كشفت مصادر سياسية مطلعة أن صراع الأجنحة داخل الحزب الوطني يقف وراء إشعال " حريق الوفد " أمس الأول ، حيث حصل كل طرف من أطراف النزاع داخل الحزب على ضوء أخضر من الجناح الداعم له داخل الحزب الوطني بالتحرك وإحكام سيطرته على الحزب ، ففي الوقت الذي أخبر فيه صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس لجنة شئون الأحزاب الدكتور نعمان جمعة بأن الحكومة لن تعارض مساعيه لعقد جمعية عمومية داخل الحزب لاستعادة منصبه وتكرار نفس السيناريو الذي لجأت إليه جبهة أباظة لإبعاد جمعة ، فإن جبهة محمود أباظة ومنير فخري عبد النور المناوئة لجمعة تحظى بدعم كامل من لجنة السياسات بالحزب الوطني وأمينها جمال مبارك ، حيث إن هذه الجبهة لا تبدي أي ممانعة لمعظم أفكار اللجنة بما في ذلك مخطط التوريث . وقالت المصادر إن الشريف بدعمه لجبهة جمعة كان يحاول رد الجميل له، خاصة وأن الشريف قد لعب دورا كبيرا في إقناع جمعة بخوض انتخابات الرئاسة الأخيرة أمام الرئيس مبارك وعدم ترك المنافسة ثنائية بين مبارك وزعيم حزب الغد الدكتور أيمن نور ، بينما تدعم لجنة السياسات الجبهة المناوئة لموقفها المؤيد لمخطط التوريث . وكان النائب العام قد قرر أمس حبس نعمان جمعة أحد المتنازعين على رئاسة حزب الوفد ونائبه أحمد ناصر عضو مجلس الشعب وابنه أشرف و12 شخص آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق ، ووجهت النيابة لنعمان جمعة ونائبه وباقي المحبوسين تهم التحريض على القتل والحريق والإضرار بالملكية العامة وحمل أسلحة نارية بدون ترخيص والتحريض على الفوضى العامة. وقالت مصادر بمكتب النائب العام إن أباظة وناصر وباقي المقبوض عليهم سيقدمون لمحاكمة سريعة بالتهم المشار إليها. ودافع جمعة عن نفسه في تحقيقات النيابة قائلا انه توجه لمباشرة عمله في الصباح لكنه فوجيء بمن يعتدون عليه في مكتبه فاضطر للدفاع عن نفسه. وكان د. نعمان جمعة ونائبه أحمد ناصر و50 من أنصارهم بالإضافة لعدد كبير من البلطجية المسلحين بالأسلحة النارية ، قد شنوا هجوما مسلحا على مقر حزب وجريدة الوفد بمنطقة الدقي بالقاهرة أمس الأول لاحتلال مقر الحزب وطرد أنصار محمود أباظة زعيم الجبهة المناوئة لنعمان جمعة ، وهو الأمر الذي أسفر عن إصابة أكثر من 25 من الصحفيين والعاملين بطلقات نارية وكسور ، كما أسفرت الاشتباكات التي تلت محاولة أنصار جمعة اقتحام المقر عن إشعال النار في عدد من قاعات الحزب والجريدة وإتلاف محتوياتها. وعزلت الهيئة العليا لحزب الوفد جمعة في يناير الماضي وسيطر معارضون يقودهم النائب الأول لرئيس الحزب محمود أباظة على مقر الحزب والصحيفة ثم عقدوا جمعية عمومية اختارت عضو الهيئة العليا مصطفى الطويل رئيسا للحزب ، لكن جمعة لا يزال يصر على أنه هو رئيس الحزب. ولم تستبعد المصادر أن يتكرر سيناريو حزب الوفد في حزبي التجمع أو العربي الناصري في المرحلة القادمة إذا أظهرت هذه الأحزاب مواقف متعنتة ضد خيار التوريث خصوصا أن ذلك ينسجم مع مساعي مجموعات نافذة لتفريغ الحياة الحزبية من مضمونها وتهيئة الساحة لجمال مبارك كخيار واحد أمام الشعب. ورجحت المصادر أن تكون