برأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر السلفيين من أحداث العنف الطائفي بإمبابة السبت الماضي والتي أدت إلى سقوط 12 قتيلاً وأكثر من 200 جريح، مؤكدًا أن السلفيين يرفضون العنف، مشيرًا إلى وجود "أصابع خارجية" تسببت في ما يحدث من فتن طائفية بين المسلمين والأقباط. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب استقباله بمكتبه بمقر المشيخة أمس الداعية السلفي الشيخ محمد حسان، مؤكدًا على ضرورة أن تتحد التيارات الإسلامية المختلفة للعبور من النفق الضيق الذي تمر به حاليًات إلى ساحة التقارب والوفاق، داعيًا إلى وحدة الصف لتجاوز الأزمة التي يعانى منها الوطن. من جانبه، أكد الشيخ حسان أنه اتفق مع شيخ الأزهر على دعوة بعض الدعاة والعمل تحت مظلة الأزهر للخروج من الأزمات الحالية، وذكر أن الإمام الأكبر قال له إن باب مكتبه مفتوح له وبدون ميعاد، معتبرًا أنه لشرف أن يعمل الجميع تحت مظلة الأزهر العريقة، وأنه لا يستطيع أحد أن يرفض ذلك. وقال حسان إنه ليس من صالح أحد أن يقلل من شأن الأزهر، لأن ذلك لا يصب في مصلحة الدعوة الإسلامية، وأن التيارات الدعوية المختلفة لا ترضى التقليل من شأنه أو المساس بمرجعيته، معتبرًا أنه لشرف لكافة التيارات أن تعمل تحت مظلة الأزهر والعباءة التي يزيد عمرها عن ألف عام. وأوضح أنه دعا خلال اللقاء مع شيخ الأزهر إلى التعاون والتكافل تحت مظلة الأزهر، وأن "الإمام الأكبر" طلب التعاون في الأصول وألا يعادى الدعاة بعضهم بعض وألا يتم التركيز على الجزئيات. ووصف مبادرة مجلس "بيت العائلة" لشيخ الأزهر لحل المشاكل الطائفية التي تنشأ بأنها خطوة على الطريق، متمنيا أن ينضم له بعض الأشخاص المؤثرين على الساحة الدعوية لمواجهة دعاوى الفتنة الطائفية واقتلاع جذورها. وأعرب عن أمله في أن تصدر عن مبادرة "بيت العائلة" قرارات رسمية برعاية مجلس الوزراء لضمان تطبيقها. وأكد حسان أن الشريعة الإسلامية تحرم المساس بدور العبادة وأن القرآن والسنة والإجماع أوجب حماية حقوق الأقباط ورعايتهم، مؤكدا أن من أدبيات وأصول المنهج السلفي تحريم الاعتداء على الكنائس والأقباط. وشدد على أنه لا يجوز أن تسقط هيبة الدولة والقانون بهذه الأفعال التي يقوم بها بعض المتشددين فمن يعتدي على كنيسة أو على قبطي "تديُنه غير صحيح"، مطالبا المجلس العسكري بمعاقبة المتسببين عن أحداث إمبابة بكل حسم لمنع الاحتكاكات الطائفية. وأوضح أن تغيير المنكر في المنهج السلفي له أصول وأن تاريخ التسامح يبدأ بتاريخ الإسلام ولن نسمح بظلم مسلم لقبطي. وأعلن حسان عن عزم التيار السلفي المشاركة في الحياة السياسية خلال الفترة القادمة من خلال حزبين هما "الفضيلة" و"النور". إلى ذلك، أصدر شيوخ الدعوة السلفية ومشايخ التيار السلفي وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد عبد المقصود والشيخ محمد عبد السلام بيانا أعلنوا فيه استنكارهم للأحداث الدامية التي شهدتها إمبابة, ونددوا باستعمال الأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة وحذروا مِن دفع البلاد إلى هاوية الفتنة. وأكدوا أهمية التعايش السلمي بين المسلمين والأقباط الشركاء في الوطن, مبدين استنكارهم الشديد لما أسموه بموقف "الإعلام المغرض" الذي يزجُّ باسم "السلفية"، و"السلفيين" في مشاكل ليست مِن صنعهم، ولا توجيههم، ولا منهجهم في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والاجتهاد في نفع المجتمع، والحضِّ على سلامة أفراده. وحذروا من خطورة الاستقواء بالخارج، واعتبروا المطالبة بالتدخل الأجنبي في شئون مصر جريمة خطيرة، لأن أبناء مصر قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم، وحماية جميع أبناء البلاد على اختلاف أديانهم. ووضعوا "خارطة طريق" لعلاج أحداث الفتنة الطائفية مؤكدين أن علاج مثل هذه المشاكل يتمثل في بسط سلطة الدولة على جميع الأماكن والأفراد، وألا يكون أحد فوق المساءلة القضائية على ما يُرتكب مِن مخالفات، وضرورة التخلص مِن ممارسات "النظام السابق" الذي أشعل نار الفتنة بتسليم مواطنين مصريين لجهات ليس لها حق احتجازهم. وطالب شيوخ السلفية بضرورة جمع الأسلحة -خاصة النارية- مِن جميع مَن ليست له صفة شرعية في حملها، وضرورة تفتيش المساجد والكنائس والمؤسسات؛ للبحث عن الأسلحة ومصادرتها؛ لمنع ارتكاب الجرائم الدموية, كما طالبوا بمحاكمة عاجلة وسريعة لكل من شارك في سفك الدماء بغير حق، وإنزال العقوبة الرادعة بمَن تثبت إدانته. وناشدوا جميع الأطراف أن تحافظ على سلطة الدولة، وعدم محاولة أخذ ما يرونه حق لهم بأنفسهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الفوضى، كما حذرواِ مِن أي تصرف دون الرجوع لأهل العلم.
