دعت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل إلى تشكيل لجنة قومية برئاسة رئيس محمكة النقض والأجهزة الرقابية وأعضاء من المجالس القومية المتخصصة وخبراء البترول العاملين في القطاع الحكومي والأهلي للكشف عن الاحتياطي الحقيقي للبترول والغاز والثروة المعدنية في مصر ومراجعة الاتفاقيات الدولية للتسويق. وطالب السفير إبراهيم يسري، منسق "حملة لا لنكسة الغاز"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان القرار رقم 100 لسنة 2005 الصادر عن سامح فهمي وزير البترول السابق والمتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل، مع إعادة بحث شروط الصفقة وفقا للأسعار العالمية ومتطلبات واحتياجات السوق المصري. وقال يسري في مؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابه الصحفيين أمس، إن الأحكام القضائية الأخرى التي أقرت الاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل حددت شروطًا لذلك؛ أهمها عدم التصدير إلا بعد الاكتفاء محليًا. وقدر الخسائر التي تتكبدها مصر جراء استمرار تصدير الغاز إلى إسرائيل بأنها تصل إلى نحو 13 مليون دولار يوميًا، مؤكدًا أن مثل هذه المبلغ يمكن الاستفادة منها في إعادة بناء مصر بعد الخسائر الناجمة عن ثورة 25 يناير. وأبدى منسق حملة "لا لنكسة الغاز" تعجبه من تعيين عبد الله غراب وزيرًا للبترول، على الرغم من تقديم بلاغ ضده بصفته، باعتباره – وكما قال- "أحد المتواطئين في استمرار بيع الغاز إلى إسرائيل". ويحمل البلاغ رقم 212 بتاريخ 16 /2 /2011. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، إن احتياطي مصر من الغاز عالميا يقدر 1% طبقا لتصريحات الحكومة، في الوقت الذي يمثل فيه عدد سكان مصر 1% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد أن نسبة مصر من الغاز لا تزيد عن عدد السكان، وأضاف: "النسبة تؤكد أنه لا تصدير ولا استيراد". وأشار إلى أن الخسائر التي عانت منها مصر خلال الفترة السابقة من تصدير الغاز لإسرائيل لا يتحمل مسئوليتها فقط سامح فهمي الوزير الأسبق فقط، بل تتحمل مسئوليتها أيضا هيئة البترول التي كانت توافق على مثل تلك الصفقات إلى أن بلغت مديونيتها منذ 2005 حتى الآن 100 مليار جنيه. فيما طالب عمرو حمودة الخبير البترولي بتشكيل لجنة قومية للكشف عن الاحتياطي الحقيقي لمصر من الثروات المعدنية والزيوت والغاز والبترول، لافتا إلى أن خسائر الهيئة العامة للبترول جاءت تيجة لسياسات خاطئة بالقطاع والإسراف في النفقات على العاملين بالقطاع والأندية الاجتماعية والرياضية التابعة له. من جهته، أعلن أنور عصمت السادات مؤسسة حملة "لا لنكسة تصدير الغاز"، أن مصر تعرضت لخسائر بلغت نحو 70 مليار دولار من تصدير الغاز لإسرائيل، وقال إن التحقيقات ستشكف خلال الفترة المقبلة عن كل المتورطين في الاستفادة من عملية تصدير الغاز إلى إسرائيل. وأكد ن هناك عددًا من الأسماء سيتم الكشف عن تربحها من صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في التحقيقات الجارية بشأن ملفات الفساد في المرحلة السابقة، بخلاف سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ومنهم رجل الأعمال حسين سالم ومحمد طويلة رئيس هيئة البترول، على حد قوله.
