"وأسألك كلمة الحق فى الغضب والرضا" .. هذا ما يتمناه المتهم من قاضيه، الذى يرى فيه رمز العدالة والتجرد، لأن النفس مجبولة على الإذعان لقبول العدل، لأن الله تعالى أقام السماوات والأرض بالعدل، فكل من فى الأرض من البشر وغيرهم لن يرضيهم إلا ترجمة العدالة عمليًا وروحيًا على أرض الواقع.. وكما يقول المؤرخ المصرى الجبرتى: "إن الله لم يخلق شيئًا أحلى مذاقًا من العدل"، فمنصة القضاء لها هيبة ووقع فى النفوس منذ أن عرفت البشرية الحضارة، ولا شك أن مصر بقضائها كان لها السبق فى إنشاء تقنين القضاء قبل الكثير من الدول العربية، وأصبح القاضى المصرى هو الرائد والمنظر بل المعبر الحقيقى عن هيبة القضاء العريق .. لكن فى الآونة الأخيرة صدرت ألفاظ من منصة القضاء كانت صادمة للمتهمين ولا تليق بالمنصة العريقة أن تقر مثل هذه الألفاظ فهل نحن الآن فى عصر حداثة القضاء الذى يواكب التغيرات اللغوية؟، أم أن القضاء اختار اتجاها معاكسًا وبات بينه خصومة مع المجمع اللغوى الذى يرى فيه رجعية الألفاظ؟، أم أنه كما يردد البعض بات مسيسًا بامتياز؟، كل ذلك تساؤلات تعكس ردود الأفعال عما يدور داخل قاعات القضاء المهيبة. ومن أهم المفارقات وعلامات التعجب والتى أثارت تساؤلات عديدة حول ما يقوم به بعض المستشارين وممثلى النيابة العامة فى قضايا الإرهاب والتى يحاكم فيها قيادات الإخوان المسلمين، انتشار بعض العبارات والكلمات التى استخدمها ناشطون مواقع التواصل الاجتماعى وصارت تثير السخرية مثل شعبولا، خوارج، وغيرها من العبارات. فى أواخر إبريل الماضى، أخذ المستشار شعبان الشامى فى إثبات حضور المتهمين أثناء نظر محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و130 متهمًا فى «اقتحام السجون» ونادى على الرئيس السابق مرسى أسكت يا مرسى فرد عليه الداعية صفوت حجازى حينما، صعد على أحد المقاعد داخل قفص الاتهام وصرخ بأعلى صوته اسمة الرئيس مرسى يا شعبان فعاقبه بالحبس سنة، بتهمة إهانة القضاء فرد عليه حجازى "شكرًا يا شعبان.. شكرًا يا شعبولاً"، قاصدًا قاضى المحكمة المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة. وفى موقف مثير للجدل حينما كان ينظر المستشار محمد ناجى شحاتة نظر تجديد حبس عبد الله الشامى و500 متهم آخرين عقب اتهامهم بالتحريض والقتل والشروع فى القتل أثناء فض اعتصام رابعة العدوية أثناء حضور أحد المتهمين فرد على القاضى بالتكبير "الله أكبر" فإذا بالقاضى يرد عليه أحنا مش على القهوة علشان ترد كده أحنا فى محكمة فقول نعم، وعند ذلك صاح المتهمون من داخل القفص يسقط يسقط حكم العسكر فرفع القاضى الجلسة وجدد حبس المتهمين 45 يومًا. وعلى صعيد آخر أحدثت مرافعة النيابة العامة فى الأسبوع الماضى ضجة إعلامية فى قضية أحداث مسجد الاستقامة وأثارت العديد من علامات التعجب عقب وقوع ممثل النيابة العامة فى العديد من الأخطاء بالآيات القرآنية، ووصف المتهمين بالقضية وفى مقدمتهم مرشد الإخوان، والداعية صفوت حجازى، الدكتور محمد البلتاجى، ووزير التموين السابق باسم عودة بالخوارج والكفار. هل ما يجرى من بعض القضاة وممثلى النيابة فى بعض محاكمات قضايا قيادات الإخوان خطأ فى تطبيق القانون يستوجب العقاب، أم هناك بعض مواد القانون التى تجيز للقاضى أن يتكلم مع المتهمين كما يشاء مما يجعل ممثل النيابة يسب المتهم بأفظع الألفاظ التى وصلت إلى حد الكفر. من جانبها أرادت "المصريون" أن تتعرف على آراء خبراء وفقهاء القانون فى ذلك الأمر مما يسهل المهمة على القارئ لكى يحكم على الأمور بعقلانية دون تحيز. "كبيش": إهانة متهم أو الاعتداء اللفظى عليه غير جائز قانونًا يقول الدكتور "محمود كبيش " أستاذ القانون الجنائى ووكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث سابقًا وعميد كلية الحقوق حاليًا والمحامى لدى محكمة النقض، ردًا على بعض تجاوزات القضاة أثناء نظر المحاكمات، إن الدستور المصرى يكفل الحق لكل مواطن حتى وإن كان يخضع للمحاكمة وفى موضع اتهام فالحرية والكرامة الإنسانية يجب ألا تمس، وأضاف كبيش إهانة متهم أو الاعتداء اللفظى عليه أثناء محاكمته غير جائز قانونًا ومن حق المعتدى عليه التقدم ببلاغ رسمى إلى الجهات المختصة ضد القاضى ذلك إن صدق المدعى فى دعواه، حيث إن المشرع حفظ لكل مواطن الحق فى حفظ كرامته الشخصية وعلق كبيش على تساؤلنا حول وصف النيابة العامة لقيادات الإخوان أثناء نظر إحدى القضايا