العدالة الاجتماعية في الدستور الجديد

أن المقومات الاقتصادية التي يحملها الدستور الجديد تضمن حقوق المواطنين فى إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة ومنع التمييز بين كافة أبناء الوطن إن «الدستور الجديد يحقق أهداف ثورة يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».ومن أكثر الدساتير التي تحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية منذ عهد
محمد علي باشا لان هذا الدستور جعل أموال التأمينات ملكية خاصة ولا يتم توريدها إلي خزانة الدولة كما كان يحدث من قبل في عهد الأنظمة السابقة. إن الدستور سوف يجعل المواطن هو مسئولية الدولة وهذا يتطلب أن تمتلك الحكومة ترسانة قانونية لاستخدامها في تنمية المجتمع بمشاركة الجمعيات الأهلية والتي ستتحمل دورا كبيرا في عمليات التنمية المجتمعية والمشاركة في عدد من المشروعات أهمها مشروع تطوير العشوائيات بالإضافة إلي مشروع "المواطن مسئولية الدولة".
أن «الدستور اهتم بوضع الفلاح الذي لم يكن له دور في الحياة السياسية من قبل لان الدستور يرسخ قواعد العدالة الاجتماعية التي طالبنا بتحقيقها خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. ». بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، ربما من المفيد النظر في حقيقة مطالب هذه الثورة. فقد خرج الناس في الشوارع مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية مما يدل على تدهور الوضع الاقتصادي قبيل هذه الثورة خاصة للفئات الأكثر فقرا في المجتمع والتي كانت تشعر بالظلم الاجتماعي. ولذلك علت الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية حتى أصبح لا يخلو برنامج لحزب أو مرشح من قضايا مثل رفع الحد الأدنى وفرض حد أقصى للأجور وكذلك فرض ضرائب تصاعدية وغيرها. لكن هل حقا كانت المشكلة في العدالة الاجتماعية؟ ويتم قياس مستوى العدالة الاجتماعية بناء على توزيع الدخل على الشرائح المختلفة في المجتمع. ويستخدم مقياس جيني الإحصائي (Gini Coefficient) في ذوحصول شخصح مستوى توزيع الدخل على الشرائح المختلفة والحد الأدنى لهذا المقياس صفر(0) حينما يحصل الجميع على نفس مستوى الدخل ويصل المجتمع للمساواة القصوى. بينما الحد الأقصى واحد وهي حالة غياب التوزيع تماما وحصول شخص واحد في المتجمع على كامل الدخل. من الصعب أن يسجل المقياس في الواقع الحد الأدنى أو الأقصى ولذلك يكون دائما أكثر من (0) وأقل من (1). وكلما ارتفعت قيمة هذا المقياس في المجتمع، كلما دل ذلك على غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل. ما أن يبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية إلا ويتم الاستشهاد بتجارب دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين. لكن إذا قمنا بمقارنة مصر بهذه الدول، نجد أن مقياس جيني في مصر في 2008 كان أقل من مستواه في البرازيل والأرجنتين والجدير بالذكر أيضا أنه في نفس العام قد حصلت الشريحة الأعلى من الدخل في مصر على حصة من الدخل أقل مما حصلت عليه نفس الشريحة في البرازيل والأرجنتين، بينما حصلت الشريحة الأقل من الدخل في مصر على حصة من الدخل أعلى مما حصلت عليه نفس الشريحة في البرازيل والأرجنتين ولذلك نستطيع أن نخلص أن مستوى العدالة الاجتماعية في مصر أفضل من بعض دول أمريكا اللاتينية صاحبة التجارب الرائدة في العدالة الاجتماعية. لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى، نجد أن متوسط دخل الفرد في مصر يبلغ ربع متوسط دخل الفرد في البرازيل والأرجنتين ومتوسط دخل الفرد هو مؤشر هام على القدرة الشرائية وانخفاضه في مصر يعني أن الشريحة الأقل دخلا قد تحصل على نسبة من إجمالي الدخل أعلى من مثيلتها في البرازيل والأرجنتين، لكن ما تحصل عليه في المجمل يكون منخفضا بحيث أنه قد لا يكفي لتغطية الحاجات الرئيسية ولذلك قد