انتقدت منظمة "هيومن رايتس" توسع قوات الأمن المصرية في التضييق على النشطاء السياسيين، ومداهمة منظمة حقوقية، واستخدام قانون التظاهر الجديد لاعتقال العشرات من المتظاهرين السلميين. واستنكرت المنظمة مداهمة قوات من الشرطة مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد المنظمات الحقوقية المحلية البارزة، واعتقل ضباط وزارة الداخلية ستة من العاملين، وعصبوا أعينهم واحتجزوهم لتسع ساعات في مكان غير معلوم، ولم يفرجوا إلا عن خمسة منهم في الصباح التالي. وأضافت هيومن رايتس كانت الشرطة، التي تعد جزءًا من وزارة الداخلية وتتلقى التعليمات منها، قد قامت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بملاحقة أربعة من أبرز النشطاء في حركة الاحتجاج في مصر علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل. و قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هيومن رايتس ووتش: "إن ملاحقة وزارة الداخلية لهؤلاء النشطاء الأربعة هي جهد متعمد لاستهداف الأصوات التي ظلت منذ يناير/كانون الثاني 2011 تطالب بالعدالة وبإصلاح الأجهزة الأمنية، ولا ينبغي أن نفاجأ بأن وزارة الداخلية، باتت تستهدف قادة حركة الاحتجاج العلمانية، بينما يمضي اضطهاد الإخوان المسلمين على قدم وساق". وأضافت ويتسن أن الناشط أحمد ماهر أسس حركة شباب 6 إبريل، وهي إحدى المجموعات التي كانت وراء مظاهرات 2011 التي أدت إلى خلع حسني مبارك، كما كان أحد المرشحين لجائزة نوبل للسلام في 2011، ويحاكم ماهر حاليًا، بالإضافة إلى عادل، وهو أحد أعضاء الحركة المؤسسين، وكذلك دومة، بتهم تتعلق بمظاهرة يوم 30 نوفمبر وينتظر صدور الحكم في 22 ديسمبر.
