أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، بعد انتهاء اجتماعه بقسم التشريع بمجلس الدولة، بناء على دعوة القسم له بالحضور، أن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة تم رفع مبالغها إلى 20 مليون جنيه، على أن يوضع المبلغ في حساب بنكي ويتم إخطار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وقال عوض فى تصريحات له اليوم الاربعاء إن توافقا تم باجتماعه مع أعضاء قسم التشريع على مواد قانون انتخابات الرئاسة عدا المواد الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتم طرح وجهتي نظر عن مسألة التحصين وسيتولى قسم التشريع بمجلس الدولة صياغة هذه المواد خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم ترد وضع قانون انتخابات الرئاسة منفردة وتم أخد رأي مواطنيين ورأي رئيس الجمهورية وإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتابع: "أثق بزملائي في مجلس الدولة للخروج بالقانون بعيدا عن شبهة العوار الدستوري".