حذر سياسيون ونشطاء حقوقيون من تداعيات انفراد الحزب "الوطني" بالسيطرة على مجلس الشعب على الحياة السياسية، في ظل عدم وجود معارضة حقيقية داخل المجلس المنتخب حديثًا، وقالوا إن هذا يهدد الحزب الحاكم نفسه ويجعل القرارات والتشريعات التي يقرها المجلس لا تكتسب المصداقية والشرعية اللازمة. ووصفت أمينة النقاش نائب رئيس حزب "التجمع" النتائج التي انتهت إليها الانتخابات التشريعية الأخيرة بأنها "كارثية"، لكنها رأت أنها "كشفت ثنائية الصراع بين تيار الإسلام السياسي المتمثل فى جماعة "الإخوان المسلمين" من ناحية والحزب "الوطني" من ناحية أخرى". واشارت إلى أن ما دعته ب "التزوير الفاضح" الذي شهدته الانتخابات كان الهدف منه إبعاد "الإخوان المسلمين" من الحياة السياسية, لكنها قالت إن إبعاد أي تيار سياسي بغير طرق ديمقراطية تجربة محكوم عليها بالفشل. ودعت نائب رئيس حزب "التجمع" جماعة "الإخوان" إلى الاختيار بين التحول لحزب سياسي بشروط الدولة المدنية والأهداف الوطنية بعيدا عما أسمتها ب "الدولة الدينية" أو أن تحول لحركة دعوية فقط. وجاء ذلك في الوقت الذي وصفت فيه الحزب "الوطني" بأنه كان "منظمة بيروقراطية"، لكنه أصبح "حزبًا رأسماليًا" يدافع عن مصالحه, وبالتالي رأت أنه لا يمكن للحياة السياسية أن تستقر وتستقيم طالما ظل منفردًا بالحياة النيابية وفي ظل سيطرته على 97% من مقاعد البرلمان. وقالت النقاش إن المادة 76 تستحق أن تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، لأنها أطول مادة دستورية في التاريخ, وطالبت بتعديل النظام الانتخابي الفردي الذي رأت أنه يكرس القبلية والطائفية والعصبيات إلى نظام القائمة النسبية غير المشروطة والمفتوحة التي تجعل المنافسة على البرامج وليس على الأشخاص. وأكدت أنه ليس من مصلحة الحزب "الوطني" أن يظل محتكرًا للبرلمان بينما السياسيون خارجه كلهم ضد سياساته. وهو ما أيده فيه حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسا, ورأى أن الجديد في الانتخابات التي أجريت هذه المرة هو التزوير لصالح الحزب "الوطني" وكذلك لصالح المعارضة والقوى السياسية، مشيرًا إلى اعتراف أعضاء بالحزب الحاكم أحفقوا خلال الانتخابات بالتزوير، بواسطة موظفي الدولة، وتغييب القضاء، وتدخل الأجهزة الأمنية. وقال أبو سعدة إنه ليس هناك حالة ضعف في الأحزاب، بل لأنها وجدت فى بيئة لا تسمح لها بالخروج من باب الحزب, ووصف انتماء 97% من أعضاء مجلس الشعب الحالي بأنه استيلاء مباشر على البرلمان واستكمال لتريكز السلطة والمال والنفوذ باستخدام مقومات الدولة. وأضاف إن هناك عقبات مادية تعيق عمل المجلس تتمثل في الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ, ونعت المجلس الجديد بأنه "غير قانوني" فقد وصل عدد الطعون بتزوير الانتخابات ل 500 طعن سيتم تحويلها لمحكمة النقض، والتي ينتظر أن تحكم بالتزوير، وهو ما يعطى الشرعية للقوى السياسية وقوى المعارضة في أن تقوم بأي عمل من أجل الحصول على حقوقها بالمشاركة السياسية. وحذر من تكرار نموذج السودان في مصر في ظل سياسة الحزب الواحد, قائلا "لا يمكن أن ننسى أن ما