فى إطار المحاولات الجادة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاحتواء مخالفات سرقة التيار وما يترتب عليها من إهدار للمال العام وزيادة الضغط على شبكات الإنتاج والتوزيع، فقد تقرر وابتداءً من أول شهر يونيو القادم البدء فى تلقى طلبات إدخال العدادات الرقمية للمناطق العشوائية والتى تستهلك كهرباء بطرق غير قانونية. صرح بذلك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أنه تم وضع عدد من الضوابط لتنظيم عملية تركيب العدادات الكودية بالمبانى المخالفة وتوحيدها بجميع شركات توزيع الكهرباء. وأوضح الدكتور شاكر، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على قيام شركات توزيع الكهرباء بإعادة تركيب عدادات كودية مؤقتة للوحدات التى تحصل على التيار الكهربائى، وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربائى. وأضاف الدكتور شاكر، أن تلك الضوابط تتضمن تركيب العدادات للمبانى المخالفة على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى العقارات التى بها وصلة أرضية قانونية، والمرحلة الثانية العقارات التى بها وصلة أرضية غير قانونية، هذا ويتم استثناء الوحدات المخالفة سواء المقامة على المناطق الأثرية، وتلك المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية، وكذلك المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لقانون الطيران المدنى من تركيب العدادات. وأكد الدكتور الوزير، أن ذلك يأتى فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تحقيق الشفافية والمصداقية عند تقدير كمية الاستهلاك التى يستهلكها المنتفعون بالتيار الكهربائى بتوصيلات مباشرة غير قانونية لعدم حصول هؤلاء المنتفعين على موافقة المحليات على البناء. وأشار شاكر، إلى أنه سيتم محاسبة المنتفعين على قيمة الاستهلاك الفعلى بدون توقيع عقود معهم, وعلى أن تستخدم كل شركة توزيع أرقام كودية لهؤلاء المنتفعين تختلف عن الشركات الأخرى لتحديد المشتركين التابعين لكل منها حفاظاً على موارد شركات الكهرباء وعدم تهالك الشبكات، هذا وستقوم شركات توزيع الكهرباء بتركيب عدادات ذات الكروت المدفوعة مقدماً، علماً بأن تلك العدادات لا تعتبر سنداً للملكية أو الحيازة ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
