إن عنوان المعركة الحقيقية للاستفتاء القادم على مسودة الدستور الانقلابى هو الشرعية فالهدف الرئيسى للانقلاب من إقرار الدستور هو الحصول على الشرعية من خلال الآلية المعترف بها فى العالم الديمقراطى من خلال صناديق الانتخابات فمهما قيل عن أعداد الشعب الذى نزل فى مظاهرات 30 يونيو فإن الاستناد إليها كمصدر لشرعية الانقلاب يظل موضع تنازع وتشكيك كما أن الحصول على هذه الشرعية ينزع من مناهضى الانقلاب هذا السلاح الذى يرفعونه فى وجه الانقلاب والسؤال الذى يطرح نفسه هل يحقق الانقلاب هذا الهدف فى حالة الموافقة على الاستفتاء؟ الواقع أن الاستفاء يطرح تحديات كثيرة على معسكر الانقلاب من الناحية السياسية لا القانونية فلاشك أن الدستور سيمر ويكفى من الناحية القانونية الحصول على 50% زائد واحد من نسبة من ذهبوا للتصويت أيا كان عددهم فلو ذهب للاستفتاء 2 مليون ووافق منهم على الدستور مليون زائد واحد لأقر الدستورلذلك فالمشكلة الحقيقية ليست فى الناحية القانونية ولكن المشكلة فى الناحية السياسية فقد لجأ الانقلاب ومؤيدوه الى المبالغة الشديدة فى تقدير أعداد الذين خرجوا فى مظاهرات 30 يونيو بصورة تتعارض مع أبسط قواعد العقل والمنطق،وذلك لإضفاء شعبية زائفة على الانقلاب،وأنه جاء استجابة لإرادة شعبية حاشدة وقد عمل الانقلاب على ترسيخ فكرة أن 33 مليون مواطن قد خرجوا فى هذه المظاهرات ولاشك أن هذه الأرقام سواء ال33 مليون أوحتى رقم 22 مليون الذى زعمت حركة تمرد أنها حصلت على توقيعاتهم سيشكل عبئا كبيرا على الانقلابيين إذا جاءت نسبة المشاركة والتصويت بعيدة كثيرا عن هذه الأرقام كما أن سعى الانقلاب للحصول على الشرعية موجه فى الأساس الى العالم الخارجى،ومن هنا يظهر التحدى الذى يواجه الانقلاب فهو مطالب بعملية انتخابية بعيدة عن التزوير حتى تعترف وتقر به الدول الأجنبية والمنظمات الدولية،وفى نفس الوقت فهو مطالب بالحصول على نسبة مشاركة وتصويت مرتفعة،وهى معادلة صعبة التحقيق خاصة فى ظل مقاطعة التحالف المؤيد للشرعية للاستفتاء فضلا عن أن نتائج الاستفتاءين اللذين تما بعد ثورة يناير كانت نسبة المشاركة بعيدة بنسبة كبيرة عن الأرقام التى تم الإدعاء بمشاركتها فى 30 يونيو بالرغم من مشاركة جميع القوى السياسية فيها سواء المؤيدة أو المعارضة،ومن هنا لن يكون أمام الانقلابيين إلا خياران أحلاهما مر:. الأول : ترك عملية الاستفتاء تجرى فى جومن الحرية والنزاهة وهو ما قد يؤدى لانخفاض نسبة المشاركة والموافقة على مسودة الدستور الانقلابى،وهو الأمر الذى سيثبت صدق مناهضى الانقلاب وكذب الانقلابيين حول الملايين الذى نزلت فى 30 يونيو،وهو الأمر الذى سيكون له أثره السلبى على المجتمع الدولى الذى يسعى الانقلاب لإقناعه بأن ماحدث فى 30 يونيو هو ثورة،وأنه ماض فى طرق الديمقراطية الثانى: اللجوء للتزوير لإظهار مدى مايتمتع به الانقلاب من شعبية،وتأكيد صدق ادعاءاته عن الملايين الحاشدة يوم 30 يونيو،وهذا الخيار سيكون الأسوا خاصة إذا تمت عمليات التزوير على نطاق واسع وأكدتها تقارير المراقبين الدوليين،وهو ماسيدفع الكثير من دول العالم والمنظمات الدولية لعدم الاعتراف بنتائج الاستفتاء أما على صعيد التحالف المؤيد للشرعية فقد اتخذ الموقف الذى يتسق مع مواقفه،وهو مقاطعة الاستفتاء باعتبار أن ماحدث فى 3 يوليو هو انقلاب عسكرى،وبالتالى عدم الاعتراف بكل مايترتب عليه باعتبار أن مابنى على باطل فهو باطل ولكن يبقى عدة تساؤلات حول الموقف العملى للتحالف من الاستفتاء فهل سيتجاهل التحالف الاستفتاء أم سيقود حملة لدعوة المواطنين لمقاطعتة ؟