تواصلت حالة الجدل في مصر بين السياسيين والقانونيين بشأن التعديلات الدستورية وذلك حتى ما قبل أيام قليلة من طرحها للاستفتاء الشعبي، فبينما يرى المؤيدون لها أنها استجابت للعديد من المطالبة التي كانت تمثل جوهر المطالب التي نادت بها الأحزاب وقوى وحركات المعارضة، وخاصة فيما يتعلق بالتراجع عن القيود على ترشح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية، يقلل آخرون من جدواها ويرون أنها لا تمثل آمال الشعب المصري وطموحاته في حياة ديمقراطية قوامها الحرية وسيادة القانون. وأعلن سياسيون تأييدهم للتعديلات مؤكدين أنهم سيصوتون ب "نعم"، وإن أكدوا حاجة مصر في المستقبل لدستور جديد مطالبين من يشنون حملة ضد هذه التعديلات بأن يضعوا في اعتبارهم مصالح مصر، ووصل الأمر ببعض المؤيدين والرافضين إلى حد اعتبار أن من يخالف وجهة نظرهم فيما يتعلق بموقفهم من الاستفتاء سواء بالمشاركة أو الرفض يعد "مجرمًا بحق الوطن". وأعلن الدكتور عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، أن الجماعة تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة ، مبررًا ذلك بأن الوطن يحتاج في الوقت الحالي إلي مزيد من الاستقرار، وتهدئة الأوضاع. مشيرا إلى أن الجماعة حثت أنصارها علي المشاركة في استفتاء السبت والتصويت بنعم وأضاف قائلا ل "المصريون" إن "الجماعة ستسعى جاهدة للعمل علي نجاح عملية التأييد للتعديلات يوم السبت المقبل"، مقترحا أن يتم عمل حملة تعديلات فورية لتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. لكنه أشار وجود بعض المآخذ على تلك التعديلات، من بينها إغفال النص على حرية تشكيل الأحزاب وتأسيس الصحف، والإبقاء على المادة الخامسة من الدستور التي تحظر ممارسة أنشطة أو تكوين أحزاب على أساس ديني، بما يصطدم مع المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي، إلا أن "الإخوان" سيؤيدون هذه التعديلات خصوصا أنها تفتح الباب أمام صياغة دستور. ورفض العريان توجيه أية انتقادات لمن يرفضون التعديلات الدستورية، معتبرا أن هذه وجهات نظر يجب احترامها من جهته، قال الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق التعديلات الدستورية، إنه سيصوت ب "نعم" للتعديلات الدستورية، والتي اعتبرها تلبي مطالب ثوار 25 يناير، ولا سيما فيما يتعلق بالمواد 75 و76 و77 و88. ورأى أن أهم بند تضمنته التعديلات هو حرمان من يحصل على جنسية أخرى أو أن تكون زوجته حاصلة على هذه الجنسية من حق الترشح، وقال: نرغب بوجود رئيس نقي لا تشوبه شابئة لا يرتبط بجهات خارجية ولا يكون ولاؤه مزدوجا وقال إن الحملة التي يديرها من غابوا عن مصر لأكثر من ثلاثين عاما- في إشارة على ما يبدو إلى الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية- تأتي اعتراضا على منع من حصل علي جنسية أخرى من الترشح، "تحكمها مصالح شخصية"، على الرغم من تأكيده بحاجة مصر لدستور جديد يتناسب مع مرحلة ما بعد الثورة. في الإطار ذاته، أيد وحيد الأقصرى رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي" التعديلات، مشيرا إلى انه سيصوت ب "نعم" لها، خاصة وأنها اشتملت علي عدة ايجابيات منها شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية، وخاصة أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين مصريين وغير متزوج من أجنبية. وأضاف إن من الايجابيات في تلك التعديلات هو الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من خلال إنشاء هيئة قضائية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية ونقل تبعية الإدارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية إلى تلك الهيئة القضائية. وأشار إلى أن الايجابيات في التعديلات الدستورية برزت في إلغاء المادة 179 الخاصة بالإرهاب والاستفتاء من الشعب على فرض حالة الطوارئ لأكثر من ستة شهور. وقال الأقصري إن التعديلات في مجملها إيجابية، لكنه طالب بضرورة إجراء تعديلات علي صلاحيات سلطات رئيس الجمهورية والتي لا يحققها إلا بتعديل شامل للدستور، داعيا المعارضن للتعديلات أن يضعوا مصالح مصر واستقرارها في حسبانهم ولا يبحثوا عن مصالح شخصية. فيما اعتبر الناشط محمود عبد الفتاح أن الامتناع عن القيام بعملية التصويت يعد جريمة في حق الوطن، وقال إن من يمتنع عن ذلك "يرتكب جريمة في حق الوطن". ودعا في ندوة عقدتها الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، بعنوان "تأثير التعديلات الدستورية الجديدة علي الحياة السياسية" جميع من يحق لهم التصويت للخروج للاقتراع على التعديلات الدستورية، والتي اعتبرها بمثابة إعلان دستوري مؤقت حتى تقوم اللجنة التأسيسية بصياغة دستور جديد سيدعى الشعب للاستفتاء عليه. وقال: "علينا شد الحزام الصبر والاستمرار لاسترداد البلد, فلا يجب أن نمسك بالفاسد ونترك الصامت عن الفساد, لا يوجد تكتل بشري في العالم ليس به ديمقراطية باستثناء الدول العربية التي تمثل 50% من النظم غير الديمقراطية في العالم رغم أنها لا تمثل سوى 5% من سكان العالم". من جهته قال "المركز العربي للاستقلال القضائي والمحاماة" إنه ورغم أن التعديلات لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأبيد منصب رئيس الجمهورية، وألغت بعض "الخطايا الدستورية"، والمتمثلة في المواد 76 و 77 و 179 التي كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات، لكنه أبدى تحفظ على عدم اقترابها من العديد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية بالدستور. ورأى أنه مما يزيد من خطورة جراء هذه الصلاحيات أنها بلا أدنى مساءلة من أي جهة أو سلطة أخرى، الأمر الذي يمهد، وحتى في ظل فترتين رئاسيتين فقط، لنظام استبدادي، وسلطات مطلقة بلا مساءلة، على حد قولها.
