رجل معروف حتى بنزين سيارتي من جيبي وفي جيبي دائما كارت تليفون منزلي رغم أن تليفون العمل عند عملي بالوزارة كان دوليا ، لكني كنت أتعمد أن استخدم الكارت أمام مرؤوسي في العمل وأقول لهم هذا مال عام فأنا أعتقد أن أغلب الناس في مصر شرفاء لكنهك لا يلتفتون إلى ن هذا مال عام يجب أن يعامل بخصوصية . أنا لما رحت مركز إعداد القادة لقيتهم عاملين لي مرتب ضخم وكنا ساعتها بنشتغل في الدول العربية لكني وضعت حدا لدخلي ونسبتي في الأرباح بحيث ما يزيدوش على 7 آلاف جنيه رغم أن المبلغ اللي حطينه حقي طبقا للائحة ، وكان بيحصل عليه اللي سبقوني لكن أنا شفت إنه حرام حتى ولو بالقانون وتنازلت عنه لصالح العاملين . العملية عندي محسومة ماذا تقول لربك غدا وأنا لا استسلم تحت أي عواقب ، فتربيتي الشخصية والعملية تجعل اتخاذي لهذا القرار سهلا ، فوالدي كان مستشارا واتربينا على قول الحق ، ثم دخلت الفنية العسكرية وعملت كضابط مهندس وإحنا كعسكريين بيتغرس فينا شيء مهم وهو أن كل ما ملك الوطن غال ويستحق أن يبذل فيه أقصى شيء ، فحفنة من تراب الوطن اللي بندوس عليها تساوي أن أبذل في سبيلها روحي " . نتحول إلى صحيفة " الغد " المعارضة ، حيث واصل الدكتور أيمن نور سلسلة المقالات التي يكتبها من داخل السجن ، وتطرق اليوم إلى موضوع وصفه بأنه شائك واكتسب لسنوات طويلة حصانة خاصة ضد المساس أو الاقتراب ، وهو موضوع تفويض الرئيس بعقد صفقات السلاح بعيدا عن رقابة البرلمان ، وكتب يقول " إننا نتحدث عن أمر جلل وكبير وخطير فنحن لا نتحدث عن عقد ببضعة ملايين بل نتحدث عن صفقات ضخمة حدها الأدنى هو ما يتم رصده سنويا منذ ربع قرن على الأقل من مساعدات عسكرية تبلغ مليار و300 مليون دولار من الولايات المتحدة ، فقط لا غير ، وهذا بخلاف المبالغ الأخرى التي ترصد من المكون المحلي ومن خزانة الدولة للشراء من دول أخرى غربية أو شرقية . أني إننا لو تصورنا أن محل هذه التعاقدات فقط هو الشراء من الشركات والحكومة الأمريكية ، فنحنن نتحدث عن قرابة 187 مليار جنيه مصري خلال فترة حكم الرئيس مبارك وحده ، لم يعرض على الجهة المنوط بها الرقابة والإقرار وهي مجلس الشعب أي شيء عن هذه المبالغ أو أوجه إنفاقها . لقد تصديت منذ عشرات سنوات تحت قبة مجلس الشعب لما تصدى لها الأسبوع الماضي الزملاء محمد شردي ومحمد عبد العزيز شعبان وطلعت السادات والدكتور جمال زهران ويومها سمعنا وعودا من الحكومة بإيداع تقارير رقابية حول هذا العقود أمانة لجنة الدفاع والأمن القومي وتعرض على اللجنة تمهيدا لعرض ما تنتهي إليه اللجنة على المجلس إلا أن كل هذه الوعود تبخرت وعدنا نسمع نفس الحجج الواهية بل والمهينة للمؤسسة التشريعية التي لا يمكن أن تكون محل عدم ثقة أو شك خاصة أن جلسات المجلس إذا كان الأصل فيها العلنية لكن الدستور ينص في المادة 106 على حق المجلس في عقد جلسات سرية ، هذا بالإضافة إلى أن معظم هذه التعاقدات لم تعد سرا إلا على المصريين " وأضاف نور " بالطبع إننا لا نشكك في أحد لكننا نسأل بصدق وحرص وكنت أتمنى أن يبادر الرئيس بتقديم كشف وبيانات واضحة حول ما فوضه فيه البرلمان ولمدة 24 عاما ، يغطي ما فات بل ويوضح سياستنا وتوجهنا في المرحلة القادمة ، يكاشفنا ويطمئن أجيالا قادمة حول مستقبل هذا الوطن . كنا نتمنى أن نعرف موقفنا إذا ما استمر التلويح بنظام العصى والجزرة ، وما أعلن عنه من احتمالات تقليص المعونة العسكرية الأمريكية لمصر وهو ما أظن أن وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي الذي يزور واشنطن هذا الأسبوع يتباحث حوله ، متمنين له التوفيق ، ولكن أليس من حق هذه الأمة ألا تكون هي أخر من يعلم بشئونها وإذا علمت يكون هذا من الغير وليس ممن أناط بهم وكلفهم الشعب بهذه المسئولية ، أليس من حقنا أن نسال لماذا 14 عاما من السرية . أليس من حقنا أن نسأل ومتى نعرف الحقيقة ، وكيف يمكن للمؤسسة الرقابية " البرلمان " أن يمارس دوره التشريعي والرقابي المنصوص عليه في المادة 108 من الدستور الخاصة بإقرار أو عدم إقرار ما أبرمه الرئيس من عقود ، هل يمكن بعد 24 عاما مراقبة هذه التصرفات أو تصحيحها أو العدول عنها أو حتى الاستفادة من أخطاء يمكن تلاشيها .. هل هذا جائز بعد 24 عاما . هل يضير الرئيس مبارك أن يقدم للجهة التي فوضته – مجلس الشعب - نتاج تفويضها له خلال 24 عاما معلنا انه يثق فيمن وثقوا فيه ويبادلهم الثقة بالثقة .. أم انه قدرنا أن ننتظر عهدا وزمنا آخر ليكاشفنا بالحقائق والحسابات والأرقام والبيانات " . نعود مجددا إلى " المصري اليوم " ، حيث استعرض مجدي مهنا عددا من الدلائل حول عدم جدية النظام في الإصلاح السياسي ، وكتب يقول " خير دليل على أن الدولة غير جادة في مسيرة الإصلاح السياسي وإنها تريد من هذا الإصلاح الشكل فقط دون النفاذ إلى الجوهر ، هو موافقة لجنة شئون الأحزاب السياسية في اجتماعها أمس الأول برئاسة صفوت الشريف على تأسيس حزب المحافظين ، ورفضها حتى جلسة أمس الأول اعتماد أوراق تأسيس حزب الوسط برئاسة أبو العلا ماضي وحزب الكرامة برئاسة حمدين صباحي . وافقت لجنة الأحزاب على حزب المحافظين ، لكي ينضم إلى غيره من الأحزاب الورقية التي لا وجود لها في الشارع والتي لها مقار عليها لافتات فقط وتصدر صحفا في الغالب لا يقرأها أحد ، في حين أن اللجنة رفضت إعلان قيام أحزاب حقيقية لها وجود على الساحة السياسية وربما قيامها يشكل شوكة في ظهر الحزب الحاكم مثل حزب الكرامة الناصري وحزب الوسط الذي له مرجعية إسلامية . إن رفض تأسيس حزبي الكرامة والوسط هو أكبر دليل على إفلاس الحياة السياسية وعلى أن أجهزة الأمن هي التي تصدر قرار إنشاء الأحزاب من عدمه ، وأن القرار الأمني هو الذي له السيطرة على العمل السياسي في مصر وأن الإرادة السياسية القادرة والراغبة في إصلاح سياسي حقيقي غير قائمة وأن هذه الإرادة خاضعة بالكامل ، بل وراضخة لهذا القرار الأمني ، وأن شرعيتها ومرجعيتها مستمدة من قوى الأمن ولا تستند