يعقد مجلس إدارة الجمعية الشرعية اجتماعًا طارئًا الآن، برئاسة الدكتور محمد المختار المهدي، لبحث تداعيات قرار الحكومة بتكليف البنك المركزي تجميد أرصدة الجمعية ضمن جمعيات إسلامية أخرى. والجمعية الشرعية هي أول جمعية دعوية خيرية في مصر تأسست عام 1912م وقد حصلت على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 2009 م، باعتبارها أفضل جمعية جادة في خدمة الإسلام، وقامت بالتبرع بقيمة الجائزة وقتذاك. ومن شأن قرار تجميد أرصدة الجمعية أن يؤدي إلى وقف أنشطتها، حيث تكفل الجمعية نصف مليون طفل يتيم، فضلاً عن مشاريع أخرى، من بينها مراكز طبية تقدم العلاج للفقراء بلا مقابل لعلاج الأورام والحروق، والعيون، والفشل الكلوي، والمناظير الطبية، وحقن الدوالي ووحدة العناية المركزة، والأطفال المبتسرين من خلال ألف حضانة منتشرة في ربوع مصر، إضافة إلى 70 ألف أشعة تشخيصية في العام. وكان الدكتور محمد مختار المهدي رئيس الجمعية، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر قال ردًا على سؤال ل "المصريون" في مؤتمر صحفي عقده عقب إثارة إحدى الصحف اتهامها ضد الجمعية بالتبعية للإخوان، إن الجمعية لن تقبل بالحصول على أموال "الإخوان"، بعد أن وضعت الأخيرة نصًا في لائحة جمعيتها بأنه في حال حلها "تؤول أموالها إلى الجمعية الشرعية"، مشيرًا إلى أن الجمعية لم تكن على علم بهذا الأمر ولم تستشر بشأنه.
