أصدر محافظ الإسكندرية أمس ، وقبيل أيام قليلة من انعقاد الجمعية العمومية لنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية لانتخاب مجلس إدارة له ، قرارا بحل مجلس إدارة النادي المعين والذي دعي الجمعية العمومية للنادي للانعقاد ، وتعيين أحد أساتذة الجامعة مفوضا عاما على النادي تكون له اختصاصات مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين من قرار تعيينه . وعلق مراقبون على القرار ، مؤكدين أن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لتأجيل وإلغاء كافة الانتخابات للأندية والنقابات العامة إذا ما تأكد لها أن جماعة الإخوان سيخوضون هذه الانتخابات ، فمنذ عدة أشهر أجلت الحكومة الانتخابات المحلية لمدة عامين لمنع فوز الإخوان المسلمين بنسبة كبيرة من مقاعد هذه المجالس ، ومن ثم إمكانية الحصول على النصاب القانوني لتسمية مرشح لهم في انتخابات الرئاسة القادمة ، كما حاولت أجهزة الأمن منذ شهرين شطب اثنين من مرشحي الإخوان لعضوية مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية ، إلا أنهما عادا بحكم القضاء الإداري . من جانبه ، أصدرت لجنة المفوضون لإدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بيانا أكد فيه أن الغرض من قرار محافظ الإسكندرية هو إجهاض انعقاد الجمعية العمومية للنادي والتي كان مقررا لها في 18 أبريل الحالي لانتخاب مجلس إدارة للنادي يدير شئونه ويدافع عن مصالحه ويتصدى لحل مشاكل أعضاء هيئة التدريس. وقال البيان إنه ليس من المعقول أن يثق أحد في جهة الإدارة التي تقاعست عن عقد الجمعية العمومية ، وتلاعبت المصالح أعضاء هيئة التدريس طوال المدة الماضية التي تجاوزت 12 عاما. ودعا البيان أساتذة الجامعة ونوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية ، وكافة المؤسسات والقوي الديمقراطية للدفاع عن نادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية وتمكينهم من عقد جمعيتهم العمومية لإجراء الانتخابات . وأكد النادي علي وجود مؤامرة حكومية لمنع عقد هذه الجمعية العمومية بأي شكل من الأشكال. وأكد البيان على استمرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية في موعدها الذي حددته اللجنة المفوضة على إدارة النادي ، حيث تم فتح باب الترشيح في الفترة من 4 فبراير وحتى 12 فبراير الماضي ، وقد تقدم للترشيح 46 عضوا وتم إخطار الشئون الاجتماعية بأسماء المرشحين . يذكر أن أخر جمعية عمومية عقدها النادي كانت عام 1994 لانتخاب مجلس إدارة النادي ، وبالرغم من انتهاء مدة النادي في عام 1997 ، إلا أن مجلس إدارة النادي استمر في إدارته مما اضطر الأعضاء لرفع دعوى قضائية لحل مجلس الإدارة والدعوى لعقد الجمعية العمومية للتمهيد للانتخابات إلا أن محافظ الإسكندرية أصدر قرارا عام 2002 بتعيين مجلس مؤقت لمدة عام على أن تجري الانتخابات خلاله ، ولم يتحرك هذا المجلس لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وأكمل هذا المجلس 12 عاما كاملة في إدارة كنادي منذ عام 1994 وحتى الآن. من جهة اخرى نددت لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية بقيام أجهزة الأمن باعتقال د. حسن البرنس الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية يوم 31 مارس الماضي طبقا لقانون الطوارئ ودون توجيه أي تهمة إليه. وقالت اللجنة ، في بيان تلقت المصريون نسخة منه ، إن الهدف الأساسي من هذا الاعتقال هو ترويع أعضاء هيئة التدريس لإسكات أصواتهم المطالبة بالإصلاح وإطلاق الحريات والدفاع عن استقلال الجامعة. وشدد البيان على إدانة سياسة الاعتقالات المتكررة وغير المبررة لأساتذة الجامعة والطلاب ، وطالب بالإفراج الفوري عن د. حسن البرنس وزملائه من جماعة الإخوان. وأهابت اللجنة بالسلطات بالكف عن هذه الإجراءات التعسفية وأن تكون على مستوى المسئولية وتعمل على توحيد صفوف الشعب لمواجهة التحديات بدلا من إثارة الفتنة وأسباب الفرقة بين طوائف الشعب. ودعت اللجنة جميع أعضاء هيئة التدريس إلى وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء بكلية الطب أمام المبنى الأكاديمي الساعة العاشرة والنصف ، كما أكدت على الدعوة كل يوم ثلاثاء لوقفه احتجاجية حتى يتم الإفراج عن د. حسن البرنس.
