(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) آل عمران 26. نعم؛ يعز الله من يشاء، ويذل من يشاء.. وهو سبحانه لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتتجلى قدرته سبحانه وتعالى في عدم تمكين المجرم- مهما علا شأنه- من الإفلات من العقاب، في الدنيا قبل الآخرة.. فالله تعالى يمهل ولا يهمل. من كان يصدق أن الطاغية المعاند المتغطرس، الذي ارتكب كل أنواع الجرائم، وخرب دولة كانت عامرة، وأذل شعبا طيبا متسامحا.. من كان يتصور أن يأتي يوم نراه وأسرته وحاشيته في هذا الموقف المخزي، وهو يتجرع مرارة الذل الذي وزعه بالتساوي على الملايين لثلاثة عقود طويلة؟. سبحانك ربي، واللهم لا شماتة.. وليت كل الطغاة والحكام يتعظون ويأخذون العبرة. وعلى الرغم من طيبة الشعب المصري وحبه للتسامح، فإن الشيء العجيب أنني لم أصادف أحدا يشفق على هذا الطاغية أو يقول ارحموا عزيز قوم ذل. لقد فرح الناس وهنأ بعضهم بعضا (دون شماتة)، لأن ما تجرعه الناس طوال سنوات حكم الطاغية المخلوع لم يكن ليُنسى بسهولة. وعلى الرغم من ذلك، فقد أثبت الشعب المصري تحضره وعمق إيمانه.. إذ لم يختلف اثنان على وجوب محاكمته "محاكمة عادلة"، وليس بالمحاكم الاستثنائية أو الاعتقال التعسفي كما كان الطاغية يحب أن يفعل. ألم يكن يتلذذ بالمحاكم العسكرية للمدنيين؟، ألم يرفض الإفراج عمن انتهت مدة عقوبتهم؟، ألم يلغِ أحكام البراءة العادلة ويعيد المحاكمة عسكريا؟. يجب على الطاغية أن يحمد الله أننا لم نفعل به مثلما فعل ثوار رومانيا بطاغيتهم شاوشيسكو وزوجته.. حيث أعدما في الميدان، بعد محاكمة سريعة وشكلية أمام عدسات التلفاز رمياً بالرصاص عام 1989. وعندما نصح المفكر الراحل عادل حسين، عندما نصح طاغية مصر بالإصلاح السياسي- حتى لا يواجه هذا المصير.. في مقاله بجريدة الشعب (التغيير أو شاوشيسكو)؛ اغتاظ الطاغية المتأله، وانتقم من عادل حسين رحمه الله بطريقة لا تنقصها الخسة والنذالة، بحبسه في دورة مياه السجن وتعذيبه، وهو الشيخ المريض المسن!. الآن فقط تسعد أرواح الشهداء، وترتاح أسر الضحايا.. وضحايا الطاغية ليسوا فقط شهداء ثورة 25 يناير، فالشهداء كُثُر: ضحايا قطار الموت (المحترق)، والعبارة الغارقة، وضحايا المياه الملوثة بالمجاري، والدم الفاسد، والأغذية المسرطنة، والأسمدة والمبيدات الصهيونية الموجهة لقتلنا، وحوادث الطرق (غير المطابقة للمواصفات)، وانتشار عدوى التهاب الكبد الوبائي، وضحايا التعذيب والتفجيرات "المخطط لها"... الخ الخ، بالإضافة إلى ضحايا محرقة غزة، ومذابح العراق وغيرها. ها هو الطاغية الآن، وحاشيته، يتجرعون بعضا مما تجرعه الشعب المصري والشعوب الشقيقة التي تآمر مع الحلف الصهيوني الأمريكي عليها. لم يكن ممكنا أن يستمر هذا الطغيان والنهب المنظم بلا رحمة، لدرجة إنفاق 15 مليون جنيه من عرق المصريين لإنشاء مقبرة للطاغية، "مقبرة" بثمن 5 فيلات!، في الوقت الذي لا يجد بعض أفراد الشعب 15 جنيها فقط لشراء خبز يسد الرمق. لم يكن ممكنا أن تستمر سياسات بيع القطاع العام للأبناء والأصهار بثمن بخس، ويستمر التطبيع الإجباري، ويستمر تقزيم مصر وحبسها داخل حدودها وعزلها عن محيطها العربي والإسلامي لصالح الأعداء، أو أن تمر هذه السياسات التخريبية دون عقاب. لقد فاض الكيل وكان لابد من الثورة.. وقد كان، ولله الحمد والشكر. ولكن.. ولكي نكون منصفين؛ هل حسني مبارك هو وحده المجرم؟، هل هو المسؤول الوحيد عما جرى لمصر من تخريب وتجريف؟، أين حمَلة المباخر والمُنظّرين و"الكتبة" الذين وسوسوا له وشجعوه على ذلك مقابل أجر- من عرق الشعب؟، أليسوا مجرمين مثله وأكثر؟!، وهل نتركهم ليُعيدوا الكَرّة مع غيره؟. وإذا افترضنا جدلا أن هؤلاء فعلوا عكس ما فعلوا معه واتقوا الله في وطنهم ونصحوه ودلوه على فعل الخير، أو على الأقل صمتوا ولم يمتهنوا النفاق والزلفى والتسلق.. هل كان يمكن أن تصل مصر إلى هذا المستوى من الانحدار؟.. ألم يجنوا عليه وعلى أسرته ونظامه، وعلينا جميعا؟. