في أول اختبار حقيقي عبر الصناديق ل"30 يونيه " ينتظر المصريون يوم الاستفتاء على التعديلات التي طرأت على الدستور الجديد، والتي تسلمها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ويسعي مؤيدو خارطة الطريق من خلاله إضفاء الشرعية وطي نظام ما قبل 30 يونيه، فتستعد جبهة الإنقاذ إلى خطة حشد غير مسبوق، عبر حملات للتوعية في القرى والمدن والمؤتمرات المختلفة، وتتحالف الإنقاذ مع مؤيدي خارطة الطريق مثل تحالف القوى الصوفية وحزب النور وغيره لتفويت الفرصة على المعارضين لهم. وعلى النقيض يستعد تحالف دعم الشرعية بأحزابه المختلفة إلى توجيه ضربة قاصمة إلى ما سموه للانقلاب العسكري في يوم الاستفتاء على الدستور، من خلال إفساد اليوم الاستفتائي عن طريق دعوات المقاطعة تارة ودعوات التصويت ب"لا" لعدم خسارة أي صوت معارض لخارطة الطريق تارة أخرى. "الإنقاذ" تحشد للتصويت بنعم.. وحملات مكثفة بالمحافظات لدفع "الشارع" لقبول التعديلات الحالية
يوم الاستفتاء على الدستور بالنسبة لجبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب مدنية، وعلى رأسها حزب الوفد والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، يعتبر يومًا حاسمًا لتمرير الدستور الذي شاركت فيه برئيس لجنة الخمسين عمرو موسي ، للتصويت على المسودة ب"نعم"، مؤكدة أنها ستحشد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء عليه عن طريق تأسيس عدة حملات لدعوة المواطنين للتصويت بنعم فى معظم محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع أمناء المحافظات التابعة للجبهة، ومراقبة اللجان لرصد أي انتهاكات في اليوم الاستفتائي خاصة بعد دعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية لما قطعته. . وقال أمين إسكندر، وكيل مؤسسي حزب الكرامة والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، إن جبهة الإنقاذ ستحشد للتصويت بنعم على مسودة الدستور، والتأكيد على حماية الحقوق الاقتصادية والسياسية لجميع المصريين. وأضاف "إسكندر" ل"المصريون" أن نسبة المشاركة على هذا الدستور ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الدستور أفضل بكثير من الدستور السابق من ناحية باب الحريات ونظام الحكم، وتشتمل الديباجة الخاصة به على أشياء إيجابية كثيرة، موضحًا فى الوقت ذاته أن مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة فى الاستفتاء عليه لن تؤثر بشكل كبير فى نسبة المشاركة، خاصة أن هناك تيارات إسلامية أخرى موافقة لخارطة الطريق وستشارك فى الاستفتاء عليه مثل حزب النور السلفي والصوفيين والأزهر . وقال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن الحزب استعد للاستفتاء على الدستور بنعم من وقت بعيد حيث وضع خطة للحشد من خلال عدة ندوات تثقيفية وعرض كل الجوانب سواء الإيجابية أو السلبية. وأضاف "مرشد" أن هذا الدستور حقق الكثير من مطالب الشعب ونسعى للحشد له خلال المرحلة القادمة والمشاركة في التصويت عليه، لأن الاستفتاء يعد أيضًا تصويتًا على شرعية 30 يونيه، وليس على الدستور فقط وسندعم الدستور من أجل الانتهاء من هذه المرحلة وتحقيق الاستقرار ، مؤكدًا أن حملة نعم للدستور بدأت في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن الجبهة بدأت في إعداد فرق عمل تجوب القرى والمحافظات واختيار تصميمات الحملة الدعائية. .وقال مجدي حمدان، القيادي بجبهة الإنقاذ وأمين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الديمقراطية، إن الأمانة تواصلت مع أمناء المحافظات بشأن الحشد للدستور والتصويت عليه بنعم من أجل خلق توافق مجتمعي على مخرجاته النهائية. وأشار حمدان إلى أنه طلب من أمناء العمل الجماهيري المساعدين، التعرف على آراء المصريين ووضع خطة بالمناطق ذات التوجه المدني وآلية التواصل مع كل محافظة على حدة لاختلاف طبيعة كل منطقة عن الأخرى.