إلى الشارع وإلى الجماهير وأنها بدون مساندة أجهزة الأمن لها ستكون في مواجهة مباشرة مع الجماهير ومع الشارع . الصحافة كذلك والجامعة وحركة الجماهير والأحزاب والقوى السياسية كلها تتحكم فيها قوى الأمن بطريقة أو بأخرى " . وأضاف مهنا " العمل السياسي الجماهيري يلقي تيسيرا في حركة أحيانا ، وفي أحيان أخرى يلقى التعامل بقوة وبغلظة شديدة في وضع أقرب إلى لعبة القط والفأر ، فعندما تشتد ضغوط الخارج على نظام الحكم في مصر ترفع قوى الأمن يدها عن العمل السياسي وتسمح بحركة أكبر وأوسع للتيارات السياسية وعندما تقل ضغوط الخارج تزداد قبضة أجهزة الأمن على العمل السياسي وتعمل على تأميمه من جديد . هذه السياسة وهذه الفلسفة يستند إليها نظام الحكم في شرعيته ودعك من دور باقي مؤسسات الدولة ، فهي ليست أكثر من مجرد أدوات تحركها قوى الأمن في الاتجاه الذي يحفظ لنظام الحكم الاستمرار فترة أطول . ونظام الحكم من ناحيته يولي قضية الأمن أهمية قصوى تفوق أي شيء آخر ، والعقلية التي تفكر بهذه الطريقة وتترك الأمن يحدد لها شرعيتها وبقاءها ، لا بد أن توافق على تأسيس حزب المحافظين وترفض حزبي الكرامة والوسط " . حديث مهنا عن عدم جدية الدولة في الإصلاح السياسي ، وجد مساندة من فؤاد فواز في صحيفة " الوفد " المعارضة ، لكن فواز تحدث عن عدم جدية الدولة بشكل عام وفي كل المجالات ، وكتب يقول " هل صحيح أننا نعيش عصر الحيتان.. الذين استباحوا لأنفسهم كل شىء في هذا البلد المنكوب بهذه الوحوش.. من الواضح أن هناك مخططاً يسير على قدم وساق وبنجاح شديد ويهدف إلي وضع هذا البلد المسكين تحت رحمة وحوش استيراد الغذاء من الخارج.. نحن حتى الآن لا نعرف السبب الحقيقي في عدم انطلاق مصر ناحية إنتاج القمح.. خلال 20 عاماً هي فترة تولى يوسف والى وزارة الزراعة في مصر.. 20 سنة من الطنطنة ببراعة وخبرة ومهارة وزير الزراعة.. ومع ذلك فان ما حدث في عصر هذا الرجل كان كارثة بكل المقاييس.. فقد فقدنا في عهده مليوناً و200 ألف فدان في التجريف والتبوير.. ولم ندرك حتى الآن لماذا تقهقرنا وتأخرنا في زراعة القمح.. وطبعاً هناك مافيا يهمها بالدرجة الأولى أن نظل متأخرين في زراعة القمح.. وذلك حباً في العمولات.. والسمسرة من وراء استيراد القمح.. ونفس الحال يا سادة بالنسبة لإنتاج الزيوت لأننا نستورد كل عام بحوالي 2 مليار جنيه زيوتاً من الخارج ولا ننتج سوى 10% من احتياجاتنا.. كل هذا حتى نظل تحت رحمة الاستيراد وهوجة الاستيراد وسمسرة الاستيراد.. وطبعاً الاحتياجات سوف تزيد والاستيراد سوف يزيد لأننا طبعاً نزيد كل عام مليون نسمة.. وآخر سلسلة المافيا هي هؤلاء الوحوش الذين استباحوا لأنفسهم سرقة مجهودنا وقوتنا وقد ظهر هذا واضحاً عندما أقدم هؤلاء الوحوش من المصدرين على بتخزين السكر وقاموا بتصديره إلي الخارج.. بحيث أصبح السكر في كينيا يباع برخص التراب ونحن نتعرض لارتفاع سعره بين الفينة والأخرى.. كل هذا لأن هناك زمرة من الأشرار