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تجرفهم الثورة مع النظام الفاسد لكي تتطهر البلاد؟. من الواضح أن وسائل الإعلام في أغلبها لا زالت على حالها، وما زال المفسدون كامنون داخلها محاولين إجهاض الثورة بوضع السم في العسل. ألا ينبغي محاسبة كل من أثنى على النظام المخلوع وورطه في تخريب الوطن؟.. على الأقل يجب وقف هؤلاء عن مخاطبة الرأي العام وعن التنظير الكاذب الخادع للثورة وشبابها. إننا نرى الآن صحف الحكومة وقنواتها مفتوحة على مصراعيها لهؤلاء الجناة، وإذا لم يتغير هذا الوضع، ومع حرية إصدار الصحف، فسوف ينصرف الناس عن الصحف المسماة بالقومية.. وحتما ستموت، ولكننا لا يجوز أن ننتظر ذلك، ويجب العمل على بترهم. عندما نطالع الأهرام- وغيرها- مثلا نرى الوجوه نفسها، بل ونفس الكلام والأفكار، بل والتحريض على الثورة التي أجرمت بتحريرها للمعتقلين ظلما دون جريمة أو محاكمة!.. بل إن مسئولين بارزين بالحزب المنحل والأحزاب الكرتونية التي كانت عميلة وشريكة له لا زالت تطل علينا عبر صفحات الأهرام، وكأنهم يخرجون لسانهم للشعب والثورة. لابد أن يلحق المحرضون للرئيس المخلوع به في طره.. هذه ألف باء الثورات. همسات: • هل لدى مصر- ذات الثمانين مليونا- أزمة في الشخصيات الإدارية والسياسية؟.. لماذا الإصرار على الاستعانة ببقايا النظام المخلوع؟!. في مجلس الوزراء أعضاء بارزون بالحزب المنحل، ومنهم من أسهم في تزوير الانتخابات.. مثل وزير الإنتاج الحربي، ووزير الصناعة وغيرهما، ومنهم من كان من المتعاونين مع أمن الدولة عندما كان رئيس جامعة (وزير الأوقاف). أما المحافظون الجدد فأغلبهم شخصيات نسمع عنها لأول مرة!. • لم نجد أية مظاهر ثورية في أية وزارة من وزارات ما بعد الثورة، أسلوب الوزير الموظف لا زال سائدا.. كنت أتصور أن وزير الأوقاف مثلا سوف يمر على المساجد ويعاقب المسئولين عن انعدام النظافة والصيانة بها، أو الأئمة الذين لا نراهم سوى في خطبة الجمعة، رغم وجود جدول وهمي بالدروس اليومية في كل مسجد، هل سننتظر كثيرا لكي تصل الثورة إلى كل مكان. • عندما فكر المسئولون في ترشيح شخصية مصرية للأمانة العامة للجامعة العربية لم يجدوا سوى أحد أقطاب الحزب إياه والذي سبق أن زورت له الانتخابات بفجاجة.. هل تريدون تكرار تجربة وزير (السكافة) السابق في اليونسكو؟. عندما يرفض الشعب المصري هذا الترشيح- كما هو واضح على صفحات التواصل الاجتماعي- فسوف يرفضه العرب بالطبع، ونفقد المنصب. • يبدو أن كتاب الأهرام لديهم تعليمات بتأليب الرأي العام على ما يسمونه (التيار الديني)، وهي تسمية أمنية بالمناسبة.. في حوار مع د/ فاروق الباز عن موضوع تقني صرف سأله المحرر عن (خطورة نمو التيار الديني!). ماذا يريدون بالضبط؟!. • كان من أسوأ المظاهر التي عانى الشعب منها قبل الثورة النقاط الأمنية (الكمائن) على الطرق السريعة، حيث يضعون البراميل لتضييق الطريق وتعطيل المرور دون داع، ثم اختفت بعد الثورة واستراح الناس مع سيولة المرور.. ولكنها عادت هذا الأسبوع على طريق السويس بالطريقة نفسها. المفروض أن الشرطة تساعد على سيولة المرور وليس العكس. • أصحاب الأحزاب الكرتونية (الأمنية)، الذين كانوا يتكسبون منها بالدعم الحكومي من عرق الشعب، غاضبون بسبب إلغاء الدعم، وهذا الغضب أثبت أنها أحزاب ورقية حيث لا أعضاء ولا عضوية ولا اشتراكات. والساحة ممتلئة الآن بالمنظمات الغربية التي تعرض الدعم على الأحزاب بحجة تشجيع الديمقراطية.. والحقيقة أنها لضمان حماية العدو الصهيوني من أية تغيرات تعصف بالمعاهدة والتطبيع. ينبغي (تجريم) الدعم الخارجي للأحزاب والمنظمات المصرية.. وعلى شباب الثورة الحذر. [email protected] http://abdallahhelal.blogspot.com
