أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن مشروع انشاء أكبر مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات بمدينة العبور يعد الاكبر من نوعه بالظهير الصحراوي بمدينة العبور بهدف تحويل القمامة من مشكلة الى ثروة ومورد اضافي للعائد القومي وتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال من خلال اتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل القوى العاملة في صناعات التدوير..مشيرة الى انه يتم خلال الشهر الجارى العمل على تسكين العمال به ليتم بعد ذلك بدء العمل به. وقالت اسكندر فى تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط ، إن المشروع ينفذ على اربع مراحل بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارت والهيئات، المرحلة الاولى تضم انشاء محطة استقبال وفرز للمخلفات بالتعاون مع جهاز الخدمات الوطنية ، المرحلة الثانية تتضمن اعمال البنية الاساسية والطرق وتنفذ بالتعاون مع وزارة الاسكان (جهاز التعمير)، ثم يتم التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة ومحافظة القاهرة في تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة واللتين تتضمنان تخصيص الأراضي للمستثمرين واجراءات التراخيص ثم بدء التشغيل الفعلي . و أضافت اسكندر ان المجمع يشمل مستويات مختلفة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سواء في مجال تدوير الورق والبلاستيك والزجاج وصناعات تفحيم الاخشاب (صناعة الفحم النباتي)، بالاضافة الى اقامة ما يقرب من 600 ورشة كمرحلة أولى ، وصناعات السماد العضوي من المخلفات الزراعية، واقامة مجمع للانتاج الحيواني والخدمات البيطرية ومركز لتدريب الشباب الراغب في العمل في صناعات التدوير ، علاوة على معهد بحوث دراسات المخلفات الصلبة وانشاء الغابات الشجرية وأكدت اسكندر أن مشروع انشاء مجمع للصناعات القائمة على الاستفادة من المخلفات يعد احد مشروعات االتنمية المستدامة التي تتكامل فيه الاهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية حيث يعمل على القضاء على انتشار المخلفات الصلبة والاحتراق الذاتي لها الذي يؤدي الى انبعاثات ضارة من أكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريت علاوة وبذلك يكون للمشروع مردود صحي وتأثير على الشكل الجمالي للقاهرة الكبرى ، بالاضافة الى نمو الاستثمار وتحقيق فرص للعمل والتوظيف. وأوضحت اسكندر ان الوزارة سبق وقد قامت بدراسات تقييم الاثر البيئي للمشروع بداية من اختيار الموقع الملائم والتخطيط له بما يحقق اقامة صرح صناعي لصناعات التدوير مع تطبيق الاشتراطات البيئية ومعايير الامان الصحية والبيئية التي تؤدي الى خفض معدلات التلوث ، بحيث يتناسب تخطيط الوحدات الانتاجية مع استخدامات التكنولوجيا الحديثة ومرونة التوسع في المستقبل، ورفع كفاءة الانتاج من خلال التطوير التقني لتلك الصناعات مع مراعاة المساحات الخضراء والحدائق لتحسين الظروف البيئية.
