رئيس النادي يؤكد: مجلسنا شرعي 100% عصمت زين الدين تجددت أزمة نادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية بعد تصاعد اتهامات الأساتذة لمجلس الإدارة الحالي بعدم الشرعية.. حيث أعلن عدد من الأساتذة بدء حملة جمع توقيعات لنسبة 25% من أعضاء النادي لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد. وقال فهمي فتح الباب - أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية - إن مجلس إدارة النادي الحالي غير شرعي وأعضاء النادي لا يعلمون أين تصرف أموالهم ولم يتم عرض الميزانية علي الجمعية العمومية، حيث لم يتم عقدها في موعدها السنوي، كما لم يتم عقد انتخابات التجديد الثلثي للنادي عام 2008 ولا يوجد أي مؤشرات لعقدها هذا العام. وأكد «فتح الباب» أن العديد من الإجراءات القانونية للنادي باطلة، لافتاً إلي أن المجلس الحالي جاء بعد عملية تزوير واضحة، ما يدفع ببطلان المجلس الحالي بكل المقاييس. من جانبه أكد عصمت زين الدين - أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية - أن المجلس الحالي لم يتخذ إجراءات في صالح الأساتذة ولم يتحرك جدياً في أي من قضاياهم بدءا من المطالبة بتحسين الدخول إلي قضايا الحريات التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس. وطالب «زين الدين» بعقد جمعية عمومية عاجلة لمحاسبة المجلس الحالي علي تعطيل انعقاد الجمعية العمومية وعدم عرض الميزانية، ولانتخاب مجلس جديد يقوم بواجباته. وقد أعرب عدد من أعضاء هيئة التدريس عن تشككهم في اكتمال نصاب المجلس الحالي بالنادي،لافتين إلي أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الحالي سافروا إلي الخارج في إعارات أو منح علمية، كما توفي عدد آخر منهم وهو ما يطعن في قانونية المجلس الحالي. وأكد الأساتذة أنه من المتوقع استكمال جمع التوقيعات خلال شهري مايو ويونيو وعقد الجمعية العمومية عقب انتهاء امتحانات التيرم الثاني. وعلي صعيد آخر نفي ياسر ذكي رئيس النادي عدم شرعية المجلس الحالي، مؤكداً أن الجمعية العمومية التي انتخبت المجلس صحيحة 100% ولم يشبها أعمال تزوير، كما أن النصاب القانوني لانعقاد المجلس مكتمل، مشيراً إلي أنه من المقرر عقد انتخابات التجديد الثلثي خلال الفترة المقبلة. بينما أكد عدد من الأساتذة أن عقد الجمعية العمومية القادمة سيضع نهاية للسجال بين الطرفين بإقرار استكمال المجلس الحالي لمدته القانونية أو إسقاطه وانتخاب مجلس جديد. جدير بالذكر أن أعضاء هيئة التدريس قاموا بعقد جمعية عمومية في 18 أبريل عام 2006 اشتهرت بانتخابات الرصيف بعد أن منعتهم أجهزة الأمن من عقد الجمعية العمومية داخل النادي التي كانت تستند إلي حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم 17 أبريل من نفس العام بأحقية الأساتذة في عقد الجمعية العمومية وابطال قرار محافظ الإسكندرية بتعيين مفوض عام للنادي يكون له اختصاص رئيس مجلس الإدارة، إلا أنه تم إغلاق النادي بعد لحظات من صدور الحكم ومحاصرة النادي والشوارع المؤدية إليه في اليوم التالي قبل موعد عقد الجمعية العمومية مما اضطر أعضاء هيئة التدريس إلي عقد جمعيتهم العمومية وانتخاب مجلس الإدارة علي رصيف كلية الهندسة في مواجهة الشارع المؤدي إلي النادي.
