تقدم المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير "المركز المصري للنزاهة والشفافية" أمس ببلاغ جديد للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد رجل الأعمال حسين سالم، رئيس مجلس إدارة شركة "غاز شرق المتوسط" وأحمد عبد الحميد محمد محافظ شمال سيناء السابق، حول حصول الشركة المملوكة للأول على أرض بالتنازل من قبل الهيئة العامة للبترول. ويطالب مقدم لبلاغ بالتحقيق حول مدى قانونية البيع أراضي الدولة من خلال هيئة عامة، وهي هيئة البترول والتي تنازلت عنها بدون مقابل لشركة خاصة ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء عليه والتربح من المال العام. وجاء في البلاغ- الذي قيد برقم 4942 لسنة 2011 بلاغات النائب العام- أنه في 2/8/1998 قام المحافظ السابق بتوقيع عقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول تضمن بيع قطعة أرض لها مساحتها 960 ألف متر مربع بمنطقة الشيخ زويد بالعريش، نظير مبلغ 7 ملايين و218 ألف و25 جنيهًا، بواقع عشرة جنيهات للمتر المربع الأمامي، وخمسة جنيهات للخلفي بالإضافة إلى ثمن المغروسات، والبالغ 18 ألف و125 جنيهًا لاغير. وقال إن الغرض من البيع كان إقامة مجمع للغاز الطبيعي ولا يجوز تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، كما أنه لا يجوز للطرف المشتري التنازل عن الأرض كليا أو جزئيا، فيما عدا شركات البترول الخاضعة لإشرافه خلال مده قدرها 15 عامًا من تاريخ التوقيع على العقد. لكنه أكد أنه بتاريخ 19/1/2006 قامت الهيئة العامة للبترول بالتنازل عن مساحة 400 ألف متر مربع من الأرض المذكورة إلى شركة "غاز شرق المتوسط"، والتي يعد رجل الأعمال حسين سالم المقرب من الرئيس السابق من السماهمين، وهى التي تقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل والذي تم إيقافه بحكم قضائي من مجلس الدولة لم تنفذه الحكومة. وأضاف أنه من المفترض أن هذه الشركة هي شركة خاصة وليست من الشركات المقصودة من العقد (الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للبترول)، حتى لو كانت الهيئة تساهم فيها ب10 بالمائة. وإثر هذا التنازل الذي تم بموجب عقد بين الهيئة وبين شركة "غاز شرق المتوسط" قام المحافظ السابق بإصدار قراره رقم 235 لسنة 2006 باعتماد تعديل المساحات واعتماد التنازل الذي تم من الهيئة العامة للبترول والشركة المذكورة، مع سريان بنود العقد الأصلي وقرار التخصيص على الهيئة والشركة. وأضاف إنه بموجب العقد المبرم بين المحافظ والهيئة العامة للبترول يخول للثاني التنازل عن الأرض لكن للشركات التابعة له، وليس للشركات الخاصة فإن التنازل الذي تم بتاريخ 19/1/2006 "غير جائز قانونا ومخالف للغرض الذي من أجله تم تخصيص الأرض للهيئة العامة للبترول، والتي من المفترض أنها هيئة عامة تعمل للصالح العام". وقال إن "الأرض المباعة تعتبر أموالا عامة، حيث أن الثمن الذي تم دفعه عام 1998 لهذه الأرض هو مال عام وبالتالي لا يوجد شخص أيا ما كان يملك التنازل عن سنتيمتر واحد من هذه الأرض إلى اي شخص أو شركة حتى لو كان هذا المتنازل إليه هو حسين سالم"، على حد البيان. وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم فى البلاغ واستدعاء المشكو بحقهما لسؤالهما في الوقائع مدى قانونية البيع الذي تم لأراضى الدولة، خاصة وأن الأرض كان مدفوع ثمنها من خلال هيئه عامة هي هيئة البترول وتنازلت عنها بدون مقابل لشركه خاصة وبدون إتباع القانون والتحقيق فى وقائع إهدار المال العام والاستيلاء عليه، والتحقيق فى وقائع التربح من المال العام.