الضربات الأمنية الشديدة لجماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة بمثابة رسالة للجماعة بأن معارضة خيار التوريث ستواجه بعنف شديد ، مدللة علي ذلك بقيام الجهات الأمنية باعتقال د. محمد رشاد البيومي عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بعد توجيه انتقادات شديدة لجمال مبارك ورفضه الشديد لخيار التوريث. ونبهت المصادر إلى أن قيام النظام بالمماطلة في إقرار حزبي الوسط والكرامة قد جاء عقابا لكلا الحزبين على مواقفهم المعارضة للتوريث ، مشيرة إلى أن لجنة الأحزاب لن تعطي رخصة لأي حزب سياسي إلا إذا حسمت خيار التوريث بشكل نهائي حيث لن يسمح النظام باستغلال هذه التيارات للمنبر الحزبي لمهاجمة التوريث . وأشارت المصادر إلى أن الحياد السلبي لقوات الأمن ورفضها التدخل لاحتواء الأزمة لأكثر من 8 ساعات كاملة ألقي بظلال من الشك والريبة على دور أجهزة الأمن في إشعال الموقف من أجل تفجير حزب الوفد وإخراجه من الساحة السياسية في الفترة القادمة . وحمل النائب الوفدي محمد عبد العليم داود أجهزة الأمن جزءا من مسئولية ما حدث داخل حزب الوفد ، مشيرا إلى أنه كان يمكن له أن يتدخل لمنع دخول من يحملون السلاح إلى مقر الحزب ويتم السماح بدخول من لا يحمل السلاح فقط . وأضاف داود " للأسف تم السماح لبعض حاملي السلاح من غير أعضاء الحزب بالدخول " ، مشيرا إلى أن الأمن كان يستطيع حماية الحزب وجريدته خاصة وان الأمن وظيفته منع الجريمة قبل وقوعها لكنه لم يتدخل لمنع وقوع المجازر الدامية التي شهدها الحزب . من جانبه ، أكد الدكتور عبد الله الأشعل المحلل السياسي ل"المصريون" أن ما يحدث لقوي المعارضة من تفسخ وانهيار يخدم في الأساس ملف التوريث ونقل السلطة إلى نجل الرئيس مبارك وأن ما يحدث داخل هذه الأحزاب تقف وراءه قوي الأمن لضرب أي شكل من أشكال المعارضة السياسية لإفساح الطريق لنقل السلطة إلى جمال مبارك ، مشيرا إلى أن النظام سيسعى أيضا في الفترة القادمة لتوجيه المزيد من الضربات الأمنية وممارسة الضغوط علي جماعة الإخوان المسلمين لإيقاف أي اعتراضات تبديها الجماعة من شأنها عرقلة مخطط التوريث الذي بدأ بالفعل منذ تصعيد جمال مبارك أمينا عاما مساعدا للحزب الحاكم . وشدد الأشعل على أن النظام يدشن الآن مخطط التوريث على قدما وساق وأتضح ذلك من الظهور الإعلامي لجمال وكذلك زيارته للمناطق العشوائية وتوزيع الوحدات السكنية على أهالي هذه المناطق. وأكد الدكتور أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية ل"المصريون" أن النظام سيعصف بأي قوي سياسية أو وطنية تظهر أي موقف يعارض مخطط التوريث وأن ما حدث في حزب الوفد هو مؤشر قوي عن هذه المساعي وأنه يمكن أن يحدث في أحزاب وقوي سياسية أخري لو عارضت هذا المخطط ، مشيرا إلى أن النظام الآن يقاتل من أجل ضمان نقل الحكم إلى نجل الرئيس . فيما لفت الدكتور حسن بكر أستاذ العلوم السياسية في جامعة أسيوط ل"المصريون" إلى أن النظام سيحارب بكل الوسائل أي قوي سياسية تقف أمام التوريث وذلك بإثارة القلاقل والاضطرابات بداخلها وتكرار نفس سيناريو الوفد في الأحزاب الأخرى.
