رغم أن الظاهر على السطح هو سيطرة تنظيم القاعدة على مساحات واسعة في مناطق شمال ووسط العراق, ذات الأغلبية السنية, إلا أن الحقائق على الأرض تظهر أن توالى سقوط المدن بأيدي المسلحين أعمق وأخطر من ذلك بكثير, ويعتبر انعكاسا واضحا للطائفية, التي كرستها حكومة نوري المالكي بعد انسحاب الاحتلال الأمريكي. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في 10 يونيو أن مسلحين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" سيطروا على مدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال البلاد بالكامل, بعد أن سيطروا في وقت سابق على محافظة الأنبار في غرب العراق. وبدورها, ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الفوضى دبّت في الموصل بعد "فرار" الجيش العراقي منها، محذرة من أن المسلحين يتقدمون بقوة في مناطق شمال ووسط العراق, باتجاه العاصمة بغداد. وحسب شهود عيان, سيطر المسلحون أيضا في 10 يونيو على ناحيتين في محافظة صلاح الدين وسط العراق, فيما قال متحدث باسم قوات البشمركة الكردية إن قواته تسيطر تماماً على محافظة كركوك النفطية في شمال العراق, بعد أن تخلى الجيش الاتحادي عن مواقعه فيها. ورغم أن حكومة نوري المالكي اتهمت من سمتهم "إرهابيي داعش" بالسيطرة على بعض مدن شمال ووسط العراق, وطلبت مساعدة عسكرية أمريكية للتصدي لهم, إلا أن محافظ نينوى أثيل النجيفي خرج بمفاجأة مفادها أن المجموعات المسلحة التي سيطرت على الموصل ليست كلها منضوية تحت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، مشيرا إلى وجود مجموعات كثيرة شاركت في العمليات, التي أدت لانهيار الجيش بشكل كامل في المدينة في 10 يونيو. وأشار النجيفي في حديثه لبرنامج "المشهد العراقي" على قناة "الجزيرة" في 11 يونيو إلى وجود عدة مجموعات شعبية رافضة للعملية السياسية في العراق, شاركت في العمليات العسكرية التي شهدتها الموصل, وأصبحت تسيطر على مناطق عدة بالمدينة. وبالمقابل, اتهم خالد السراي عضو "ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي" في تصريحات لقناة "الجزيرة" محافظ نينوي أثيل النجيفي بالخيانة، وأنه وجه القيادات العسكرية في المحافظة إلى "الانسحاب وعدم مقاومة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الإرهابي". وأكد السراي أن المحافظ باع الموصل للإرهاب، حسب قوله. ومن جانبه, رفض النجيفي اتهامات السراي، وقال إن المنظومة الأمنية تتبع رئيس الوزراء نوري المالكي، وإن القيادات الأمنية لم تكن تشرك القيادات الإدارية للمحافظة في خططها ولا تتعاون معها، وأضاف أنهم أوصلوا معلومات مغلوطة عن قدرتهم على دحر "الإرهاب"، إلا أنهم انهاروا وقت "الامتحان". وكشف أنه كان قد أبلغ وزير الداخلية أن الصورة المأخوذة عن قدرات الجيش مغلوطة، لكن الجميع يخشى مواجهة المالكي بذلك. وبدوره, أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي اللواء الركن نوري غافل الدليمي أن الجيش العراقي معدّ بطريقة خاطئة وقاداته ليسوا على المستوى المطلوب، مضيفا أن الجيش صرف عليه مائة مليار دولار خلال السنوات الماضية دون جدوى. وأكد أن الجيش بني على معايير غير صحيحة اقتصرت على الولاء والطائفية، ولم يعدّ إعدادا صحيحا من الناحية المهنية، منوها إلى أن عدد القوات العسكرية في الموصل يبلغ 50 ألفا, لكنهم هربوا خلال ثلاث ساعات من المواجهات مع تنظيم الدولة ومسلحي العشائر وعناصر من الجيش العراقي السابق. وردا على الإعلان الحكومي أن تنظيم الدولة هو من يسيطر على الموصل، قال الدليمي إن هذا التنظيم ليس سوى جزء من تنظيمات كثيرة منتفضة, شاركت في السيطرة على الموصل. وكانت وسائل إعلام غربية كشفت أن العراق أبلغ الولاياتالمتحدة رسميا بأنه منفتح على فكرة ضربات جوية أميركية لصد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين سيطروا على عدد من مدنه، في حين عبر ساسة عراقيون عن رفضهم لإعلان قانون الطوارئ. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية, نقلا عن مسئولين أميركيين وعراقيين، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طلب سرا من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تدرس توجيه ضربات جوية إلى نقاط تجمع لمسلحين يشكلون تهديدا متزايدا لحكومته, ومساعدة القوات العراقية في منعهم من عبور البلاد إلى سوريا. ومن جانبها، أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى ما وصفته بخطورة "تنظيم الدولة"، وبأنه يعتبر دلالة على الفشل الأميركي في العراق، داعية المجتمع العراقي إلى الاصطفاف لمواجهته، خاصة بعد سيطرته على ثلاث من المدن العراقية الكبيرة في العراق ممثلة في الموصل في محافظة نينوي والفلوجة والرمادي في الأنبار . وبصفة عامة, يجمع كثيرون أن السياسات الطائفية للحكومة ذات الأغلبية الشيعية في بغداد, التي يرأسها نوري المالكي, هي السبب الأساسي في تمزق العراق وخروج مدنه "السنية" عن سيطرة الحكومة المركزية.