وهل سيقومون بتفنيد مسودة هذا الدستور وتوضيح مابه من سلبيات أم سيتجاهلونه؟ بالرغم من أن التحالف يرفض من حيث المبدأ الاستفتاء،وبالتالى مايترتب عليه من نتائج مهما كانت هذه النتائج إلا إن اتخاذ موقف التجاهل قد لايصب فى صالحه خاصة فى ظل السيطرة الإعلامية لقوى الانقلاب،ومسعى التحالف لاكتساب المزيد من المؤيدين له كما أن الاستفتاء يطرح تحديا كبيرا على التحالف فى حالة ما تمكن الانقلاب من حشد الناس للتصويت لدستورهم فى جو معقول من النزاهة والحرية إن من الخطأ التعامل مع المجتمع المصرى على أنه منقسم الى قسمين اثنين فقط مؤيد للانقلاب ومناهض له فهناك قطاع ثالث من الشعب،وهو القطاع غير المعنى بصورة جدية بما حدث ويحدث منذ 30 يونيو،وهو قطاع فى مجمله لم يكون رأيا حاسما فيما حدث فهناك منهم من لديه ميل الى هذا المعسكر أوذاك،وهو قطاع تتحكم فيه العواطف والأحداث المتلاحقة،ومن الممكن أن يتنقل بسهولة من معسكر الى أخر،وهناك من عنده حالة من اللامبالاة،وهناك من هو ناقم على الجميع،وبالجملة فإن هذا القطاع رغم التباين داخله إلا أن ما يجمع بينهم هو عدم اتخاذ موقف محدد وحاسم مما يحدث فى مصر،ولاشك فى أن هذا القطاع سيكون نهبا لحملة منظمة من الآلة الإعلامية الجهنمية للانقلابيين لدفعه للتصويت فى الاستفتاء،ومن هنا سيكون من الخطأ ترك هذا القطاع فريسه لهم بل يجب العمل على استثمار حالة الزخم جراء الحملة التى سيقوم بها الانقلاب لإقناع الناس بالمشاركة والتصويت لصالحهم لإقناعهم بمقاطعة التصويت وكشف حقيقة الانقلاب،وفى الحد الأدنى إقناع من يصمم على الذهاب للاستفتاء بالتصويت بلا وتأتى أهمية هذا القطاع فى كونه العامل المرجح فى نسبة المشاركة والتصويت على الاستفتاء لأن المعسكريين الآخرين قد تحدد موقفهم سلفا مع بعض الفروق بينهما فمناهضو الانقلاب الذى يقودهم التحالف المؤيد للشرعية سيقاطع الانتخابات بصرف النظر عن مواد الدستور فهو غير معنى بالأساس بمدى إيجابيات أوسلبيات مواد هذه المسودة لأنه يرفضها من حيث المبدأ،ويتميز المعسكر الرافض للانقلاب بالثبات واكتساب المزيد من التأييد والأنصارلمواقفه أما المعسكر المؤيد للانقلاب فسيخرج أنصاره لتأييد الدستور بصرف النظر عن محتوى مواد الدستور فالمعسكران المؤيد والمناهض ينطلقان فى مواقفهم من مسودة الدستور من اعتبار سياسى ومن توصيف حقيقة ما تم فى 30 يونيو هل هو ثورة أوانقلاب،وبناء على ذلك بنى كل فريق موقفه بصرف النظر عن مواد مسودة الدستور،ولكن يوجد فرق بين المعسكريين ففى الوقت الذى يتميز فيه معسكر مناهضى الانقلاب- كما أسلفنا - بالثبات فلم نجد انتقال أحزاب أو شخصيات عامة منه الى معسكر الانقلاب أو حتى إعلان مواقف قريبة من الانقلابيين دون الانضمام إليهم نجدعلى العكس أن معسكر الانقلاب يفقد كل يوم العديد من أنصاره سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأحزاب والقوى الثورية والشخصيات العامة سواء انضم بعضهم لمعسكر التحالف أو اتخذوا نفس موافق التحالف أوقريبة منه دون الانضمام اليه،ولكن تبقى مواقفهم تصب فى النهاية فى صالح رافضى الانقلاب والحقيقة