التحالف يقاطع و يتحدى اللجان بمليونية رافضة للاستفتاء وفي المقابل استقر تحالف دعم الشرعية وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين، بشكل كبير عن مقاطعة الاستفتاء على الدستور، على الرغم من جلوس قيادته مؤخرًا مع مبعوث الوفد الأوروبي لحثه على المشاركة في الاستفتاء على الدستور، والذي يتضمن إشرافًا دوليًا كاملاً، وتهيئة مناخ مناسب، وإيجاد حل سياسي، بجانب إعلان النتائج المترتبة على التصويت ب"لا" فى الدستور ، إلا أن الوفد لم يرد عليهم بنتائج مفيدة، ولم يؤكد لهم أنه باستطاعته الضغط على الحكومة للموافقة على شروطهم. ووفقًا لمصدر داخل التحالف فإن التحالف حسم موقفه بعد اجتماع بين قياداته، والذي أوضح إجماع أغلب الأعضاء على مقاطعة الاستفتاء، وكان أبرزهم جماعة الإخوان والوسط، والأصالة والراية، والعمل، فيما فضّل البعض التصويت ب"لا" وهم بعض أعضاء الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد. وأكد أن قرار المقاطعة جاء بعد الضغوط التي تلقاها التحالف من الشباب المؤيد لمرسي لعدم إضفاء أي شرعية على ما أسموه بالانقلاب العسكري ، وأن المشاركة تعني الاعتراف بهذا الدستور، خاصة مع عدم وجود ضمانات حقيقية لنزاهة عملية الاستفتاء، الذي يفتح الباب أمام التزوير من جانب الدولة. وأفاد المصدر أن التحالف يدعو إلى النزول في تظاهرات رافضة للدستور يوم الاستفتاء بإشارات واضحة للعالم أن الأغلبية مقاطعة للدستور وغير راضية عنه بكل الطرق السلمية، مؤكدًا سلمية التظاهرات وعدم التعرض للجان الاستفتاء ولا لقوات الأمن كما يصور البعض. وقال خالد عبد اللطيف، القيادي بالحرية والعدالة بالجيزة، إن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وبالتعاون مع التحالف الوطني، ستحشد "الشارع" لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن تلك التعديلات جريمة فى حق الوطن والشارع المصري بأكمله ولا يمكن القبول بها وإنما ستتم مواجهتها. وكشف "عبد الطيف" عن وجود نية لدى التحالف على تنظيم فعاليات حاشدة بالمحافظات والقاهرة خلال الأسبوع الذي سيتم فيه عمل الاستفتاء، وذلك لحشد المواطنين بالمقاطعة وتبصير الرأى العام العالمي بما يجرى فى الشارع المصري من رفض كامل لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش فى 3 يوليو الماضي. وأشار عبد اللطيف إلى أن هناك عدة اقتراحات داخل التحالف بشأن الاستفتاء، من بينها التظاهر أمام المقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء أو عمل سلاسل بشرية على مستوى الجمهورية للتأكيد على رفض ما يجرى من سلطات الانقلاب، إضافة إلى إمكان تحديد ميدان معين بكل محافظة للتجمع والتظاهر فيه خلال فترة الاستفتاء. وأوضح القيادي بالحرية والعدالة، أن هناك ثقة كاملة لدى جماعة الإخوان بأن الاستفتاء سيفشل وسينكشف ما تقوم به سلطات الانقلاب ولن تتعدى نسبة المشاركة فى الاستفتاء على الدستور 10 ملايين ناخب وستفشل كل رهانات سلطات الانقلاب فى الوصول لحد جيد من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور . الجماعة الإسلامية: دستور الانقلابيين مليء بالكوارث ولن نخرج عن رأي التحالف قال محمد حسان، مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية، إن الجماعة لم تحسم أمرها حتى الآن فى التصويت على الدستور الحالي، وتنتظر أن تقره لجنة تعديل الدستور – الانقلابية - حتى تحسم أمرها فى المشاركة والتصويت ب"لا" أو الامتناع عن الذهاب، مؤكدًا أن الجماعة تنتظر أيضًا القرار النهائي للتحالف الوطني لدعم الشرعية باعتبارها عضوًا أساسيًا فى التحالف ولا يجوز لها أن تتخذ قرارات منفردة وخصوصًا إذا كانت تتعلق بالدستور الانقلابي على حد قوله. وأكد "حسان" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الدستور الحالي مليء بالكوارث، حيث إن كارثة واحدة منها تكفى للتصويت عليه ب"لا"، ومن العجب الآن أن ما تسمى بالحركات الثورية رفضت الدستور المستفتى عليه بدعوة أنه ينحاز للتيار الإسلامي والآن الدستور فى