تقدمت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود برقم 181 لسنة 2011 للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لتجميد ثروة عائلة الرئيس حسني مبارك. وطالبت الحركة بأن يشمل القرار الرئيس مبارك وزوجته السيدة سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء، محذرة من تحويل ثرواتهم إلى خارج مصر لحين التحقيق معهم، والكشف عن مصادر ثروة آل مبارك استنادًا لما نشرته جريدة "الجاريان" البريطانية مؤخرًا، والتي قدرت ثروة عائلة الرئيس ب 70 مليار دولار. وأوضح الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق للحركة، أن مطالبتنا بتجميد ثروة آل مبارك لحين تقديمه إقرارًا للذمة المالية جاء بعدما كشفت الصحيفة البريطانية مؤخرًا عن إجمالي ثروة عائلة الرئيس حسني مبارك والتي قدرت ب70 مليار دولار لا يعلم أحد مصدرها. وأوضح أن الطلب الآخر الذي يتعلق بمنع سفر مبارك إلى الخارج يأتى بعد إشارة جريدة "دير شبيجل" إلى أن مبارك قد يسافر إلى ألمانيا ليترك وراءه الشعب المصري. من جانب آخر، تقدم المحامي ممدوح إسماعيل، عضو مجلس نقابة المحاميين ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه باتخاذ وقف كل تعاملات وتحويلات المصرف العربي الدولي غير المعلومة والمجهولة والتحفظ علي رئيس مجلس إدارته الدكتور عاطف عبيد (رئيس الوزراء الأسبق) بصفته رئيس البنك والتحقيق معه عن "قراراته المشبوهة والمريبة" فى ظل ذلك الظرف الراهن والتحقيق معه عن أمواله بصفته كان رئيسًا للوزراء وتم إقصائه فى ظروف مريبة، على حد قوله. وكشف إسماعيل عن تواتر أنباء بقيام عبيد منذ يومين على أن المصرف العربي الدولي قد أصدر قرارًا بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي، مما يعني حالة تهريب أموال مشبوهة ومظنة التحفظ في ظل الوضع الخاص الذي يمتع به بالمقارنة مع البنوك فى مصر، حيث لا يخضع للبنك المركزي إلا فى حالة الطوارئ وهى الواقعة الآن بمصر.
