قال مصدر مطلع على كواليس اتفاق إنهاء الأزمة الخليجية التي تفجرت عقب سحب سفراء الرياض وأبو ظبي والمنامة من الدوحة إن أحدًا من الأطراف لم يقدم تنازلات للآخر من أجل التوصل إلى الاتفاق. وبحسب المصدر التي صرّح لموقع "العربي الجديد" المقرب من قطر، فإن موضوع مصر لم يناقشه أحد ولم يطالب به أحد من أطراف الاتفاق الذي جرى من خلاله التوصل لآليات تتعلق بالمستقبل وليس بالماضي. وأضاف "لا تغيير في خطاب الجزيرة في تغطيتها للموضوع المصري، ولا إبعاد لسياسيين وشخصيات يقيمون في قطر، فالاتفاقيات من هذا النوع لا تتعامل مع أمور كهذه". وتابع المصدر "الأيام القادمة كفيلة بإثبات حقيقة أن أحدا من أطراف الاتفاق لم يقدّم تنازلات، كون هذا الاتفاق تأسّس على منطق مقبول من جميع الأطراف بلا تنازل من أي طرف عن مواقفه السياسية وسيادته. وأوضح أن مرتكزات الاتفاق هي ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم دعم أي دولة خليجية للمعارضة ضد أي دولة خليجية أخرى، ورفض كل ما من شأنه أن يمس بأمن دول الخليج، مؤكدة أن هذا المنطق عمومًا هو منطق قطر ومقبول عليها كما هو مقبول على السعودية. وفيما يتعلق بمطلب عدم دعم الإخوان المسلمين، فإن الثابت حسب المصدر أن "دولة قطر صرحت وتصرح علنا طوال الوقت بأنها لا تدعم تنظيمات سياسية"، مؤكدًا أن الاتصالات بين السعودية وقطر كانت مباشرة، وبدأت بعد أزمة سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة بأيام أي في الأسبوع الأول من مارس الماضي.
وأشار المصدر إلى أن محرك التوصل للاتفاق كان إدراك الجميع سيما قادة السعودية وقطر أنه من الضروري تجاوز الأزمة التي جرى تضخيمها فوق حجمها الطبيعي، "وقد كان واضحًا للعيان السلام الحار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة العربية الأخيرة في الكويت، كما انتبه الجميع إلى أن كلمة أمير قطر المحورية في المؤتمر لم تتضمن أي تغيير في الموقف".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين سحبت سفراءها من قطر في 5 مارس من العام الجاري احتجاجًا على ما وصفته بتدخل قطر في شؤونها الداخلية، لكن قطر أسفت لذلك وقالت إنها لن ترد بالمثل.