وصف المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، ترشيح المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة لتولي منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة التي يجري تشكيلها حاليًا برئاسة إبراهيم محلب، بأنه "مصيبة وكارثة كبيرة ستقع على القضاة". وطالب بضرورة استبعاد أي شخصية تحوم حولها الشبهات، طبقًا لمادة 96 من قانون الإجراءات الجنائية، قائلاً" المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق تم استبعاده من منصبه بسبب ماأثير حوله من اتهامات بشأن حوله على مكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فكيف يتم تعيين المستشار الزند، رغم مايحيط به من اتهامات بشأن استيلائه على الأراضي بدون وجه حق؟. وأضاف سليمان في تصريح إلى "المصريون"، أن الأمر الصادر في شأن هذه القضية بحفظ التحقيقات فيها "منعدم قانونًا لصدوره من قاض منتدب، هذا بخلاف حكم المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية، وبالتالي فإن الاتهام مازال معلقًا بشأنه، واختياره يعني حمايته من الشبهات التي تحوم حوله"، وفق قوله. وأشار إلى أن "اختيار الزند لتولي وزارة العدل يؤكد أن النظام يستخدمه كوسيلة للقضاء علي للتخلص من كل من لايسير النظام مثل قضاة تيار الاستقلال وحركة قضاة من أجل مصر المنبثقة منه". واعتبر سليمان، أن المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة هو الأفضل لتولي وزارة العدل في حكومة إبراهيم محلب التي يجرى تشكيلها حاليًا. وكانت وكالة أنباء "أونا" قالت إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، هو الأقرب لتولي مهام وزارة العدل بحكومة المهندس إبراهيم محلب التي يتم تشكيلها حاليًا. ونسبت الوكالة التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس إلى مصدر قضائي لم تسمه ترحيب رجال القضاء والمستشارين وأعضاء النيابة، بتولي المستشار الزند مهام وزارة العدل خلال المرحلة المقبلة . وبحسب المصادر، فإن "القضاة يطالبون محلب باختيار المستشار الزند لتولي مهام الوزارة في الحكومة الجديدة، مشيرين إلى أن الوزارة تحتاج لجهود وخبرة الزند، كما أنه قادر على تطهير القضاء المصري من المنتمين للإخوان المسلمين". ولم يصدر تأكيد أو نفي من الزند حول ترشيحه للمنصب، إلا أنه سبق ولعب دورًا حاسمًا في اختيار المستشار نير عثمان وزيرًا للعدل بحكومة محلب المنتهية ولايته. وكان الزند من أشد خصوم "الإخوان" خلال الفترة التي وصل فيها الرئيس محمد مرسي إلى السلطة، ومن الداعين لإسقاط أول رئيس مدني منتخب.
