قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء “ان إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه”. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المنظمة إن “الشرطة المغربية في مدينة العيون، الصحراء الغربية، انهالت على ابراهيم الانصاري (العامل لديها) بالضرب على مرأى من صحافي أمريكي”. وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، كما تقول “هيومن رايتس ووتش”، لم توفر السلطات المغربية أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من المنظمة. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق”. وكان الانصاري قد تعرض للضرب في 8 نوفمبر 2010، وطالبت “هيومن رايتس ووتش” في 22 من الشهر نفسه وزارة الداخلية المغربية بإجراء تحقيق، وردت عيها الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء التحقيق وإبلاغ المنظمة الحقوقية بالنتائج، لكن السلطات المغربية لم توفر أية معلومات حتى اليوم.