معروفة بالاسم لمن يهمه الأمر، تتاجر في قوتنا وتستغل الظروف.. وهذا الذي يجعل المواطن العادي لا يجد غضاضة في أن يصيح بأعلى صوته أن حكاية أنفلونزا الطيور هي مؤامرة على الفقير في مصر لصالح مافيا استيراد الدواجن.. ما يحدث من مافيا المتاجرة بقوت المصريين يجعل رجل الشارع في حالة ثورة على ما وصلت إليه الأحوال واستغلال قوت الفقير للإثراء السريع والفاحش.. المهم يا سادة إننا نسمع كلاماً جميلاً ومدهوناً بالتصريحات.. وعندما تشرق شمس الحقيقة نجده يذوب تبريرات
وأعذاراً خايبة!! " . ننتقل إلى صحيفة " الدستور " حيث تساءل إبراهيم عيسى عن أسباب غياب العمال عن التحركات الشعبية المطالبة بالإصلاح ، وصمتهم عن بيع وإغلاق العديد من شركات القطاع العام ، وكتب يقول " أين عمال مصر ؟ .. أقولك : إنهم في مصر لكن ليسوا عمالا ، ربما عاطلون أو معاش مبكر أو مفصولون أو منفصلون عن واقع البلد الآن ، استبدلوا شعار الاشتراكية القديم : المطرقة والمنجل ، بالمطرقة والمندل . العامل المصري الذي كان يخشى منه الحكام وتهتز له أجهزة الأمن ويعمل له المجتمع ألف حساب ، إذا به يستسلم في رخاوة ورخامة مذهلة لتفت مصانعه وشركاته وبيعها بل وبمنتهى الغرابة التي يمكن أن أقول إنها جزء من بلاده ونطاعة المجتمع بأسره . استسلم العامل لطرده هو شخصيا من العمل والرزق ، فإذا بالعامل المصري بصمته وسكوته الذي وصل إلى حد الخرس يشارك متواطئا أو متورطا في عملية الفساد الاقتصادي والسياسي في مصر ، وأهدر عمال هذه الأيام كفاح ونضال عمال مصر على مدى التاريخ ، فقد تحول عامل المصنع ورئيس الوردية وفني مكنة النسيج وأسطى الصيانة ، تحول كل واحد من هؤلاء في مصانعهم لموظف مطأطئ الرأس محني الظهر ، ثم لم يحصدوا من ذلك كله للأسف إلا الضرب على قفا الوطن والطرد من العمل على هيئة هذا الكائن السرطاني الخبيث الذي أطلقوا عليه المعاش المبكر ، وهو جزء من سياسة تعطيل الرجولة في مصر ، فقد صارت البطالة التي يعاني منها جيل كامل ( بين 22 و32 عاما ) ثم البطالة المصنوعة للرجال ( 45إلى 55 عاما ) تعطيلا لكل ملكات وقدرات وعطاء أي رجل ، هي في الحقيقة ضرب للرجولة وللذكورة في مقتل ، حيث يفقد الرجل مع البطالة والعطالة جزءا من كبريائه ثم جزءا من كرامته ثم كثيرا من مكانته فينتهي الأمر إلى تغييب دوره وانحسار وجوده فتضيع الرجولة كما ضاعت أشياء كثيرة في هذا الوطن " . وأضاف عيسى " لقد بحثت طيلة العام الماضي عن عمال مصر في مظاهرات واحتجاجات الشعب ضد الاستبداد والديكتاتورية فلم أجد عمال مصر ، اختفوا أو استخبوا أو تبخروا أو ضاعوا أو صاعوا أو باعوا ، عمال مصر الذين كانوا قادة حركات الوطن العظيمة ضد كل العسف والظلم منذ سنوات الاستعمار والاحتلال إلى أيام قهر وقمع المواطن وبيع الوطن ، عمال مصر الذين كانوا زينة الضمير السياسي ومنار الشجاعة والجرأة والجسارة في مواجهة الحكومات والأنظمة المستبدة ، والذين عانوا بالرفت والفصل والسجن وضياع