أعلن أمس عن القائمة الأولية لأعضاء البرلمان الشعبي (الموازي) والتي تتألف من مائة وتسعة أعضاء، يمثلون 50 عضوًا من أعضاء مجلس الشعب السابقين، و50 من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى تسعة شباب سيتم اختيارهم من أعضاء الحركات الاحتجاجية في وقت لاحق. وجرى الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر تأسيسي عقد بحزب "الوفد" بحضور عدد كبير من قيادات الحزب، وعلى رأسهم الدكتور علي السلمي مساعد رئيس الحزب ورئيس حكومة الظل. وصرح السلمي أن "الوفد" دائما ما يستضيف الكائنات التي تهمل وتهدف صالح الوطن". وقال علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمي باسم "البرلمان الشعبي"، إن إطلاق هذا البرلمان جاء في ضوء تزوير الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي وصفها بأنها جاءت "مهينة للشعب المصري بأكمله قبل أن توجه لنا كمرشحين، لذا قرر النواب السابقون أن يقوموا بواجبهم الدستوري في الرقابة والتشريع الشعبي". وأضاف إن "جميع أطياف المعارضة المصرية اتفقت علي مبادئ أربعة للبرلمان، هي: المواطنة، والعدالة الاجتماعية، والدولة المدنية، والديمقراطية، مشيرا إلي أن البرلمان يتكون من نواب سبق وأن حازوا علي ثقة الشعب وشخصيات عامة تحظى باحترام جميع أطياف الشعب المصري بالإضافة إلى عدد من الشباب أعضاء الحركات الاحتجاجية. وأوضح أن مهام البرلمان تتمثل في مراقبة التشريعات التي تقدم للبرلمان الرسمي وإظهار أوجه العوار فيها واقتراح تعديلات عليها، وكذلك مراجعة القوانين القائمة واقتراح قوانين جديدة، وعلى رأسها وضع مسودة دستور جديد للبلاد يشارك في وضعه قانونيون ودستوريون من أعضاء البرلمان الشعبي. من جانبه، أعلن سعد عبود عضو حزب "الكرامة"- تحت التأسيس- تشكيل البرلمان والذي يضم في القائمة الأولية 50 عضو من أعضاء مجلس الشعب السابقين و50 من الشخصيات بالإضافة إلى تسعة شباب سيتم اختيارهم من أعضاء الحركات الاحتجاجية. وعرض عبود أسماء أعضاء البرلمان الشعبي خلال المؤتمر، ومن بينهم النائب الأساق أبو العز الحريري القيادي بحزب "التجمع"، وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب "الجبهة الديمقراطي"، واشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب السابق عن "الإخوان المسلمين"، والبدري فرغلي القيادي السابق بحزب "التجمع"، وأيمن نور زعيم حزب "الغد". كما يضم نواب سابقين ومرشحين إلى الانتخابات الأخيرة، وهم جمال زهران وحازم فاروق ومحمد البلتاجي وعبد العظيم المغربي ومنال أبو الحسن ومصطفي بكري وفريد إسماعيل ومختار نوح وسكينة فؤاد وضياء رشوان. ومن أعضاء حزب "الوفد" علاء عبد المنعم ومصطفي الجندي ومحمد شردي وعمران مجاهد وصابر عطا وصلاح الصايغ ورامي لكح. ومن الشخصيات العامة الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، والسفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور إبراهيم زهران خبير البترول، وخالد يوسف المخرج السينمائي، والدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام ل "الجمعية الوطنية للتغيير"، والمهندس يحيى حسين منسق حركة "لا لبيع مصر"، والروائي علاء الأسواني، والمحامي عصام سلطان القيادي بحزب "الوسط"، والدكتور عبد الحليم قنديل المنسق السابق لحركة "كفاية" وجورج إسحاق المنسق الأسبق للحركة، وشاهندة مقلد القيادية بحزب "التجمع" والإعلامي حمدي قنديل. ولم يمر المؤتمر التأسيسي للبرلمان الموازي دون الإشارة إلى التطورات الأخيرة في تونس والتي أدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي بعد 23 عامًا من وجوده على رأس السلطة. ووجه النائب الأسبق أبو العز الحريري التحية والتهنئة للشعب التونسي علي انتصاره على "الطاغية الذي حكمهم على مر 23 عاما"، متمنيا أن يقتدي الشعب المصري بانتصار الشعب التونسي علي الطبقة المفسدة والمتحكمة في مصر الآن. واعتبر أن إعلان تشكيل البرلمان الموازي في هذا التوقيت تحديدًا جاء ليعطي إشارة للنظام بأن مصر بها أناس سيعبرون عن الألوف المؤلفة من الشعب المصري وسيخرجه من حالة الاحتقان التي يعيشها الآن، ولينذره بأن انتفاضة الشعب التونسي لاحت بوادرها في مصر. وقال إنهم يستطيعون القضاء على مجلس الشعب الحالي، والذي لا يتمتع بأي شرعية علي الإطلاق، حيث يتكون أعضائه من 99.6% من الحزب "الوطني"، و4.% ممن وصفهم ب "صبيان الأحزاب الذين وافقوا على المشاركة في تزوير إرادة الشعب". من جانبه، أكد الدكتور علي السلمي مساعد رئيس حزب "الوفد" مجددا أن الحزب لم يحسم أمره بعد بشأن المشاركة في "البرلمان الشعبي" أو استضافته. وأضاف أن المكتب التنفيذي ناقش هذا الأمر وأوصى برفض استضافة البرلمان "الموازي" بمقر الحزب وترك الحرية لأعضاء الحزب في المشاركة بأشخاصهم فقط، وقال إنه جاري عرض هذه التوصيات على الهيئة العليا خلال الأيام القليلة المقبلة، وعلق النائب السابق علاء عبد المنعم بقوله "النواب المشاركون من حزب "الوفد" بالبرلمان الشعبي ينتمون لأشخاصهم وللأحزاب والتيارات السياسية التي يمثلونها"، مشيرا إلى أن أعضاء "الوفد" ينتمون لهذا البرلمان بإرادتهم الحرة من منطلق واجبهم القومي والذي يعلو علي اعتبارات جميع الأحزاب. وقرر أعضاء "البرلمان الشعبي" التضامن مع الشعب التونسي بوقفة احتجاجية أمام السفارة التونسية عقب المؤتمر وهو ما قاموا به وسط حصار من جانب قوات الأمن.