لا تجد لقمة العيش فخرجت للمطالبة بالعيش قبل أية مطالب سياسية. وللتبسيط يمكن تخيل عشرة أفراد معهم سلة بها عشرة أرغفة من العيش والحد الأدنى لسد الجوع هو رغيف واحد للفرد. في حال توزيع العيش على الأفراد، فإن متوسط نصيب الفرد سيكون رغيفا واحدا. لكن في حالة عدم تساوي التوزيع حتى ولو بنسبة بسيطة، فإن البعض سيحصل على ما دون الرغيف الواحد، ولذلك لا يستطيع سد جوعه. بينما إذا كانت السلة بها أربعين رغيفا وتم توزيعهم على العشرة أفراد وحتى بافتراض التباين الكبير في التوزيع، فإن متوسط نصيب الفرد سيكون أربعة أرغفة ونصيب أقل فرد على الأرجح لن يقل عن رغيف واحد. ولذلك فإن انخفاض مستوى الدخل هو المشكلة الحقيقية مقارنة بالعدالة الاجتماعية والتي انتشرت المطالبة بها منذ الثورة على الأرجح لسببين: الأول هو انعدام الثقة في البيانات الرسمية بما فيها بيانات توزيع الدخل وزاد على ذلك ما تنشره تقارير أجنبية عن الثروات الطائلة لرموز نظام مبارك خارج البلد. كما أن ما رآه عوام الناس من البذخ من تلك الرموز قبيل اندلاع الثورة يؤكد وجود فجوة اجتماعية حقيقية حتى لو عجزت عن إدراكها البيانات الرسمية. أما السبب الثاني فهو مرتبط بالدور المحوري الذي لعبه التيار اليساري في الثورة والأهم من ذلك الاحتجاجات العمالية التي سبقت الثورة وكانت بمثابة تمهيدا لها، وهو ما فرض قضية العدالة الاجتماعية على الساحة حتى أصبح الجميع من بعدها يتبنى هذا التوجه. إذا كانت المشكلة هي مستوى الدخل، فإن الأولى تبني سياسات تدفع النمو وترفع مستوى الدخل قبل الدفع في إعادة توزيع الدخل حيث أن الدفع بشراسة في اتجاه العدالة الاجتماعية خاصة في اقتصاد راكد يؤثر سلبا على مستوى النشاط الاقتصادي وفرص التوظيف والتي يتحكم فيها القطاع الخاص مما قد يؤدي إلى إضعاف وضع العمال والفئات الأكثر فقرا في المجتمع ويؤثر سلبا عليهم في النهاية، وإن كان ذلك لا ينفي أهمية الجهود المبذولة لتحسين وضع العمال والفئات التي تعاني في المجتمع .لكن يجب أن لا يتم ذلك بشكل يؤدي إلى هدم المعبد على من فيه، بما فيهم العمال. الخلاصة أن مقارنة مصر ببعض دول أمريكا اللاتينية صاحبة التجارب الرائدة في العدالة الاجتماعية يوضح أن المشكلة في مصر ليست في العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل، لكنها تكمن في انخفاض مستوى الدخل. ولذلك من الضروري على التيارات السياسية ومتخذي القرار تبني سياسات اقتصادية تعمل على تحفيز النمو ورفع مستوى الدخل قبل الدفع بقوانين العدالة الاجتماعية والتي قد يكون لها أثرا سلبيا على المدى القصير على من كانت هذه الإجراءات تهدف لتحسين وضعهم في الأساس
أن الدستور الجديد، حدد آليات جديدة لتحقيق تنمية وتقدم اقتصادي، بما يحقق العدالة الاجتماعية، فنحن نتحدث عن اقتصاد يعتمد على آليات السوق المنضبطة، واهم بنود هذه المادة هو التنمية المستدامة مما يعنى الكثير ونظام اقتصادي يعتمد على الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ونمو متوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياً، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لموارد التنمية . إن هذا الدستور حول شعارات كثيرة إلى نصوص تلزم الدولة بتحقيقها كالعدالة الاجتماعية والمواطنة وعدم التمييز بين أي مصري ومصرية على أساس الدين أو العرق أو اللون. أن "هذا الدستور راعى محدودي الدخل وحقوق الفئات المهشمة جغرافيا كأهالي النوبة والصعيد وسيناء ومرسى مطروح والواحات لانة لا توجد مادة في هذا الدستور إلا وتم التوقف أمامها خلال المناقشات. . أن مواد الاقتصاد بالدستور الجديد لم تبتعد عن أفكار العدالة الاجتماعية ، كما نصت على احترام التنافسية داخل المجتمع وحقوق الملكية الخاصة، كما يضمن الدستور تحقيق المناخ الاستثماري الناجح لازدهار الاقتصاد وارتاع مؤشراته بالدولة .