الرزق وأكل العيش ، ومع ذلك كانت مواقفهم ناصعة وبطولاتهم رائعة ورموزهم منارات في الحياة السياسية وفنارات في الواقع المعتم والمظلم ، كانت هناك حركات عمالية وحركات وطنية وسياسية بقيادة العمل إلى أن اختفوا منذ سنوات ولم نعد نسمع لهم حسا ولا صوتا ، رغم بقاء الأحوال على سوء مضاعف وتراجع مخيف اقتصادي وسياسي وحرية تتآكل وديمقراطية تنهار . فلم نشهد في حركة كفاية عمالا ولا في القوى المطالبة بالتغيير عمالا ولم نر في قيادات الأحزاب عمالا ولا أيضا في حركة الإخوان المسلمين ولا في المظاهرات ولا في أي حتة ، لم نشهد إلا السيد راشد وهو يجلجل في مدح الرئيس وكذلك هؤلاء العمال المنافقين الذين يهللون لمبارك في كل عيد عمال وكأنه كارل ماركس نصير العمال " . ننتقل إلى صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، حيث وجه جمال أسعد عبد الملاك القيادي في حركة كفاية انتقادات حادة للحركة ، ومنسقها العام جورج إسحق ، معتبرا إنها تحولت جزء منفصلة بسبب تمسك أعضائها بهويتهم الحزبية والسياسية ، وكتب يقول " لم يكن أحد من الموقعين ( على بيان إنشاء حركة كفاية ) يتصور هذا الزخم الإعلامي والاهتمام العالمي الذي أتضح بعد ذلك بأنه كان مقصودا لأسباب خارجية أكثر منها داخلية ، فماذا بدت ؟ أولا تم الانضمام إلى الحركة بشكل جماعي وحزبي ، ولذا فقد تحولت الحركة إلى تجمعات حزبية كل حزب أو قوى يعمل على الاستحواذ والسيطرة على الحركة ؟، ولذا وبهذا قد تحولت الحركة إلى تجمع قوى وجماعات وأحزاب تستغل الزخم الإعلامي للحركة لصالح قواها وأحزابها ، وهنا تحولت الحركة إلى حالة حزبية لا لائحة لها ولا برنامج حزبي يحتويها ولا مستويات تنظيمية تديرها . لقد وقع المحظور وانتقلت كل الأمراض الحزبية إلى الحركة ، وهنا لا بد من الإشارة الصريحة إلى عدة أشياء ، أولا تم اختيار منسق عام للحركة وكان قبطيا بالصدفة حيث إن الاختيار قد وقع عليه بهدف تنظيم الاجتماعات للجنة التنسيقية ، ولكن بعد مفاجأة التصعيد الإعلامي ، والذي جعل من المنسق زعيما سياسيا في غير موضعه حيث إن مؤهلاته السياسية لا تؤهله لهذا الموقع قد تم تعيين الدكتور عبد الحليم قنديل متحدثا رسميا حتى يتم ضبط القضايا السياسية ، ولكن الظهور الإعلامي وعدم الرضا عن خط الدكتور عبد الحليم السياسي من قبل مجموعة تعد على الأصابع سيطرت على الحركة بقيادة أحد زعماء اليسار السابقين ، والذين تحولوا رجال الأعمال الذين يؤمنون بالاقتصاد الحر وبالسوق الأمريكية والذين لا يمانعون في المساندة الأمريكية للحركة وللديمقراطية المنتظرة " . وأضاف أسعد " تم تهميش عبد الحليم قنديل وأخذ المنسق ينفذ تعليمات اليساري السابق لأنه هو الممول للحركة الذي سيطر على بعض شبابها الغلابة بعد استضافتهم في قصور الغناء وبعد عزوماته في رمضان وشعبان ( للعلم شاهدت إحدى العزومات ) . وهنا فقدت الحركة أسباب تواجدها الحقيقي فلا إعمال لدستورها ولا التزام بمبادئها وأصبحت الحركة