قال محمد ونيس، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن تقارير الجهاز التي تسلمها النائب العام مؤخرا ليست تقارير جديدة، وإنما سبق تقديمها للجهات التي نص عليها قانون الجهاز منذ سنوات. وأضاف ونيس اليوم أن محمود محي الدين وزير الاستثمار الأسبق، طلب من الجهاز وقف كتابة التقارير الخاصة بمخالفات فندق "ونتر بلاس" بالأقصر، كما أن احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، كان يسعي جاهدا لتحجيم دور الجهاز، وتقليص صلاحياته فيما يتعلق بتقييم أداء الجهات التي يراقبها، واقتصار دور الجهاز علي طرح المخالفات فقط". وأكد ونيس أن الجهاز ليس من اختصاصاته تتبع ثروات الأفراد، أو تضخم ثرواتهم وان من يتحدث عن تستر الجهاز علي فساد في عهد النظام السابق خاطئ، بتحميل الجهاز غير اختصاصاته. وأشار إلي أن الجهاز هو أول جهة رقابية أصدرت تقارير بشأن تخصيص الأراضي، والمدن الجديدة، والبنوك، قبل سنوات وهي القضايا المثارة حاليا. وأضاف ونيس "الجهاز أرسل 1000 تقرير لمجلس الشعب بدورته الماضية، بواقع 140 تقرير، كل عام ولم يناقش منها سوي 40 تقرير فقط، مؤكدا علي أن الجهاز لا يخاطب أعضاء مجلس الشعب، ولكنه يخاطب رئيس المجلس الذي هو رأس المجلس، وهو الذي يحيل للجان المختصة للدراسة، وعرض تقارير اللجان علي المجلس، أي أن فتحي سرور رئس المجلس المنحل، تسلم 1000 تقرير لم يحيل منها سوي 40 تقرير للمناقشة، كما أن كل تقرير كان يتم إرسال نسختان منه إلي رئاسة الجمهورية.