قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن التشكيل الحكومي الجديد الذي شهدته مصر حمل بعض المفاجآت، أبرزها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإبقاء رئيس الوزراء إبراهيم محلب في منصبه. وأضافت أن "أكثر من نصف وزراء الحكومة المنتهية ولايتها ظلوا في مناصبهم فالحقائب الأساسية مثل البترول، والاتصالات، والدفاع والضمان الاجتماعي والإسكان والكهرباء لم تتغير". ورأت الصحيفة أن "بقاء وزير الداخلية محمد إبراهيم في منصبه من شأنه أن يخيب أمل نشطاء حقوق الإنسان الذين يربطون بينه وبين الزيادة في وحشية الشرطة والحملة الشرسة ضد المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي العام الماضي". وأوضحت أن "فريق السيسي الاقتصادي من العام الماضي بات دون تغيير، حيث تم الاحتفاظ بوزير الاستثمار الجديد قدري دميان، وزير المالية بهدف تنشيط الاستثمار". ولفتت الصحيفة إلى أن "دميان نجح من خلال جولات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في إجراء ضغط لخفض فاتورة دعم الوقود الضخمة في مصر". ونقلت عن محمد أبو باشا الاقتصادي في المجموعة المالية المصرية "هيرميس"، بنك الاستثمار الإقليمي القول "بقاء دميان علامة إيجابية تسمح باستمرار عمليات الإصلاح والتي بدأنا نرى خطوطها العريضة، ومن الجيد أن يكون هناك وزارة مستقلة لتشجيع الاستثمار". ورأت الصحيفة، أن "بقاء رئيس الوزراء الذي قضى سنوات رئيسًا لشركة بناء كبيرة مملوكة للدولة (المقاولون العرب) في منصبه، يشير إلى أن حزمة البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى خلق فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد لا تزال في صميم الخطط الاقتصادية للسيسي". وذكرت أن "مليارات الدولارات المقدمة من الخليج في صورة مساعدات والمخصصة لمشاريع البنية التحتية محددة وخاصة الإمارات، كشف موقف أبوظبي فهي لا تريد أن تستخدم أموالها في سد عجز الموازنة فقط، لذا فهي تضغط من أجل الإصلاحات الاقتصادية وخلق بيئة إيجابية لتنمية القطاع الخاص". وعن ليلى اسكندر، قالت الصحيفة إنها "أزيلت من منصبها كوزيرة للبيئة، حيث كانت تعارض بشكل واضح خطط دخول الفحم للبلاد واستخدامه كوقود لمصانع الاسمنت لتعويض نقص الغاز الطبيعي". وأشارت إلى أن" الحكومة بدلت منصب اسكندر وجعلته في وزارة تم إنشاؤها حديثًا تدعى التطوير الحضاري، وهي تهتم بتطوير المناطق العشوائية الواسعة التي تطوق القاهرة والمناطق الحضرية الأخرى والتي تعد موطنًا لأكثر من نصف السكان".