بعد انتخابات الرئاسة وبعد انتهاء شعار " لا للتمديد " ، وبعد تأجيل قضية التوريث ، تلك القضايا التي كانت الحركة تعزف عليها ، مما جعل أعضاءها الوطنين المخلصين للتغيير الحقيقي ينفضون عنها حيث إن آراءهم ى أحد يستمع إليها ومقترحاتهم لا تنفذ ، فلا آراء إلا أوامر رجال الأعمال ولا أفكار سوى زعيم الصدفة الذي استهوته وسائل الإعلام حتى انه أخذ يصرح قبل انتخابات مجلس الشعب بأن الحركة سترشح مرشحين في جميع الدوائر ولا نعلم كيف ولا ما هي مقومات الحركة ومشروعيتها في ذلك ، كما نرى أن المنسق يسرع بالالتحاق إلى تجمع الأحزاب ، ولا نعلم متى أصبحت الحركة حزبا وكيف يتم الانضمام للأحزاب في الوقت الذي كانت الحركة فيه بعيدة عن الأحزاب وفوق الأحزاب ، في الوقت الذي لن تكون فيه الحركة بديلا للأحزاب حيث إن عضويتها من جميع الأحزاب . هذا التداخل الذي صور للمنسق أنه زعيم ورئيس حزب بديل لكل أحزاب مصر ، جعله يصرح بتصريحات تسيء للأحزاب مما خلق معارك بينه وبين حزب التجمع والحزب الناصري " . نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " ، حيث وجه سليمان جودة انتقادات حادة للحكام العرب ، بما فيهم النظام المصري ، لتراجعهم عن خطوات الإصلاح التي تم الإعلان عنها مؤخرا ، مرجعا هذا التراجع إلى انشغال الولايات المتحدة بالملف النووي الإيراني ، وكتب يقول " عيب كبير، أن ينتهز الحكام العرب، فرصة انشغال الدكتورة كونداليزا رايس، بالمسألة الإيرانية، باعتبارها أولوية أمريكية مطلقة، في المنطقة، حالياً، ويقرر بعضهم التوقف عن برامج الإصلاح، التي كانوا قد تعهدوا بها، وربما التخلي عنها تماماً، وتضييع الوقت، في التحايل علي الجماهير، فيما يتصل بها!، وإهدار الطاقة في اللف والدوران حولها!!. والعيب الأكبر، أن ننتظر، حتى تنتهي الدكتورة رايس، مما هي مشغولة به، ومما استجد علي أجندتها، لتعود وتفرض علينا ما تريده! ، بعد أن تكون قد أعادت ترتيب أولوياتها، من جديد!! . وإذا كان هناك عذر، لبعض الحكام العرب، بحكم طبيعة النظام الملكي، الذي يحكمون به، أو بحكم الطموح الذي قد يتلبس بعضهم، فلا عذر نراه للرئيس مبارك، فيما يبدو أنه تباطؤ، أو تلكؤ، ولا نريد أن نقول إنه توقف عن برامج الإصلاح.. فلا وقت أمام الرئيس مبارك، لأنه، فيما نظن، لا يفكر في ولاية جديدة، تبدأ في عام 2011، وإذا كان الأمر كذلك، فليس أمامه، في واقع الأمر، سوي السنوات الخمس الممتدة من هنا، إلي ذلك التاريخ ". وأضاف جودة " ليس ممكناً القول، إنه سوف يبدأ جاداً، في الإصلاح الذي يريده، ونريده، عام 2009 مثلاً، أو عام 2010، لأن إصلاحاً في هذا التوقيت، لن يكون مجدياً، ولن يكون له طعم.. ويستطيع الرئيس مبارك، والحال كذلك، أن يزايد علي «رايس» نفسها، وأن يقطع، منذ هذه اللحظة التي نعيش فيها، خطوات واسعة في الإصلاح، كان قد وعد بها، وتعهد بالوفاء ببنودها، واحداً، واحداً.. ويستطيع مبارك أيضاً، إذا أراد، أن يقطع الطريق، علي «رايس» وعلي