أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف قد أصدروا قرارا بتشكيل دوائر جديدة من محاكم الجنايات، تتولى نظر قضايا الإرهاب ومحاكمة المتهمين فيها.. لافتا إلى أن القرار تضمن أن تكون هذه الدوائر القضائية متفرغة تماما من أية قضايا جنائية أخرى، حتى يستطيع الشعب المصري أن ينال حقه في عدالة ناجزة. جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الجمعية العمومية العادية لنادي القضاة، والتي عقدت مساء اليوم وتضمنت إجراء انتخابات التجديد الثلثي لعضوية مجلس إدارة النادي. وأشار المستشار الزند إلى أن هذا القرار جاء على ضوء تكرار تنحي بعض دوائر محاكم الجنايات التي كانت تباشر هذا النوع من القضايا، استشعارا منها للحرج عن نظر محاكمة المتهمين في القضايا المعروضة عليها.. مؤكدا أن قضاة مصر لن يسمحوا بأن تهتز ثقة المواطنين في قضائهم وقضاتهم. وأوضح أن مفهوم استشعار القاضي للحرج يحمل في طياته معاني الرقي والاقتراب من ساحة العدل، فهو تنحي عن أية إحن أو بغضاء حتى يكون المتهم في مأمن من نوازع البشر.. مؤكدا أن هذا الأمر تم علاجه سريعا بإبلاغ مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والاسكندرية وطنطا، والذين اتخذوا قرارهم بتشكيل دوائر متفرغة تتولى محاكمة مرتكبي جرائم الإرهاب، وصولا للعدالة الناجزة.
