تقدم ممدوح إسماعيل، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ببلاغ للنائب العام- يحمل رقم 7381 سنة 2011م- ضد فيه القمص هارمينا عبد الكريم كاهن كنيسة "مارمينا" بإمبابة بإخفاء عبير فخري داخل الكنيسة، محملا إياه المسئولية عن المواجهات الدامية بإمبابة يوم السبت وما ترتب على ذلك من تداعيات. وجاء ذلك استنادًا إلى حوار مع عبير فخري نشر يوم الاثنين قالت فيه إنها كانت محتجزة بالكنيسة في مكان يسمى سكن القديس يوحنا القصير خلال الفترة من 1 إلى 7مايو- يوم الأحداث- من أجل إكراهها على تغيير دينها من الإسلام إلى المسيحية، وتغيير أوراقها الرسمية، وأشارت إلى أنها فوجئت يوم السبت براهبة تفتح لها الحجرة التي كانت محتجزة فيها وتأمرها بالخروج مسرعة وتؤكد لها أنها بريئة من دمها. واعتبر إسماعيل أن ما أكدته "عبير في الحوار يؤكد على وجود مخالفة للقانون والدستور بصورة واضحة، لأنه تم احتجاز مواطنة مصرية وإكراهها علي تغيير معتقدها وهو ما يتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان في العالم، مما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور وحقوق الإنسان. وطالب في بلاغه ومعه عدد من المحامين النائب العام بالتحقيق مع السيدة التي فجر اختقائها أحداث السبت الدامية بشأن من أعلنته من حقائق والتي "لو صدقت لتكشف الكثير من الملابسات حول الأحداث الجارية وتفضح عن حقيقة اختفاء المصريات اللاتي أعلن عن إسلامهن". وأعربوا عن أملهم في أن يكون كلامها غير حقيقي حرصا علي مظهر الكنيسة، مشيرين إلي أن بلاغهم ليس ضد الكنيسة والديانة المسيحية وإنما ضد مخالفة القانون أي كان المخالف لتحقيق العدل وسيادة القانون. وكانت عبير وهي من كفر شحاتة التابع لمركز ساحل سليم جنوب شرق أسيوط أشهرت إسلامها قبل سبعة أشهر من الأن، وقامت بتوثيق إسلامها بمساعدة أحد الأشخاص ويدعى يس ثابت بمشيخة الأزهر، لكنها تعرضت للاختطاف في مارس الماضي وتعرضت للاحتجاز داخل الكنيسة. وطالب البلاغ في حال ثبوت إدانة الكنيسة بتطبيق المادة 280 التي تنص على أنه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وأيضًا المادة 281 ببالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك. من جانب آخر، تقدم مجموعة من المحامين وهم: علي إبراهيم فرج وممدوح عبد النعيم وسيدة حنفي مليجي وحاتم مصطفي وعلي مزيد ببلاغ للنائب العام رقم 7380 لسنة 2011م يتهم القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير بالتحريض على العنف وإثارة الفتنة وطلب التدخل الأجنبي. ويقول مقدمو البلاغ إن القمص عبد المسيح "عمل على إثارة الفتنة الطائفية والتحريض عليها بأحاديث لوسائل الإعلام المختلفة، واستغل منصبة ومكانته كرجل دين للترويج بما يهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك لأنه دعا المسيحيين علي حمل السلاح والذي أدى نتائجه إلى أحداث إمبابة والمبادرة بإطلاق الرصاص علي متظاهرين". واتهموا عبد المسيح بالإدلاء بحوار تضمن عبارات طائفية تحرض علي الفتنة وتثير الرأي العام، منها أن الشيخ الزغبي هدد بمنع الصلاة بالكنيسة وهو محض افتراء يؤكده التسجيلات المنتشرة في المواقع بنص كلامه المنصب فقط على إخراج السيدات من الأديرة وتسليمهن للجيش. وأضاف مقدمو البلاغ إن القمص عبد المسيح استغل مكانته كرجل دين "وهي مكانه الكل يحترمها" للتحريض على حمل السلاح وقتل المسلمين. وفي بلاغهم نصح المحامون، المسيحيين بإقصاء الكنيسة وكلام القساوسة عن السياسة حتى ينعموا بالسلام وحفظا للأرواح وسعيا لتقدم والرقي وذلك كما حدث في أوربا في القرون الوسطي من منع الكنائس التدخل في السياسة. وطالب مقدمو البلاغ في النهاية بالتحقيق مع القمص عبد المسيح، وذلك على خلفية طلبه التدخل الأجنبي وتحريضه على العنف وإثارة الفتنة مستندين في بلاغهم إلي "سي دي" فيديو لحوار القمص وفيديو لكلام الشيخ الزغبي.
