حذر برلمانيون سابقون من التعامل مع "منظمة الشفافية المصرية"، التي أسسها العضو السابق عن الحزب "الوطني"، عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل يوم الثلاثاء الماضي، بهدف تلقي أي بلاغات تحمل انحرافات مالية وإدارية بمؤسسات الدولة المختلفة والانحرافات التي تتعلق بالشخصيات البرلمانية بمجلس الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية. وجاء ذلك بعدما اعتبروا أن الهدف من تأسيس هذه المنظمة هو "إلا الالتفاف على حالة الغضب الشعبي ضد الحزب "الوطني"، وأنها تستهدف خداع المواطنين الشرفاء الذين لا يعلمون هوية هذه المنظمة، لإرسال ما لديهم من انحرافات مالية وسياسية تخص نواب الحزب "الوطني" حتى تتمكن تلك المنظمة من إبلاغ الشخصيات البرلمانية بما أتى إليها من مخالفات ضدهم". وضمت هذه المنظمة ثلاثة من نواب المعارضة، فيما رآه المحذرون من التعامل معها "يهدف إلى خداع المواطنين حتى يثقوا في أهدافها الرامية إلى محاربة الفساد في كافة الجهات الخاصة بمؤسسات الدولة والمجالس البرلمانية". وحذروا الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية من التعامل مع هذه المنظمة كما أعلنت في اجتماعها التأسيسي عن توقيع بروتوكول للتعاون معها. وطالب النائب الوفدي السابق صلاح الصايغ، مؤسس المنظمة بضرورة الانسحاب منها فورا "إرضاء لله والوطن ودم شهداء ثورة 25 يناير"، وحثه على ضرورة اعتزال الحياة السياسية والاكتفاء بمكانته العلمية كأستاذ في كلية الطب، خاصة وأنه كان من أبرز أعضاء الحزب "الوطني" ويعلم كم الفساد وإهدار المال العام المسئول عنه الحزب الذي كان ينتمي إليه. وأبدى استغرابه من أنه في الوقت الذي يمتلك فيه الفيومي العديد من ملفات الفساد خاصة في قطاعي التعليم العالي والأساسي لم يتقدم ببلاغ واحد إلى النائب العام حول قضايا الفساد المتهم فيها قيادات الحزب "الوطني"، وحول المخالفات المالية الخطيرة التي كانت موجودة بوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، خاصة وأنه كان يشغل موقع وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب لعدة دورات. وأضاف الصايغ إنه يرفض "هذا العبث الذي يقوم به نواب الحزب "الوطني"، خاصة وأن الصورة الحالية تؤكد أنهم كانوا ليسوا أمناء على الوطن والمواطنين وأن الشعب المصري يصف الحزب الوطني بالحزب النازي". من جانبه، نفى زعيم المستقلين بمجلس الشعب السابق كمال أحمد انضمامه لهذه المؤسسة كما أعلنت، وقال "لا أعلم شيئا عن هذه المنظمة، ومن هم أعضائها ورئيسها، ولم يتصل بي أحد للمشاركة في اجتماعها التأسيسي كما نشر في بعض الصحف ولم يفاتحني في هذا الأمر أي شخص". وتساءل: كيف انضم لهذه المؤسسة والتي يرأسها نائب بالحزب "الوطني"؟، وقال إن تاريخه البرلماني لا يسمح له بالانضمام لها، خاصة وأن جميع قيادات الحزب "الوطني" تلاحقهم الاتهامات ومنهم من هو محبوس على ذمة قضايا ومنهم من يخضع للتحقيق، ومنهم من تم التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم. وقال "أرفض الزج باسمي بهذه الصورة، وأعلم أن الزج باسمي يهدف إلى إعطاء صورة جيدة لهذه المنظمة".
