طالبت "الحملة الشعبية لتطهير المجلس القومي الإنسان من رموز الفساد"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين مجلس مؤقت من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والمصداقية لدى المواطنين، لتمكينه من مباشرة عمله خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر، من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان كحل عاجل لحماية تلك المؤسسة الوطنية من فقدان سمعتها على المستوى الإقليمي والدولي. وطالبت الحملة المكونة من عدد من الباحثين بالمجلس القومي وعدد من الشخصيات بالبدء في إجراءات تعديل قانون المجلس بما يضمن استقلاله في أداء دوره، معتبرين أن المجلس بتشكيله الحالي يؤثر علي استقلالية عمله فضلا عن دوره في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان المصرية في ظل المتغيرات الحالية. وشددت الحملة على اتخاذ إجراءات إدارية من شأنها الفصل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الشورى، لما له من تأثير سلبي على ما يصدره من قرارات وخطط تتعلق بممارسه أعماله ومتابعته لحالة حقوق الإنسان وأداء الجهات الإدارية داخل المجتمع المصري وخارجه . وطالب الباحثون بتحديد مقر مؤقت للمجلس لمباشرة أعماله نظرًا لامتداد الحريق للمجلس لمجاورته مبني الحزب "الوطني"، ولأنه لا يوجد حتى الآن مقر للمجلس، ولا يستطيع الباحثون القيام بدورهم في تلك اللحظات التاريخية، والتي فقد المجلس فيها كثيرًا من المصداقية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي علي السواء، حسب قولهم. ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعه غدا بإحدى المقرات المؤقتة بالزمالك، وذلك لبحث عدد من القضايا؛ أبرزها مناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس عن أحداث ثورة 25 يناير، كما سيناقش تطورات الأوضاع في ليبيا وأوضاع المصريين هناك.