أن مايحدث فى معسكر الانقلابيين أمر طبيعى ومنطقى نظرا للتباين واختلاف التوجهات الشديد بين الفئات التى شاركت فى 30 يونيو،والتى لم يجمعها إلا كراهية الإخوان،والرغبة فى التخلص منهم فقد شارك فيها أنصار النظام "السابق" والأقباط والأحزاب السياسية والقوى والحركات الثورية التى شارك بعضها فى ثورة يناير بالإضافة الى المواطنين الذين لاتوجد لهم انتماءات أو دوافع سياسية،والذين خرجوا تحت تأثير المشاكل الحياتية والقصف الإعلامى،ولهذا ما إن هدأت الأجواء الصاخبة التى صاحبت انقلاب 3 يوليو،وبدأت الحقائق تتكشف على أرض الواقع بدأت بعض الشخصيات والأفراد والقوى تراجع مواقفها مما حدث،ومن الواضح أن هناك بعض الشخصيات استوعبت ماحدث سريعا،وأعلنت موقفها مما حدث بأنه انقلاب وانضم بعضها للتحالف المؤيد للشرعية،وبعض القوى والشخصيات احتاجت لبعض الوقت لإدراك حقيقة الموقف،أما بالنسبة للمواطنيين الذين خرجوا اعتراضاعلى المشاكل الحياتية فمن الواضح ونحن فى الشهر السادس منذ وقوع الانقلاب أن الانقلاب لم يقدم لهم تحسنا ملموسا فى حياتهم المعيشية بل ربما ازداد الوضع سوءا هذا فضلا عن المذابح العديدة التى ارتكبت ضد مؤيدى الشرعية والتى لاشك أثرت على نسبة لايستهان بها من مؤيدى الانقلاب خاصة الفئة التى لاتحركها الدوافع السياسية وعلى هذا الأساس وجدنا حزب مصر القوية الذى يرأسه عبدالمنعم أبوالفتوح يدعو المواطنين للتصويت بلا على مسودة الدستور ويفرق بين ماحدث من مظاهرات يوم 30 يونيو،وماحدث يوم 3 يوليو الذى اعتبره انقلاب،وهو نفس موقف عمرو حمزاوى،وهناك بعض القوى الثورية الرافضة للدستور بالرغم من مشاركتها فى الانقلاب،والتى ماتزال تعتبره موجه ثورية اعتراضا على بعض مواد الدستورخاصة المواد المثيرة للجدل وعلى رأسها مادة المحاكمات العسكرية،وتحصين وزير الدفاع والحقيقة أن خطاب حملة المقاطعة التى يمكن أن يقودها التحالف يملك المنطق وقوة الحجة تسانده الوقائع العملية على الأرض حيث لم يحقق الانقلاب أى شىء كما أن اللعب على ورقة الاستقرار لن يفيد كثيرا لأن الناس خرجت الى الاستفتاء على دستور 2012 تحت راية الاستقرار،وبالرغم من مشاركة المعارضة فى هذا الاستفتاء،وهو ما كان يوجب عليها التسليم بنتائجه إلا أنها شنت حملة هجوم علي الدستور حتى وقع الانقلاب،وتم تعليق العمل به،وإن كان هذا تم مع دستور شاركت فيه المعارضة فهل ينتظر أن يحقق مسودة الدستور الانقلابى أى استقرار بينما القوى الرافضة للانقلاب لاتعترف بشرعيته و تقاطع الاستفتاء عليه وتتعهد بمواصلة الفعاليات المناهضة للانقلاب حتى إسقاطه .. فمن أين سيأتى الاستقرار؟!!! كما ستكشف حملة المقاطعة عدم جدوى الذهاب الى الاستفتاء بعد أن تم إهدار نتائج خمسة استحقاقات انتخابية من قبل أشرف عليها المجلس العسكرى جميعا - باستثناء استفتاء 2012 الذى أشرفت القوات المسلحة على تأمينه - والذى تغنى الجميع بنزاهتها واعتبرها المجلس العسكرى من إنجازاته كما أن حملة المقاطعة ستكشف وتؤكد على مواقف القوى السياسية المشاركة فى الانقلاب والمؤيدة له ودوافعها الحقيقية مقارنة بمواقفها من دستور2012 سواء قبل وأثناء وبعد الاستفتاء عليه فهذه القوى طالبت بنسبة مشاركة معينة لاتقل عن 50% من الناخبين ونسبة موافقة لاتقل عن70% على الأقل لإقرار الدستور بل إن البعض طالب بنسب أكبر من ذلك فهل تتمسك