غيرها وأن يجعلها، إذا أسرع في عملية الإصلاح، عند غبار خيوله، كما كانت العرب تقول قديماً!! . ولو أن الرئيس، قرر البدء علي الفور، في الإصلاح السياسي الذي تتمناه هذه الأمة، وتهفو إليه، فسوف يؤدي الإصلاح السياسي، بطبيعته، إلي إصلاح اقتصادي، من الضروري أن يتبعه، وأن يرتبط به، ارتباط التابع بالمتبوع،.. وسوف يتغير وجه الحياة في مصر! ساعتها، نحن نضمن للرئيس، أن تختفي تماماً، قضية التوريث، التي تخيم بظلالها علي كل موقع، ونضمن أيضاً، وهو الأهم، أن تخرج الجماهير - وقتها فقط - في الشارع، وهي تهتف بحياة رمسيس الثاني، الجديد، وليس من المُستبعد، أن تطالب الجماهير، وهي تهتف، ببقاء هذه السلالة!! " . نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث تساءل عبده مباشر عما إذا كان الفساد قد تغول وأصبح أقوى من أي مؤسسات أو قوانين لمواجهته ، وكتب يقول " منذ‏30‏ عاما‏,‏ أي في بداية عام‏1976,‏ نشر بريد الأهرام رسالة للمواطن إبراهيم عرفات عضو المؤتمر القومي العام القاهرة بعنوان‏,‏ ماذا بعد كل هذا؟ قال فيها‏:‏ تسيب‏..‏ انحرافات‏..‏ اختلاسات‏..‏ انتهازية‏..‏ رشاوي‏..‏إهمال‏..‏ استهتار علي جميع المستويات‏.‏ أين الدولة التي يمكنها أن تتحمل كل هذا مهما بلغت إمكانياتها؟‏.‏ وبعد مرور هذه العقود الثلاثة‏,‏ نشرت جريدة المصري اليوم حديثا للواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق‏,‏ قال فيه‏:‏ المفسدون أقوياء‏,‏ ويجب أن نقر بذلك‏,‏ ثانيا إن المفسدين بما نهبوه من أموال هذا البلد قادرون علي أن يستأجروا نفوسا ضعيفة وأقلاما ملوثة لمحاربة الجهاز الذي يراقبهم‏.‏ معني هذا بوضوح أن الفساد الذي تحدث عنه صاحب الرسالة منذ‏30‏ عاما‏,‏ قد توحش واستشري‏,‏ ونبتت له أنياب‏,‏ وامتلك من الوسائل بسبب ما نهبه من مال مصر والمصريين ما يجعله قادرا علي خوض حرب ضد القوي التي تطارد وتحارب الفساد‏.‏ أي أن كل حديث عن مقاومة الفساد طوال الأعوام الماضية‏,‏ لم يكن أكثر من دخان في الهواء‏,‏ لأنه لو لم يكن كذلك‏,‏ لما كان الفساد قد أصبح علي هذه الدرجة من الوحشية والتغول‏.‏ والأمثلة من حولنا كثيرة‏,‏ والإشاعات التي لا يمكن أن تنطلق إلا استنادا إلي أرضية حقيقية تملأ أركان المحروسة‏,‏ ويكفي أن نسترجع ما قاله زكريا عزمي تحت قبة البرلمان عن الفساد الذي وصل للركب في المحليات‏.‏ والسؤال‏,‏ هل اتسع الخرق علي الراتق؟ وبصورة أخري هل هناك فرصة أمام الراتق للحد من جيوش الفساد التي استولت علي محاجر عيوننا وحرمتنا من القدرة علي استخدام أنوفنا‏,‏ وتحاول أن تكمم أفواهنا قبل أن تزهق أنفاسنا‏,‏ ليخلو الوطن لها‏,‏ ولها فقط؟‏!!