اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن التفجير الذي شهدته مدينة المنصورة أمس الأول جاء متزامنًا مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر بعد ثلاثة أسابيع والذي يهدف إلى طي صفحة عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وأضافت أن هناك مساعي حثيثة لوضع نظام جديد مع تهميش جماعة "الإخوان المسلمين"، ورأت أن التفجير روج لانتصارات للحكومة المصرية المدعومة من الجيش والتي تسعى لحشد الدعم للتصويت ب "نعم" بالاستفتاء المقبل في ظل حالة نفسية سيئة يعانى منها المواطنون نتيجة عدم الاستقرار مما جعلهم يضيقون ذرعاً بالاضطرابات السياسية منذ ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت الصحيفة إلى رد فعل الحكومة على الحادث، وقالت إنها ألقت باللوم فورًا على الإسلاميين، ناقلة عن المتحدث باسم الحكومة قوله: لقد أظهرت جماعة الإخوان الوجه القبيح كمنظمة إرهابية تسفك الدماء وتعبث بأمن مصر، ولن نحيد المصريين من متابعة خريطتها السياسية الجديدة والتي تشمل الاستفتاء على الدستور وانتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. وقالت الصحيفة إن الدعاية على الاستفتاء تأتى في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الإخوان وبعض الأحزاب الإسلامية الصغيرة المتحالفة الأسبوع الماضي مقاطعة الاستفتاء خلال بيان على الانترنت أدانت فيه هجوم المنصورة متهمة السلطات ورجال الأعمال الفاسدين بالوقوف وراء الحادث. وذكرت أن هناك حالة من الغضب العارم سيطرت على القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة المصرية بشأن جماعة الإخوان على اعتبار أنها مسؤولة عن المجزرة إضافة للمشاهدين الذي حثوا الحكومة على سن تدابير أكثر صرامة ضد الجماعة. ورأت الصحيفة أن الحادث ربما يؤدي في الوقت الراهن إلى تهدئة الإدانات الدولية الموجهة للسلطات المصرية بعد الحكم الصادر على ثلاثة نشطاء يوم الأحد الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة المشاركة في احتجاجات سلمية غير المصرح بها.