هذه القوى بموقفها أم أن الوضع والموقف تغير بعد أن تبدلت المواقع خاصة أن العهد بهذه المواقف ليس بعيد كما أن الأرشيف والتسجيلات جاهزة من باب التذكرة وإنعاش الذاكرة؟!!! كما أقامت هذه القوى الدنيا ولم تقعدها على دستور2012 من أجل عدد من المواد لايزيد عن 15 مادة ،وحتى إذا نحينا الناحية العددية على اعتبار أن مادة واحدة جوهرية قد تكون كفيلة برفض الدستور كله فإننا نجد أن هذه القوى التى اعترضت على مادة المحاكمات العسكرية من حيث المبدأ ،وهى مادة جوهرية لايجادل أحد فى ذلك،وهو اعتراض له مايبرره حيث إن مادة المحاكمات العسكرية إحدى المواد القليلة - من وجهة نظرى الشخصية - السلبية فى هذا الدستور الذى أعتقد أنه دستور جيد فى مجملة قد أقرت نفس المبدأ بل وتوسعت فيه فى مسودة دستورهم لدرجة أن مجرد نزاع بين أحد المواطنين وأحد المجندين فى محطة وقود تابعة للقوات المسلحة كفيل بالذهاب به الى المحكمة العسكرية كما صرح رئيس هيئة القضاء العسكرى نفسه بذلك بل إن الدستورالانقلابى فيما يخص المواد المتعلقة بالجيش ذهب أبعد مما ذهب اليه دستور 2012 فى تلك المواد،وهى المواد التى كانت محل نقد فوجدنا مادة خاصة بتحصين وزير الدفاع ،وهى مادة عجيبة لامثيل لها فى جميع دول العالم قاطبة ولو حتى دولة يحتاج الوصول اليها على خريطة العالم الى عدسة مكبرة!! والملاحظ أن هذه المادة تحديدا قد أفقدت ترزية الدساتير والقوانين إحدى الذرائع الذين كانوا يلجئون اليها لتبرير أى مادة مريبة فى الدستور والقوانين بأنها توجد فى بعض الدول حتى لو كانت من دول الموز، أما هذه المادة فأعتقد أن الحيل قد أعيتهم فى العثور على مادة مماثلة أو حتى قريبة منها فى أى دولة من دول العالم من الواضح أن مواقف هذه القوى من دستور 2012 كانت نابعة من باب المناكفة والكيد السياسى للإخوان أكثر من صدورها عن قناعات حقيقية فالعديد من مواد هذا الدستور الانقلابى غير المادتين الذين تم ذكرهم تمثل ألغام تكشف بوضوح حقيقة ومخططات الانقلاب،والتى جاءت هذه المواد للتخديم على أهدافه،وهو ما يتطلب من التحالف المؤيد للشرعية عمل دراسة بسلبيات هذا المسودة لتكون فى متناول المواطنين لمواجهة حملات التضليل التى تقودها وسائل الإعلام التابعة للانقلاب كما أن حملة المقاطعة ستعمل على كشف تضليل وتدليس الانقلاب ففى الوقت الذى يدعوا أقطاب الانقلاب للتصويت بنعم على الدستور للحصول على الشرعية أو تأكيد شرعيته المزعومة واعتراف الرأى العام العالمى به،وهو مايعنى بمفهوم المخالفة أن التصويت بلا على الدستور يعنى عدم شرعية النظام أو نزع الشرعية المزعومة عنه نجد أقطاب الانقلاب وعلى رأسهم عمرو موسى يصرحون بأنه فى حالة عدم الموافقة على الدستور سيعود الأمر للرئيس المؤقت غير الشرعى لإصدار إعلان دستورى جديد،أوتشكيل لجنة لوضع دستور آخر وهذا الوضع يعنى أنه فى حالة الموافقة على الدستور فهو تأكيد لشرعية النظام ،وبالتأكيد ستخرج أبواق الإعلام الانقلابى تتغنى بذلك،أما فى حالة رفض الدستور،وهو افتراض جدلى - إلا إذا أراد بعض قادة الانقلاب ذلك لحاجة فى نفس يعقوب - فإن الرفض لاعلاقة له بشرعية النظام بل ينصرف الى رفض الموافقة على مسودة الدستورفقط،وبالتالى إصدار إعلان دستورى جديد يكون بمثابة دستور مؤقت،أو تشكيل لجنة لوضع دستو أخر،وهذا الرأى على ما فيه من تناقض وإزدواجية فى