أجلت محكمة القضاء الإدارى ثانى جلسات الدعوى المقامة من أيمن عبد الفتاح ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته، والممثل القانونى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وذلك لالزامهم بتوصيل المياه النقية لمنطقة إمبابة عقب إثبات تلوثها، وغير صالحيتها للاستهلاك الآدمى لجلسة 6 سبتمبر للاطلاع. واختصمت الدعوى أيضًا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته، والممثل القانونى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة. وكانت المحكمة قد تسلمت تقرير من المعامل المركزية بوزارة الصحة، يؤكد عدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمى وعدم مطابقتها لكل من المعايير الصحية البكتريولوجية ووجود بكتيريا القولون النموذجى وتغيير معايير الخواص الطبيعية لزيادة العكارة عن الحدود المقررة وكون اللون مائلًا للاصفرار. وذلك فى الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمطالبتهما بندب لجنة للتوجه إلى قرية أتريس بمركز إمبابة بالجيزة، لتحليل مياه الشرب قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب سائلة وصلبة، وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه.