أعلن صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ورئيس لجنة ضبط وتنقية الجداول، أن هناك 9 آلاف عضو شملتهم عملية التنقية خلال الفترة الماضية، منذ أن بدأت اللجنة عملها وحتى الآن لمخالفتهم القانون ولشروط القيد فى نقابة المحامين، ما بين إحالة لجدول غير المشتغلين وإسقاط عضوية ومحو وزوال من الجداول. وقال رئيس لجنة ضبط الجداول إن النقابة العامة للمحامين أعلنت عن جولة جديدة شاملة لتنقية الجداول، وتم لصق الإعلانات فى كافة استراحات المحامين على مستوى الجمهورية، وتم تكليف النقابات الفرعية واللجان النقابية بسرعة إنجاز تنقية الجداول وفقا للمشروع والآليات المقدمة من رئيس اللجنة. وأضاف "صالح"، "نحن فى انتظار قيام كافة النقابات بتفعيل التنقية، وبعض نقباء النقابات الفرعية قرروا خلال الاجتماع الذى عقده النقيب العام سامح عاشور معهم أمس الأول السبت، بأنه جار لديهم بنقاباتهم أعمال التنقية وأنهم سيخطرون النقابة العامة بنتائجها وأدلتها". وتابع عضو مجلس النقابة العامة للمحامين: "وصلنا إلى 9 آلاف حالة تنقية فى الجدول خلال فترة عمل اللجنة حتى الآن، وهى عام ونصف العام، ما بين نقل لجدول غير المشتغلين وإسقاط عضوية ومحو وزوال من جداول القيد، كما خاطبت النقابة كافة الشركات والهيئات والأجهزة والوزارات لإخطارنا بمن يعملون فى الإدارات القانونية وكل من هو حاصل على ليسانس حقوق، ويعمل فى أى جهة لديها حتى يمكن الكشف عليه بجداول النقابة، وعما إذا كان مقيدا من عدمه، فإذا كان مقيدا ويعمل فى عمل غير قانونى لديها قمنا بإسقاط قيده فورا". وذكر أنه فى حالة وجود أية مشكلة لمحامى بخصوص القيد يطلب منه شهادة تحركات لبيان عما إذا كان مسافرا من عدمه وعما إذا كان يمارس المحاماة فى سفره من عدمه، كما يطلب منه برنت تأمينات لمعرفة ما إذا كان مؤمن عليه فى عمل آخر غير المحاماة، وفى حالة إذا تبين العمل فى غير المحاماة سواء فى داخل البلاد، أو خارجها يسقط قيده فورًا.