مجمله ينحاز للتيار الليبرالي على حساب التيار الإسلامي والاشتراكي ولم تعلن تلك الحركات حتى الآن عن رفضها له. وعن مشاركة أعضاء الجماعة فى التظاهرات الرافضة للدستور، قال حسان إن أفراد الجماعة الإسلامية لا يتركون مناسبة للتعبير عن رفضهم القوانين التي تقيد الحريات إلا وشاركوا فيها، مؤكدًا أن أعضاء الجماعة يحملون شعارات تندد بالانقلاب وبالمذابح الدموية التي يقوم بها الانقلابيون، وبالتالي فإننا نعتبر أن دستورهم عير شرعي والمشاركة فى إقراره خيانة للوطن. وكشف مدير المكتب الإعلامي، عن أن وجود مواد مثل المحاكمات العسكرية للمدنيين وحذف نسبة العمال والفلاحين والمادة المفسرة للشريعة، يجعل الشعب بأكمله يقف فى وجه تلك الفئة الضالة التي تحاول أن تفصل القوانين كما تشاء بعد أن عجزت عن ذلك بالطرق الشرعية والدستورية . ولفت "حسان" إلى أأن قانون التظاهر الذي أعدته سلطات الانقلاب لن يثنى المتظاهرين عن إسقاط هذا الانقلاب بل إنه يحفزهم على إسقاطه بكل الطرق، بالإضافة إلى أن ذلك يضمن دخول عناصر شبابية أخرى لمقاومة هذا الانقلاب منها الحركات الثورية وبعض الأحزاب المدنية التي لم تتلوث بأفكار وآراء أصحاب الثورة المضادة. وكشف "حسان" عن وجود أعضاء من الجماعة يقومون باستطلاع آراء المواطنين في الشارع ضد كل ما تقوم به لجنة تعديل الدستور، قائلا "وجدنا أن أكثر الناس يرفضون ما يحدث داخل لجنة تعديل الدستور"، وبالتالي فإن أي شرعية يحصل عليها الانقلابيون ستكون مزيفة؛ لأنها لم تأتِ بإرادة حرة وإنما جاءت بالتزوير، لافتًا إلى أنه لا يوجد عاقل على وجه الأرض يستطيع أن يثبت بأن هذا الدستور توافقي. وتابع حسان: رأينا كيف أن التسريبات التي خرجت من لجنة تعديل الدستور تؤكد أنه مليء بالتناقض وبالأخطاء الجسيمة، وبالتالي فإن أكثر الشعب سيمتنع عن التصويت أو سيذهب للتصويت ب"لا" ولن تفلح جهود الانقلابيين في الوقيعة بين الشعب وبين مؤسساته المنتخبة وسيعلم أولئك الذين أيدوا الانقلاب وصفقوا له أنهم كانوا على خطأ.
الانقسام يضرب صفوف السلفية حول التعديلات الدستورية.. و"النور" : نتجه للتصويت بنعم لدفع الاستقرار انقسمت القوى السلفية والأحزاب المنشقة عنها فى وجهة نظرها حول التعديلات الدستورية الحالية، فأنصار السلفية بالقاهرة يرون أن تلك التعديلات بل واللجنة برمتها، هى عبارة عن انقلاب كامل على الشرعية الانتخابية وعلى دستور مستفتى عليه، ومن ثم فإنهم يرون وجوب المقاطعة، بينما ترى الدعوة السلفية وبالتحديد حزب النور أهمية السعي نحو استقرار البلاد عبر الموافقة على تلك التعديلات فى ظل السعي نحو الوصول إلى صيغ توافقية. وقال يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، إن الحزب سيقاطع الاستفتاء على الدستور؛ لأنه جاء عبر سلطات انقلابية وليس لجنة منتخبة من قبل الشعب أو إجراءات كان للشعب دور فيها، موضحًا أن الحزب يتبع التحالف الوطني لدعم الشرعية فى كل الخطوات ويسعى إلى استعادة الشرعية المنتخبة بكامل أركانها ولا يفضل السعي وراء أشياء زائفة وأمور سينكرها التاريخ. فيما يجد حزب النور والمشارك فى لجنة تعديل الدستور أن الموافقة على التعديلات فى ظل استمرار الحزب للجولة الأخيرة داخل اللجنة أمر جيد، لأنه سيقطع شوطًا كبيرًا لمزيد من الاستقرار المجتمعي. وقال طارق السهري، القيادي بحزب النور، إن الحزب على الرغم من عدم حسمه التصويت بنعم أو لا على التعديلات الدستورية، إلا أن الغالبية العظمى ترى أنه فى ظل استمرار الحزب وتحقيقه الأهداف التى سعى إليها عبر المشاركة فى تلك اللجنة فإنه سيسعى للتصويت بنعم؛ لكي يتحقق جزء كبير من الاستقرار المجتمعي فى الشارع والابتعاد تمامًا عن حالة الانقسام والاستقطاب التي انخرط فيها الشارع المصري مؤخرًا. وأكد "السهرى" أن الحزب لديه برنامج محدد وأهداف يسعى إلى تحقيقها من بينها الحفاظ على مواد الهوية وبالتحديد الشريعة الإسلامية وكفالة الحقوق والحريات العامة إلا أنه ينادى دائمًا بوجوب المصالحة وتكاتف كل الفصائل المجتمعية حتى تستقر البلاد .