المنظورة الآن بالكفار والفجرة بأن لم يضطلع على هذا الحدث ولم يعرف ملبسات الموضوع وما دواعى وصفهم بذلك . ويضيف الدكتور.. " نبيل أحمد حلمى" أستاذ متفرغ بقسم القانون الدولى العام ، إن القانون المصرى والدستور كفل لكل مواطن الحق فى احترام الغير له دون المساس بكرامته حتى لو كان المواطن متهمًا وحتى لو كانت الإهانة صادرة من قاضى أو ممثل للنيابة العامة، وأشار حلمى إلى أن ما يصدر عن المحكمة فى حالة قيامها بسب أو قذف أحد المتهمين أثناء سير دعوى قضائية ما منظورة أمامها وإذا رأى المتهم فى ذلك تجاوزًا من أحد أعضاء هيئة المحكمة أن يطالب برد القاضى من خلال دفاعه وعلى الجهات المختصة بعد ذلك فحص طلب الرد . وأشار حلمى، إلى المادة 302 من قانون العقوبات التى تنص على نص المادة يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عن أهل وطنه ". ومع ذلك فالطعن على أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسنده إليه، ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل كما أن المادة 303 تنص على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . وذلك حين يتخاصم شخصين عاديين فى دعوى قائمة بينهما. "عتيق": للمتهم الحق فى رد القاضى حال تجاوزه والمساس بكرامته ويبين الدكتور "سيد عتيق" أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة حلوان .. بأننا قبل الخوض فى مثل هذا الأمر لابد من التفرقة بين القاضى و ممثل النيابة العامة الذى يعتبر خصمًا فى سير الدعوى القضائية وهذا لا يخفى على أحد ومن ثم فإن النيابة العامة باعتبارها ممثلة للشعب ومدافعة عن المجنى عليه قد تستخدم بعض الألفاظ والعبارات التى تصف بها شناعة الجرم والفعل الذى أتى به المتهم الماثل أمامها, وضرب عتيق مثالاً توضيحًا لذلك قائلاً: " لو هناك شخص أرتكب 4 جرائم قتل" فمن الطبيعى أن تقوم النيابة بوصفه بأنه قاتل ومجرم ووحش تمثل فى هيئة بشر لأن النيابة العامة ها هنا تتولى الدفاع عن المجنى عليهم وتعتبر صوت الضحية, كما أن هذا ليس بالغريب" وضرب عتيق مثالاً آخر للإيضاح، معبرًا بقوله " حالة نظر قضية , حيث إن المتهم فيها قام بالاعتداء الجنسى على طفلة أو طفل أو سيدة أيما كان المجنى عليه فليس هناك مجال للشك بأن تلك الجرائم بها من البشاعة والإجرام ما تجعل المجتمع متفق على وحشية الجريمة وإنكارها فحين تستخدم النيابة العامة مصطلحات تصف به بشاعة الجرم وتوبخه فلا يصح لنا اعتبارها قامت بسب وقذف المتهم وإلقاء اللوم عليها لاعتبارها مدافعة عن المجنى عليه ولسان المجتمع الغاضب . ونفى "عتيق" اعتبار تلك الأوصاف سبًا وقذفًا كما يدعى البعض وأكد بأنه لا توجد جريمة ومن بابا أولى لا يجوز البحث عن عقوبة ولذلك ليس هناك حق لإقامة دعوى قضائية تعتبر فيها النيابة خصمًا . وأجاب "عتيق" عن تساؤل البعض حول قيام قاضى الجلسة أو أحد من هيئة المحكمة بسب أحد المتهمين أثناء نظر القضية بأن القانون كفل للمتهم حقه بحيث يستطيع المتهم المطالبة برد القاضى كما له الحق المطالبة بالتعويض المادى والمعنوى عن الضرر الذى لحق به.
وأوضح "عتيق " بأن للمتهم رغم جريمته ورضوخه للقانون حق فى حفظ كرامته وعدم إهانته أو التعرض له بأى شكل من الأشكال حفاظًا على إنسانيته . ويجيب "عتيق" على تساؤل حول ما إذا كان سب القاضى لأحد المتهمين كرد فعل ناتج عن إخلال بعض المتهمين بسير القضية والإصرار على تعطيل الجلسة، بأن القانون أعطى للقاضى حق التصرف فى مثل هذه الحالات التى يقوم المتهم فيها بتعطيل الجلسة والإخلال بالنظام وهى طرده من حضورها ولكن أوجب المشرع على دفاع المتهم إبلاغه قرار المحكمة بعد رفع الجلسة . أحمد مكى: يجب عدم الخلط بين الوصف والسب والقذف !! ويتفق المستشار "أحمد مكى " وزير العدل السابق، ونائب رئيس محكمة النقض سابقاً، ورئيس لجنة متابعة الانتخابات فى نادى القضاة, مع الدكتور سيد عتيق فى الشق الخاص بالأوصاف التى قد تطلقها النيابة العامة على المتهم أثناء نظر قضية ما أمام هيئة المحكمة قائلاً: " لا يصح لنا الخلط بين السب والقذف والأوصاف التى تتداولها النيابة العامة بصفتها ممثلة الشعب أثناء مرافعتها". وأصر مكى، على قوله إنه لا يصح بأى حال من الأحوال سب القاضى لأحد المتهمين مهما كانت جريمته التى ارتكبها كما أكد بأنه لم يصادف حادث قيام قاض بسب متهم فالقاضى دائمًا يحافظ على توازنه وضبط نفسه أثناء سير الجلسات.
