استنكر خالد علي، المحامي الحقوقي، استمرار حبس متظاهري الاتحادية المقبوض عليهم، أمس، لحين ورود تحريات الأمن الوطني دون الإدلاء بمعومات حول مكان احتجازهم. وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن إصرار الداخلية على عدم الإعلان عن مكان احتجاز متظاهرى الاتحادية رغم انتهاء التحقيق معهم هو عصف بكل الضمانات الدستورية لحماية حقوق المتهم. يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين والصحفيين الذين تواجدوا في مسيرة احتجاجية، أمس السبت، لرفض قانون التظاهر بمحيط قصر الاتحادية.