وأنه وفقا للدستور الجديد ستكون الحكومة القادمة ملتزمة بتحقيق الاستثمار والعدالة الاجتماعية والآمان الاقتصادي ، أن المجتمع المصري مجتمع فتى حيث يبلغ الأطفال أقل من 18 سنة حوالي 40% وأن هذه التركيبة قد تكون نقمة ضاغطة وقد تكون نعمة إلى ما تحولت إلى استثمار ورأس مال بشري، خاصة مع الأطفال لأن ذلك هو الضمان الحقيقي للمستقبل. لان إصلاح الوضع الراهن وتحقيق التنمية في مصر لابد وان يتحقق من خلال توفير العدالة الاجتماعية التي ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: الاعتماد على النهج الحقوقي في التنمية، ووضع سياسات حماية اجتماعية فعالة توفر ميزانيات للأطفال وتحترم مشاركتهم، والأخذ بنهج القدرات الذي يمكن الفرد من ممارسة حريته وقدرته على اتخاذ القرارات التي تخصه، وأخيرا نهج المواطنة في تنشئة الأطفال القائم علي سيادة القانون والحرية والمساواة والمشاركة واحترام الآخر والتسامح بصرف النظر عن الدين أو الفكر أو العقيدة أو النوع أو العرق ويعمق من الانتماء، فذلك هو السبيل الوحيد لتنشئة أطفالنا نحو المستقبل ولتجعل لهم موضع قدم في الحضارة العالمية الجديدة التي تبنى من حولنا في تسارع مذهل.
وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية بسيطرة الشعب بالتخطيط الإقتصادى عن طريق دولته الديمقراطية على وسائل الإنتاج لتحقيق الرخاء ويتحقق هذا عن طريق :
 تبنى مشروعات وطنية ودعم وخلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
 مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة من غير استغلال .
ضرورة أن يصبح العمل أساسا ً للقيمة الاجتماعية للفرد وأن يصبح المصدر الأساسي للدخل وبذلك لاتتحدد مكانة الفرد الاجتماعية بناء على الامتيازات الطبقية الموروثة بل بناء على دورة فى المجتمع .
إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة فى نطاق الخدمات الأساسية اللازمة لحياة الإنسان وتنمية قدراته مثل حق كل فرد فى التعليم فالعلم هو السلاح الحقيقي للإرادة الثورية وأيضا ً حقه فى الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والعمل .
تحديد حد أدنى وأعلى للأجور حرصا ً على السلام الاجتماعي .
اعتبار قضية محو الأمية ضمن الإستراتيجية العليا للدولة فالحديث عن النهضة والتطور لامعنى له فى ظل وجود قيود الأمية .
 الاعتراف بحق العمال والمهنيين فى إنشاء النقابات العمالية والمهنية وكافة الهيئات والتشكيلات التى تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم بما فى ذلك حق العمل وحق الإضراب
احترام قيم النقد والنقد الذاتى وحق الإبداع العلمى والأدبى والفنى والمهنى .
إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب والصحة والإسكان لتفعيل وتعظيم قدرتها على خدمة مصالح ومستقبل أفراد الشعب واعتبار ذلك مهمة أساسية بالغة الضرورة والأهمية فهى ليست قضية مستقبلية فقط وإنما هى حقوق حياتية أساسية للمواطنين فى وطنهم .
إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية موارد الدولة عبر إلغاء الإتفاقيات الغير قانونية التى أهدرت الثروة المصرية ولاسيما التى صدرت بشأنها أحكام مثل إتفاقية الغاز مع الصهاينة بينما تعانى مصر من أزمة أنابيب الغاز .
التمسك الصريح والمعلن بثوابت المشروع النهضوى العربي للمستقبل ودعم ومساندة القوى والمنظمات الجماهيرية القومية العاملة في الوطن العربي من أجل تمكينها من التمركز في المواقع التي تستطيع منها دعم العمل القومي ، فهذه الجماهير هي المالكة الأصيلة لكل ما تحتويه أراضيها من ثروات تعدينية وزراعية .. ولمسميات عديدة وتنوعات هائلة من الموارد الاقتصادية العربية ، ليس آخرها تلامس الأرض العربية مع شواطئ أهم بحرين من النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم .. البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . ثم المجرى الإستراتيجى الأهم في العالم كله وهو قناة السويس ، وتلك الجماهير هي صاحبة الحق الطبيعي في ثمار البحث العلمي ، وأن جيوش العلماء والباحثين والمهنيين في كل مجالات النشاط الإنسانى على امتداد الأرض العربية ، إنما هم أبناء تلك الجماهير ، ورصيدها الإستراتيجي لبناء مشروعها للنهضة