حدث في السودان جاء نتيجة تعنت الحزب الحاكم ضد فئة من فئات المجتمع واستئثاره بالحكم, وكذلك لا نسى ما قالته منى مكرم عبيد: لقد تم إسقاطي لأنني مسيحية, والأقباط جزء من النسيج الوطني ولهم الحق فى الحصول على تمثيل مناسب داخل مجلس الشعب وليس بالتعيين". وأعرب عن اعتقاده بأن "المجتمع الدولي لن يقف يتفرج على المسرحية الهزلية التي تتم، ولم يعد ينظر على استحياء لأنه لم يعد راضيًا عما يحدث في مصر, ومصر في حاجة لتحركات سريعة, لكن على جانب آخر غير مسموح ل "الإخوان المسلمين" أن يتحركوا فى إطار غير شرعي ومن حقهم أن يقيموا حزبًا داخل إطار المنظومة الوطنية المدنية وليس الدولة الدينية". من جانبه، انتقد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" طريقة إدارة الحزب "الوطني"، في ظل اختيار قياداته عن طريق التعيين وليس عبر الانتخاب كما في التجارب الديمقراطية. وقال إن لائحة الحزب معتمدة بالأساس على التعيين، وسلطات رئيسه تصل لمرحلة "الاستبداد"، حيث تعطيه الحق في تعيين القيادات وأمناء اللجان وأمناء مساعدين وأعضاء المكتب السياسي, فلا توجد قاعدة للانتخاب ورفع الأيدي، بل قاعدة توافق الآراء، وهذا ينعكس على التماسك الحزبي من الداخل. ورأى أن تحجيم منظمات المجتمع المدني ورفض الرقابة الدولية على انتخابات مجلس الشعب أسفر عن وجود برلمان أقل ما يوصف به أنه هيئة برلمانية للحزب "الوطني"، ما يفقده القدر اليسير من المكاشفة لو استمر في استحقاقه الدستوري حتى النهاية, واصفًا النظام في مصر بأنه لا برلماني ولا رئاسي بل استبدادي من الدرجة الأولي وأضاف أن المادة 76 من الدستور – الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية- منعت أشخاصًا مثل الدكتور محمد البرادعى والدكتور أحمد زويل والدكتور مجدي يعقوب وغيرهم من الترشح على منصب رئيس الجمهورية، بينما أعطت هذا الحق لرئيس حزب كان محكومًا عليه بالسجن، في إشارة إلى محمد عبد العال رئيس حزب "العدالة الاجتماعية". غير أن الناشط الحقوقي خالد الكيلانى لم يعف جماعة "الإخوان المسلمين" من تحمل المسئولية عن استمرار الوضع الراهن، وقال إنها حريصة على استمرار السلطة القمعية وغياب الحرية وعدم تداول السلطة واستمرار العمل بقانون الطوارئ من أجل تحقيق أهدافها بخطف الشارع المصري، بحسب تعبيره. في المقابل، قال إن السلطة حريصة على وجود "الإخوان" لتوازنات خارجية دولية وإقليمية حتى تقمع الحريات وتحد من تداول السلطة خشية وصول الجماعة للحكم، الأمر الذي أثار استياء سعد الحسيني عضو الهيئة البرلمانية للإخوان في الدورة البرلمانية السابقة والذي أبدى اعتراضه على كلامه ونفى عن الإخوان المسئولية عن حالة القمع السياسي التي يمارسها النظام. لكن الحسيني حين قال لسامح مكرم عبيد عضو حزب "الوفد": "نحن متفقين منذ عام 1928", نفى الأخير ذلك ورد قائلا: "لم نستطع الاتفاق أبدًأ لكن حزب الوفد أخفق خلال استعداداته للانتخابات الماضية وعليه أن ينزل للجامعات والشباب". واستدرك قائلاً: "مش معقول إحنا أحزاب شرعية لا نستطيع دخول الجامعة والإخوان جماعة غير شرعية ولها تواجد بين الطلبة".