خمسة ملايين قبطي سيصوتون بنعم للدستور بعد تحقيق مطالبهم تتجه الكتلة التصويتية للأقباط والتي تتراوح مابين 7 إلى 10 فى المائة بما يعادل 5 ملايين ناخب من إجمالي 50مليون مصوت على الدستور ، إلى الموافقة على الدستور، خاصة بعدما تمت الموافقة على مطالب الأقباط، التي طلبت من لجنة الخمسين ؛ مثل المواد الخاصة بمدنية الدولة وعدم إسباغ الدستور بأي لون ديني وأن يتم إلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة وأيضًا تعديل المادة الثانية من دستور الإخوان لتكون المبادئ الكلية للشريعة المتفق عليها من الأئمة الأربعة. ومن جانبه، نفى المفكر القبطي كمال زاخر، أن يكون للكنيسة دور فى إرشاد الأقباط للتصويت سواء بنعم أو لا فى الدستور الحالي، وأنها سوف تترك كل قبطي يختار كما يشاء، مؤكدًا أن الكنيسة لم ولن تحشد للتصويت على الدستور. وأردف "زاخر": "منذ أنا جاء البابا تواضروس وأوضح أنه ليس من حق الكنيسة أن تحشد لأي شيء، وخاصة فى السياسة وأنها ليس لها موقف سياسي وأن دورها خدمي فقط وأنها دائمًا تترك كل قبطي يختار ما يشاء فى الأمور السياسية، مشيرًا إلى أن الكنيسة ليس لها دور سياسي لا من بعيد أو من قريب".
"الصوفية" تهدي الدستور 30 ألف صوت للموافقة عليه وتساعد الداخلية التأمين رغم التهميش الواضح للتيار الصوفي فى التمثيل فى لجنة إعداد الدستور إلا أنهم أعلنوا مشاركتهم فى الاستفتاء عليه والتصويت بنعم، مؤكدين أن التيار الصوفي يمثل 12 مليون مصري، كما أعلنوا عن تشكيل حملة لتوعية المواطنين بالتصويت بنعم والوقوف بجانب الجيش والشرطة من أجل إنجاح هذا الاستفتاء وعدم السماح للمخربين بتعكير صفو هذا اليوم.
وقال طارق الرفاعي، شيخ الطريقة الرفاعية، إن الصوفية ستصوت للدستور بنعم انطلاقًا من حرصهم على استقرار البلاد والوصول بمصر إلى بر الأمان، مؤكدًا أن الطريقة الرفاعية ستدشن حملة خلال الأيام المقبلة لدعوة المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بنعم من أجل استقرار البلاد والمرور من هذه المرحلة الخطيرة؛ حتى يعم الرخاء مصر من خلال عودة الاستثمارات والسياحة، مؤكدًا أن الحملة ستبدأ من إمبابة مرورًا بمعظم المحافظات وقرى ونجوع الجمهورية وأن أغلب الصوفية مؤيدون لهذا الدستور ويمثلون ما يقرب من 12 مليون مصرى وسيكون لهم تأثير بالغ الأهمية فى الاستفتاء على هذا الدستور. وانتقد "الرفاعي" تهميش "الصوفية" فى لجنة الخمسين على الرغم من أنهم يمثلون معظم الشعب المصري ولهم تأثر بالغ الأهمية ولا يمكن استمرار تجاهل قطاع كبير من المصريين على هذا الشكل، موضحًا أنه على الرغم من ذلك فإن الصوفية ستشارك وتصوت على هذا الدستور بنعم من أجل تحريك عجلة الإنتاج واستقرار البلاد. وأضاف الشيخ علاء أبو العزائم، رئيس الاتحاد العالمي للصوفيين، أن مواد الدستور الحالي جيدة، و أن أبناء الطرق الصوفية سيصوتون لصالح هذا الدستور؛ مما يعنى بأن ملايين الأصوات تدعم كلمة "نعم" في الاستفتاء على الدستور القادم لأن الصوفية تمثل قطاعًا كبيرًا من المصريين. وأوضح أبو العزائم أن مصر تحتاج إلى الاستقرار بعد الفوضى والإرهاب الذي خلفه الإخوان داخل مصر، بالإضافة إلى نشر الرعب بين أبناء الوطن وتخويف الجميع من المشاركة في أي عمل من شأنه أن يدعم استقرار مصر في المستقبل.