‏ " . الحديث عن الفساد ، يقودنا إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث فتح محمد أمين ملفا في غاية الحساسية ، وهو التعيينات في الهيئات القضائية ومدى عدالتها ، وكتب يقول " كارثة حقيقية عندما يغيب العدل في المجتمع.. ولكنها كارثة أشد عندما يغيب العدل في "دار العدل". وتحدث تجاوزات في التعيينات بمجلس الدولة، أو في النيابات.. العامة والإدارية أو قضايا الدولة.. وعندما تتعقب الصحافة ذلك، يكون جزاؤها الطرد والمنع والتضييق والتقييد، ومنع المعلومات.. فلمن يلجأ المظلومون.. هل ننتظر أن تحدث فوضى، وأن تشيع الأحقاد، وأن يتحول الشباب المتفوقون والمتميزون إلي مشردين.. لأنهم "بلا ظهر"، بينما البلهاء والجهلاء والمتواضعون، يحتلون المراكز القيادية والحساسة، لأنهم أبناء فلان وعلان ويصبح المعوقون "ذهنيا" في مواقع المسئولية، بدعوى أنهم يملكون المال أو السلطان.. والذي حدث أن مجلس الدولة، وليس هو وحده علي أي حال، الذي سلك سلوكاً معيباً في مسألة التعيينات، وخالف صريح القانون ولائحة المجلس، واستبعد المتفوقين من طلاب الحقوق الحاصلين علي تقدير امتياز، وجيد جداً، وضم إلي
صفوفه بعض الراسبين، أو الناجحين بمواد، أو بدرجة مقبول.. الغريب في الموضوع أن هؤلاء المتفوقين، لا مفر أمامهم من إقامة دعاوى قضائية.. أمام مجلس الدولة نفسه!! . فمن يحاسب من.. وكيف نضمن إقامة العدل، وكيف نضمن إقرار الحقوق، بقبول المتظلمين في المجلس، أو في النيابات العامة.. ولماذا لا يتدخل المستشار محمود أبو الليل وزير العدل.. فيحيل هذه المخالفات إلي لجان تحقيق قضائية.. أم انه يعتبر ذلك من قبيل صب الزيت علي النار بين القضاء والوزارة من جهة، وبين الناس والقضاء من جهة أخرى " . وأضاف أمين " أتساءل لماذا لم يحرك وزير العدل ساكنا، بعد أن وصلت المخالفات إلى هذا الجهاز الخطير.. وقد كنا ومازلنا نكن تقديراً خاصاً لهذا الجهاز، ولا نبتغى مما نقوله غير أن نحافظ علي الثوب الأبيض للقضاء، ليظل ناصعاً، وتظل هامة القضاء شامخة.. وإذا سكتت جهة هنا أو هناك عن الكلام المباح فأين مجلس الشعب، وأين الاستجوابات وطلبات الإحاطة، خاصة وأن ما تنشره "الوفد" موثق بالمستندات، ويشير إلي أسماء وشخصيات هامة تدخلت وأوعزت وشاركت في جريمة بهذا الحجم، وقد وضع يده علي تفاصيل كثيرة منها الزميل "حمدي حمادة"، المعنى بشئون القضاء، ويعرف دهاليزه ومداخله ومخارجه، وهو يعرف كيف يلعب في هذه المنطقة المحرمة!! . وبكل أسف فقد تظلم الشاكون لرئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وحقوق الإنسان، ولم يبق إلا أن يتوجهوا بالشكوى إلي الأمم المتحدة.. حدث هذا وربما يحدث ما هو أكثر، لإحساسهم بالظلم.. واعتقد أنهم لن يسكتوا، خاصة وقد كانوا علي يقين بأنهم وكلاء نيابة.. فلم يعد أمامهم أي شىء.. أليس هذا ظلما.. بل هو أبشع الظلم، رغم حصولهم علي أعلى الدرجات الدراسية والعلمية والأخلاقية.. وهذا يذكرنا بواقعة الطالب عبد الحميد شتا، الذي وصوفه بأنه »غير لائق اجتماعياً«.. بمعنى أنه لا يصلح للعمل في السلك السياسي، فلم يجد أمامه مفراً من أن يتخذ قراراً، يودع به هذه الدنيا التي لا تعترف به، وقرر الانتحار بإلقاء نفسه في النيل، فذلك أفضل.. فالانتحار أهون من الظلم!! " .