قال محمد ونيس، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، "طلب من الجهاز وقف كتابة التقارير الخاصة بمخالفات فندق (ونتر بلاس) بالأقصر، كما سعى أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، لتحجيم دور الجهاز، وتقليص صلاحياته فيما يتعلق بتقييم أداء الجهات التي يراقبها، واقتصار دور الجهاز على طرح المخالفات فقط". وأكد ونيس في تصريحات صحفية أمس أن الجهاز "ليس من اختصاصاته تتبع ثروات الأفراد، أو تضخم ثرواتهم، ومن يتحدث عن تستر الجهاز على فساد في عهد النظام السابق خاطئ، بتحميل الجهاز غير اختصاصاته"، مشيرا إلى أن "الجهاز هو أول جهة رقابية أصدرت تقارير بشأن تخصيص الأراضي، والمدن الجديدة، والبنوك، قبل سنوات وهي القضايا المثارة حاليا". وأضاف أن الجهاز "أرسل 1000 تقرير لمجلس الشعب بدورته الماضية، بواقع 140 تقريرا، كل عام، لم يناقش منها سوى 40 تقريرا فقط، والجهاز لا يخاطب أعضاء مجلس الشعب، ولكنه يخاطب رئيس المجلس الذي هو رأس المجلس، وبدوره يحيل للجان المختصة للدراسة، ويعرض تقارير اللجان على المجلس، أي أن فتحي سرور رئس المجلس المنحل، تسلم 1000 تقرير لم يحل منها سوى 40 تقريرا للمناقشة، كما أن كل تقرير كان يتم إرسال نسختين منه إلى رئاسة الجمهورية".
