تقدم نزار غراب، محامي المهندس محمد الظواهري، شقيق الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" الدكتور أيمن الظواهري بمذكرة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد لدراسة موقفه المعلق منذ 12 عامًا فى سجن طرة. يأتي ذلك منذ أودع الظواهري السجن بعد أن أعيد إلى مصر عقب اعتقاله بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1999، بموجب حكم غياب صادر ضده بالإعدام من المحكمة العسكرية العليا, وبقي منذ ذلك الحين دون أن يتم إعادة محاكمته. وصرح نزار غراب محامي الظواهري، أن موكله تم محاكمته أمام محكمة عسكرية بتهمة الاتفاق الجنائي، والتي أبطلتها المحكمة الدستورية العليا بحكم قاطع أكد عدم دستوريته, وقال إن هناك علامات استفهام حول بقائه طلية تلك الفترة بالسجن دون إعادة محاكمته بعد صدور حكم غيابي ضده بالإعدام. واعتبر غراب، أن حالة الظواهري نموذجًا فريدًا لانتهاك حق الحياة، وحق سلامة البدن وحق الحرية وحق المحاكمة أمام القاضي الطبيعي وكفالة حق الدفاع في محاكمة عادلة تتمتع بالحياد والاستقلال. وأكد أن الظواهري يؤيد وقف العنف وإنهاء الأعمال العسكرية والقتالية لتنظيم الجهاد في مصر على ان يترك للتنظيم حرية العمل للدفاع عن مقدسات الأمة الاسلامية في شتى بقاع الارض، لاسيما ضد العدو الصهيوني في فلسطينالمحتلة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد ألقت القبض على الظواهري عام 1999، وسلمته إلى مصر على الرغم من أن أحد أفراد الإسرة الحاكمة في الإمارات وعده بعدم تسليمه قائلا له "إنها دولة لا حماية فيها لحقوق الإنسان". لكن هذا الوعد لم يتم الالتزام به، وتم تسليم الظواهري للسلطات المصرية فى إطار الحرب الأمريكية على ما يسمى ب "الحرب ضد الإرهاب", وبقي محتجزا في سجون مباحث أمن الدولة لمدة خمس سنوات تعرض خلالها لأبشع انواع التعذيب كما يؤكد.
