أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بدون مصر ومن يدّعي غير ذلك فهو لا يعرف المنطقة وتاريخها..قائلا “إن مصر تعد أكبر بلد عربي من حيث السكان إذ تشكل لوحدها 25% من المجتمع العربي واستقرارها وأمنها واعتدالها ودورها المحوري ينعكس إيجابيا على المنطقة ككل”. ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي اليوم السبت .. شدد العاهل الأردني على أن العرب والمسلمين بحاجة لدور مصر المحوري في نشر الأمن والاستقرار والاعتدال وأن تعود قوية وفاعلة وتحمي كل مكونات الشعب المصري ، خاصة وأنها في قلب العالم العربي والإسلامي وحلقة الوصل بين آسيا وأفريقيا. ونقل البيان عن الملك عبدالله الثاني قوله – في مقابلة مع صحيفة (الحياة) اللندنية نشرت اليوم –” إننا ندعم مساعي مصر للعودة إلى الاستقرار والأمن الكامل والتصدي للإرهاب ونبذه ، ونعول على استمرار الدور التاريخي للأزهر الشريف في الدفاع عن صورة الإسلام الحنيف وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتآخي والتعايش”..مؤكدا في الوقت ذاته على أن الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي لأي من الأشقاء العرب وهذه من ركائز السياسية الخارجية الأردنية. وتابع “إن فترة الولاية الرئاسية القادمة بشكل شامل تعد محطة مهمة لمستقبل مصر وتتطلب قيادة قوية تتمتع بثقة غالبية المصريين ، وحكيمة وقادرة على قيادة هذا البلد الشقيق ومؤسساته الراسخة إلى بر الأمان خلال هذه الفترة ، والتصدي للتحديات الأمنية الداخلية وللمساهمة في استعادة الاستقرار في الدول المحيطة به والمهمة لنا جميعا في الدول العربية”. ونوه بضرورة المضي قدما في خارطة الطريق التي تحظى بتوافق الأغلبية في مصر بما تتضمنه من محطات إصلاحية وديمقراطية في هذه التحولات الدقيقة ، قائلا “إننا سنحترم دائما خيارات الشعب المصري الشقيق وندعم من يختاره ويثق به ليمثله ويحمي مصالحه وهو الذي سيقرر والتاريخ سيبيِّن من عمل لمصر ومن عمل ضدها”. وحول القمة العربية القادمة في الكويت .. شدد العاهل الأردني على أن هذه القمة تأتي في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات مصيرية في ظل تغيرات إقليمية وعالمية مستمرة أبرزها التجاذبات والتنافس بين أبرز القوى الدولية ، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة..مشيرا إلى أن انعقاد القمة يتزامن أيضا مع حاجة الدول العربية الماسة لاستعادة زخم العمل العربي المشترك كإطار لمواجهة التحديات. وفيما يتعلق بلقائه الأخير مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما..أفاد الملك عبدالله الثاني بأنه أكد خلاله على ضرورة ضمان المصالح الأردنية في قضايا الحل النهائي ، قائلا “إنه كي تقوم الحلول العادلة والمستدامة يجب أن تكفل المصالح الأردنية العليا والمرتبطة بقضايا الحل النهائي خاصة القدس ، اللاجئين ، الحدود ، الأمن ، والمياه”. وشدد الملك عبدالله الثاني على مركزية القضية الفلسطينية وارتباط أمن واستقرار المنطقة وما هو أبعد منها بحل هذه القضية بشكل عادل وشامل خاصة وأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يشكل النزاع الأطول عمرا في المنطقة ، بما يجسده من غياب للعدالة والظلم المستمر، وسيكون حله مدخلا لمعالجة العديد من تحديات الإقليم. وبالنسبة لتطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، قال العاهل الأردني “إن السلام المستدام يتطلب انخراط الأردن وضمان مصالحه العليا ولن نقبل بأي شكل من الأشكال بحل على حسابه وشعبه”..مضيفا “تلوح اليوم فرصة حقيقية لإيجاد حل سلمي عادل وشامل والأردن يقوم بدور بنّاء في تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تكفل حق الفلسطينيين في إقامة دولة ذات سيادة وفق مبادرة السلام العربية وتوفر الضمانات الأمنية الضرورية لأمن واستقرار كل دول المنطقة”. وحول ما يسمى بالوطن البديل ، أجاب الملك عبدالله الثاني “بأنه إذا كان المقصود بالوطن البديل الأوهام التي يروج لها متشددون إسرائيليون يتوهمون بإمكانية إفراغ الأراضي الفلسطينية من أهلها وإقصائهم إلى الأردن فهذه فعلا أوهام..