المعايير يعنى من جانب آخررسالة تخويف للمواطنين لدفعهم للتصويت بالموافقة على مسودة الدستور خوفا من امتداد المرحلة الانتقالية ،والدخول فى المجهول والحقيقة أن هذا الموقف سيكون دافع لأى قوة مناهضة للانقلاب كان يمكن أن تتبنى الدعوة لإتخاذ موقف يدعوا للمشاركة بالتصويت بلا للتراجع عن موقفها فحتى لوجاءت النتيجة بلا فهذا لا يعنى الرجوع لدستور 2012 أو النيل من الشرعية المزعومة للانقلاب فما الفائدة إذن من المشاركة فى الاستفتاءعلى مسودة الدستور ورفضه؟!!! كما يكشف هذا الموقف عدم رغبة الانقلابين فى الوصول الى تفاهمات للخروج من هذه الأزمة والمضى قدما فى طريق البطش والعنف.. لقد كان يمكن أن يكون الاستفتاء أحد الحلول المطروحة للبحث والتفاهم للخروج من الأزمة عن طريق توفير ضمانات حقيقة لضمان نزاهة الاستفتاء،واعتبارنتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور استفتاءا على خريطة الطريق فإذا جاءت الموافقة بنعم التزم الجميع بهذه الخريطة،وإذا جاءت النتيجة بلا تمت العودة للشرعية مرة أخرى على التحالف المؤيد للشرعية العمل بكل الوسائل السلمية لحث الناس على مقاطعة الاستفتاء لأنه يقع عليه تحد وهو تقليل أعداد المشاركين فى هذا الاستفتاء الى أقل عدد ممكن لإثبات كذب وزيف مايردده الانقلابيون هذا إذا سارت الأمور بطريقة معقولة بعيدة عن التزوير،أما إذا لجأ الانقلابيون للتزوير،وهذا هو الأرجح فيجب تكثيف الجهد لكشف ورصد عمليات التزوير خاصة أنهم قد يلجأون لوسائل ناعمة،وغير تقليدية فى عمليات التزوير من الواضح مما تقدم أن نتيجة الاستفتاء لن تحقق ما يأمله الانقلاب من الحصول على الشرعية واعتراف دول العالم به فأيا كانت نتيجة الاستفتاء وماتحيط به من ملابسات فلن تمنح هذا الانقلاب الشرعية التى يسعى اليها فالغالبية العظمى من دول العالم التى لم تعترف بالانقلاب لم تأخذ هذا الموقف باستثناء قلة قليلة إنطلاقا من موقف أخلاقى بل جاءت مواقفها نتيجة للموقف البطولى لرافضى الانقلاب على مدى الشهور الماضية،ولو تمكن الانقلاب من بسط سيطرته على الوضع لسارعت الأغلبية الساحقة من دول العالم للاعتراف به فاعتراف العالم الخارجى أو عدم اعترافه بالانقلاب لن يقدم قليلا أوكثيرا فى الأمر طالما استمرت الفعاليات الرافضة للانقلاب على الأرض.. فطالما استمرت هذه الفعاليات سيظل أمر الانقلاب مطروحا وبلغة كرة القدم ستظل الكرة فى الملعب وستظل النتيجة معلقة كما على قوى الانقلاب أن تحتكم الى مقولاتها هى نفسها التى كانت ترددها ليل نهار أيام مرسى عن الإقصاء والتهميش وعدم مشاركة جميع القوى وفرض الرأى من جانب قوة وحيدة وبصرف النظر عن مدى صحة أو خطأ هذا الاتهام فقد أدى ذلك من وجهة نظرهم الى سقوط نظام مرسى والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا تمارس القوى الانقلابية نفس السياسة التى كانت تأخذها على مرسى وتنتظر ألا تتكرر نفس النتيجة ويسقط الانقلاب؟!!فهل تعتقد أن القوة العسكرية ستحول دون سقوط الانقلاب وأن منطق القوة سيهزم منطق الحق ؟!!! سوف يكتشف الانقلاب بعد أن تنجلى غبار معركة الاستفتاء الذى يتحدث عنها كأنها معركة حربية يجيش لها الجيوش أنه كان يحارب طواحين الهواء،وأن الموافقة على الدستور لم تحقق له شرعية أواستقرار كاتب ومحلل سياسى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
