أمرت النيابة العامة، مساء اليوم، بحبس 20 متهما من طلاب جامعة الأزهر المنتمين لتنظيم الإخوان، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتخريب والاشتباكات التي وقعت بالأمس في محيط جامعة الأزهر. كما أمرت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بطلب تحريات جهاز الأمن الوطني حول الوقائع محل الاتهامات المنسوبة للطلاب، ودور كل متهم فيها على حدة. وكان فريق من محققي النيابة العامة برئاسة أحمد مجدي عبد الغني مدير نيابة مدينة نصر ثان، قد باشر التحقيق مع الطلاب المتهمين، حيث أسندت إليهم النيابة ارتكاب جرائم التجمهر بغرض التأثير على السلطات في ممارسة أعمالها وتعطيل تنفيذ القوانين والمصالح العامة، والبلطجة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتنظيم والاشتراك في تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا وذلك بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين "قوات الشرطة"، والإتلاف العمد لسيارات الشرطة، واستخدام مفرقعات غير مصرح باستخدامها "قنبلة غاز". وكانت النيابة قد أجرت معاينة لمسرح الأحداث، تبين منها قيام الطلاب المتهمين وآخرين بإحراق سيارات شرطية وأشجار، واستخدامهم للحجارة والزجاجات الحارقة "مولوتوف" في الاعتداء على قوات الأمن وقطع الطريق وترويع المواطنين والمارة.. وأنهم قاموا برشق قوات الأمن المكلفة بحراسة وتأمين مبنى جامعة الأزهر. وينتظر أن تقوم النيابة باستكمال التحقيق، والاستماع إلى أقوال الشهود، والمجني عليهم المصابين في تلك الأحداث.. وكذا التحقيق مع متهم آخر من مرتكبي تلك الأحداث يرقد بالمستشفى لتلقي العلاج، حيث كان المتهم قد أصيب خلال تلك الاشتباكات، واستدعت حالته إيداعه المستشفى. وكان طلاب بجامعة الأزهر ينتمون لتنظيم الإخوان، قد ارتكبوا اعتداءات كبيرة وعلى نطاق واسع في محيط جامعة الأزهر، حيث بادروا بالاعتداء على منشآت الجامعة وقوات الأمن المكلفة بحمايتها، وقطعوا الطريق وقاموا بالاشتباك مع قوات الأمن التي حاولت التصدي لهم ومنعهم من توسيع نطاق أعمال العنف والتخريب التي كانوا يرتكبونها.