إن الظرف الدولي والموضوعي والوطنية والدولة الأردنية بمؤسساتها الراسخة والوطنية الفلسطينية جميعها ستكون الصخرة التي ستتحطم عليها هذه الأوهام”. وتابع “أما إذا كان الحديث عن الوطن البديل هو مدخل لبث سموم المحاصصة السياسية في الأردن وفرز الناس وشحنهم على أساس الأصول والمناطق ، فالهوية الوطنية الأردنية جامعة والشعب الأردني بكل مكوناته كفيل بردع مثل هذا الخطاب الهدّام”..مشيرا إلى أن الأردن وعلى مدار سنوات النزاع العربي الإسرائيلي وبعد إقرار معاهدة السلام مع إسرائيل التزم بمواقف وسياسات داعمة للشعب الفلسطيني ولاستمراره في وجوده على أرضه بحرية وكرامة ولحقه في إقامة دولته المستقلة”. وفيما يتصل بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما قريبا إلى المملكة العربية السعودية ، أعرب العاهل الأردني عن أمله في أن تكون نقطة إيجابية إضافية في سجل العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين الولاياتالمتحدة والأشقاء في السعودية، قائلا “إنني لمست خلال لقائي الأخير مع الرئيس أوباما مدى تقديره لأهمية دول الخليج وقياداتها ومدى حرصه على تعميق العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين الجانبين”. وأكد حرص الأردن على إبقاء قنوات التواصل بين الدول العربية الشقيقة والولاياتالمتحدة في أفضل المستويات لنقل قضايا المنطقة وهموم شعوبها والتحديات الاستراتيجية وإبقائها على رأس الأجندة الدولية وحاضرة في عواصم القرار العالمي ..معربا عن أمله في أن توفر زيارة الرئيس أوباما القادمة نافذة لإحراز تقدم إيجابي في مسائل ترتبط بعملية السلام والوضع في سوريا..قائلا “إنني لمست دوما من الطرفين السعودي والأمريكي حرصا على تجاوز أي سوء فهم أو تباين في وجهات النظر”. وحول الأزمة السورية ، قال الملك عبدالله الثاني”لا أعتقد بأن سوريا قادرة على الاستمرار في نزاع بهذه الوتيرة من العنف والحدة لسنوات طويلة لأنه يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي السوري وبتدمير بنيتها ومؤسساتها وبالانزلاق لا قدر الله نحو سيناريو الدولة الفاشلة”. وأضاف “لذا يجب أن لا نسمح لهذا النزاع بالاستمرار ، وعلى الدول العربية جميعا ودول الجوار المعنية والمجتمع الدولي العمل بشكل جدي من أجل إنهاء كافة جوانب الصراع ، ومعالجة مأساة اللاجئين السوريين ، وإنجاح حل سياسي يُفضي لمرحلة انتقالية شاملة تتوافق عليه مكونات المجتمع السوري ويكفل وحدة سوريا وسيادتها ويمثل جميع أطياف الشعب السوري، ويرتكز إلى عملية إعادة بناء نابعة من الداخل”. وعن مخاطر التقسيم في سوريا .. أجاب العاهل الأردني “إن كل سيناريوهات التقسيم كارثية النتائج على سوريا والمنطقة ، كما أن التقسيم والتفكك سينتج كيانات هشة تشكل عبئا أمنيا وبشريا على جيرانها ، وقد يغذي توجهات انفصالية خطيرة في المنطقة”. وبالنسبة لتطورات الأوضاع على الساحة العراقية ، قال الملك عبدالله الثاني”إن الأردن حريص جدا على استقرار العراق ووحدته وانسجام مكوناته..ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الطيف والمشهد السياسي هناك..وتعاملنا معه يتم عبر قنوات مؤسسية رسمية تثريه علاقات اجتماعية وطيدة بين الشعبين”. وفيما يتصل بلبنان وتداعيات الأزمة السورية عليه ، أجاب العاهل الأردني قائلا “إنه طالما حذرنا من تداعيات الأزمة السورية واستمرارها على دول الجوار وكنا دائما إلى جانب لبنان في كل المحافل العربية والدولية لحشد الدعم الإغاثي، وتمكينه من التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة السورية”..مضيفا “إن الوضع الأمني والسياسي في لبنان دقيق ، وهو يحاول جاهدا النأي بنفسه عن الانجرار إلى الأزمة السورية ، فتركيبته لا تحتمل من أي طرف لبناني أن يتدخل في هذه الأزمة ، فيقحم كل لبنان في تبعاتها”.
