علمت "المصريون" من مصادر ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، أن التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي سيعلن عقب نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر يومي 14 و15 يناير القادمين، وقبل أيام من الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، عن اندماجه في كيان جديد يجمع أحزاب التحالف مع أحزاب من بينها "البديل الحضاري" (تحت التأسيس)، وعدد من الحركات الثورية وأبرزها حركة "6إبريل جبهة أحمد ماهر"، وحركة "أحرار" التي أعلنت تظاهرها 25 يناير القادم في ميدان التحرير لاستعادة أهداف الثورة. وتتمثل المبادئ الأساسية للكيان الجديد والذي من المرجح أن يسمى "تكتل قوى الدفاع عن ثورة 25 يناير"، إسقاط حكم العسكر الذي مثل العائق الرئيسي لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير، واستعادة أهداف الثورة من "عيش – حرية – عدالة اجتماعية"، على أن يتم التخلي مرحليًا عن عودة الدكتور محمد مرسي، ويتم تحديد ذلك عقب التخلص من حكم العسكر بطرحه للاستفتاء على الشعب. وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن السبب في تأخير الإعلان عن ذلك الكيان إلى ما بعد الاستفتاء، هو عملية التزوير التي يتوقع أن تشوبه لتمريره بنسبة أعلى من دستور 2012، مما سيمثل دافعًا إضافيًا لتوحد فصائل ثورة 25 يناير ضد الحكم العسكري الذي سجن شباب الثورة، وبات ينتقم من كل رموزها، وفق قولها. وطرحت "المصريون" تلك المعلومات عقب المؤتمر الأخير ل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" لإعلان موقفة من الاستفتاء، متسائلة: "هل من الممكن أن يتخلى التحالف عن عودة الدكتور محمد مرسي سعيًا للتنسيق مع الحركات الثورية التي اشترطت ذلك"، إلا أن رفض محمد عبد اللطيف، القيادي بالتحالف رفض الإجابة عن ذلك التساؤل خلال المؤتمر، في إشارة إلى صحة المعلومات التي حصلنا عليها وعدم الرغبة في الإفصاح عنها في الوقت الحالي. فيما أقر إمام يوسف، القيادي بالتحالف عن حزب "الأصالة"، بتمركز الخلاف حاليًا بين التحالف والحركات الثورية في نقطة عودة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي. إذ أشار إلى أن تلك القوى والحركات اشترطت تخلي التحالف عن عودة مرسي حتى يقبلوا بالتنسيق معهم حول 25 يناير القادم، لافتًا إلى أنهم مع ذلك متمسكون بعودة الدكتور مرسي ليس لشيء إلا تحقيقًا للديمقراطية، قائلًا سيشهد التاريخ أن التيار الإسلامي هو من وقف مدافعًا عن الديمقراطية بعد أن تخلت عنها القوى المدنية". وأكد المهندس عمرو فاروق، القيادي بالتحالف عن حزب "الوسط"، أن دعوة التحالف للحوار لم تذهب سدى، وأنهم يتشاورون مع عدد من القوى السياسية والحركات الثورية، تمهيدًا لذلك الحوار الذي سينتج عنه وثائق تمثل خريطة طريق جديدة. وأوضح أن الجميع أدرك الآن أن الانقلاب كان على ثورة 25 يناير وليس الدكتور محمد مرسي، وأنهم سيتخطون أى خلافات بينهم وبين القوى الثورية في إطار الهدف المشترك وهو استعادة ثورة 25 يناير من العسكر. وأضاف أن المشتركات بينهم وبين القوى الثورية أكثر بكثير من الخلافات، موجهًا التحية إلى كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة الذين حكم عليهم بالسجن3 سنوات، وواصفًا إياهم بالرموز الشبابية لثورة 25 يناير. في السياق ذاته، أعلنت حركة أحرار رسميًا التظاهر في 25 يناير القادم بميدان التحرير ليس احتفالًا بالذكرى الثالثة للثورة وإنما لاستكمال الثورة، قائلة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، "في ظل هذا العبث والفوضى الذي يدفع له النظام دفعًا، وفي ظل تدافع المؤامرات التي بدأت تأكل الجميع، وفي ظل ارتفاع يد القمع لأقصى حد ممكن ومع اقتراب ذكرى انطلاق ثورة لم تكتمل حتى الآن تعلن حركة أحرار عن نزولها يوم 25 يناير القادم وتدعو كل ثائر حر للنزول من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها وترجع الثورة لمسارها الصحيح مرة أخرى". وأضافت: "ثورة لا تعترف إلا بآخر مكتسب يوم 11 فبراير وهو خلع مبارك وبدم الشهداء طوال الفترة السابقة، وأما غير ذلك من مسارات سياسية تحت مظلة العسكر المتآمر على الثورة سواء في خارطة طريقه الأولى قبل 30 يونيه أو الثانية بعد 30 يونيه فلا اعتبار لها ولا كرامة، فالثورة يجب أن تكون ثورة استقلال وتحرر وحرية، تفهم القضية ببعديها الخارجي والداخلي". وأكدت الحركة أن النزول لن يكون إلا في ميدان التحرير قائلة "ليقض الله ما يشاء، وليحمل كل حر روحه على كفه فالموت للحر أهون من الخضوع، عودة إلى الميدان أو ارتقاء للجنان".
