أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع الصحفيين العاملين بفضائية "الجزيرة" القطرية، والذين صدرت أحكام بحبسهم، اليوم لمدد تتراوح بين 3 إلى 10سنوات. وقال مجلس النقابة، في بيان له اليوم، إن المجلس يعلن " تضامنه مع الزملاء الصحفيين، الصادر بحقهم أحكام بالحبس، كما يؤكد احترامه لمبدأ عدم التعليق على أحكام القضاء، ويشير إلى أن الحكم ليس باتًا، وإلى انضمامه إلى الزملاء واستخدام حقهم القانوني فى الطعن بالنقض على هذه الأحكام". وأشار إلى أن كل "المبادئ والأحكام التي أرستها محكمة النقض تنحاز وتؤكد على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير"، مضيفا: "كما أن الدستور يؤكد على استقلال الصحافة والإعلام، ويضمن حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء قيامهم بمهام عملهم". وقال جمال فهمي، وكيل مجلس نقابة الصحفيين المصريين، لوكالة "الأناضول"، إن أحكام الحبس "قاسية للغاية وتضر بسمعة البلاد". وأضاف أن الحكم "كان صادما وشديد القسوة وألحق ضررا شديدا بسمعة مصر"، قبل أن يعود ويقول إن الجزيرة "ترتكب جرائم وأخطاء، ولكن يجب علينا أن نميز بين القناة وإدارتها وبين العاملين بها". وتوقع أن تقبل محكمة الاستئناف الطعن المتوقع على الحكم وتعيد محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، وقال إن "مراسلي قناة الجزيرة ليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين، ولكن موقفنا ثابت بأننا نرفض استخدام أي عقوبات قاسية ضد الصحفيين". ورأى وكيل مجلس النقابة، أنه "ما كان يجب أن تتحرك هذه القضية من الأساس، وكان يكفى ترحيل غير المصريين وإنهاء المخالفات"، معتبرا أن "عصابة جماعة الإخوان المسلمين التقطت الحكم في القضية للتشهير بالبلاد". وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقضت المحكمة بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. وقضت ذات المحكمة ببراءة 2 آخرين هما أنس محمد البلتاجي، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد عبد العزيز، وهما طالبين جامعيين وليسا صحفيين. وتقول قناة "الجزيرة" الفضائية، إن لها 3 متهمين فقط بالقضية، حكم عليهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وهم الأسترالي بيتر جريست، ومحمد فهمي، المصري الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، وباهر محمد غراب (مصري). فيما عوقب الإعلامي باهر محمد غراب، بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحيازة ذخيرة دون ترخيص. والمراسلون الثلاثة الأجانب الذين صدر ضدهم الحكم غيابيا بالسجن 10 سنوات، هم دومينك لورنس جون (انجليزي الجنسية)، وسوزن ميلني (انجليزية الجنسية)، وجوهنا ايدنتتي (هولندية الجنسية). وبحسب لائحة الاتهامات الصادرة من مكتب النائب العام هشام بركات فإن المتهمين ارتكبوا "جرائم التحريض على مصر" من خلال "اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية".