والداخلية تستعين بالعمليات الخاصة والقوات المسلحة لفرض سيطرتها على اللجان وعلى الصعيد الأمني، يعد الاستفتاء على الدستور بالنسبة لقوات الأمن ووزارة الداخلية والدفاع عن الصناديق اختبارًا صعبًا، لكثرة اللجان على مستوى جميع المحافظات والانتشار في الشوارع وتوصيل رسالة اطمئنان للمنتخب، خاصة بعد التهديدات من جانب بعض المعارضين للدستور ، ووضعت وزارة الداخلية خطة محكمة لتأمين اليوم الانتخابي حيث أعلنت اتخاذها لجميع التدابير والوسائل للتأمين. وأوضحت الوزارة فى بيان لها من خلال اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ، أنها لم ولن تسمح من بعيد أو قريب ل"عناصر تنظيم الإخوان" بتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور ومن ثم تعطيل خارطة الطريق المتفق عليها من قبل جميع الأطراف التي شاركت فى ثورة 30يونيه. وأكدت الوزارة أنها بصدد وضع خطة أمنية محكمة لتأمين الاستفتاء بالتعاون مع القوات المسلحة،تتضمن مراجعة أماكن لجان الاستفتاء على مستوى الجمهورية والوقوف على إمكانية تمركز القوات بجانبها، تحسبًا لأي أعمال شغب أو عنف أو بلطجة ضد المصوتين. وحول ما يتردد من أعمال شغب ومظاهرات من قبل الإخوان، قالت الوزارة إنها على وضع الاستعداد لصد جميع هذه الدعوات وأعمال العنف بكل حسم باستخدام قانون التظاهر. وأكدت أنه لا يمكن لأي فرد أو مجموعة مهما كانت أن تقوم بتعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بتوافق جميع طوائف الشعب المصري بعد عزل د.محمد مرسى. ومن جانبه، أكد اللواء محمود جوهر ، الخبير الأمني، أن عملية تأمين الاستفتاء سوف تكون فى غاية البساطة وأن هناك تعاونًا بين قوات الأمن وقوات الجيش لتأمين عملية الاستفتاء وأن القوات سوف تتخذ جميع الإجراءات للخروج الآمن لعملية الاستفتاء دون أى خسائر. وأردف "جوهر" أنه سيتم نشر جميع القوات على كل اللجان لتأمين الاستفتاء بحيادية وأنه سوف يكون هناك قوات أخرى لتأمين اللجان من الخارج وتتكون من قوات العمليات الخاصة والأمن الوطني والبحث الجنائي لحماية عملية الاستفتاء والقضاء على أى عمليات شغب متوقعة. وقال إنه سوف يتم تأمين القضاة تأمينًا خاصًا وتأمين خط سيرهم مها كان ومكان إقامتهم. وعن الشغب المحتمل من جهة المعارضين لدستور، قال إنه لن يكون هناك شغب لأن العملية التأمينية سوف تقوم بأعلى درجات الحذر، مؤكدًا أن أى شغب سوف يتم من قبل هؤلاء من خلال المظاهرات سوف يتم التعامل معه طبقًا لقانون التظاهر . وأضاف جوهر أن عملية تأمين الاستفتاء سوف تكون صورة مشرفة وجيدة نوضح من خلالها أن قوات الأمن قادرة على حفظ أمن وأمان مصر والمصريين.
