قرر الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء رفع دعوى قضائية ضد مجلس نقابة العلاج الطبيعي لمطالبتها بالتعويض عما اعتبرها أضرارا مادية وأدبية لحقت به، بسبب بيان منسوب إليه يتحدث عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لإسقاطه في انتخابات مجلس الشعب القادمةز ويتضمن البيان المزعوم دعوة الناخبين في دائرة النزهة التي يترشح عنها السيد والمرشحين المنافسين له بكافة انتماءاتهم والتحالف معهم لإسقاطه، بدعوى أنه يعرقل مسيرة مهنة العلاج الطبيعي وإعاقة توصيل خدمة للمريض من متخصصين أنفقت عليهم الدولة في جامعاتها الحكومية والخاصة. يأتي هذا في الوقت الذي قامت فيه نقابة الأطباء بإصدار بيان للرد على البيان المنسوب لمجلس نقابة العلاج الطبيعي عبرت فيه عن استنكارها وشجبها لما ورد بالبيان جملة وتفصيلا، واعتبرت أن ما ورد به انطوى على أقوال مرسلة على خلاف الحقيقة كما حوى عبارات تنم على الحقد والكراهية. وأضافت أن نقابة أطباء مصر تحترم مهنة العلاج الطبيعي وتقدرها وتعتبرها أحد التخصصات المعاونة طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1985 المنظم لمهنة العلاج الطبيعي. وأكدت أن ما ورد على لسان نقيب الأطباء من آراء حول الخلاف بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعي لا يعبر عن رأي شخصي له بل رأي مجلس نقابة الأطباء الذي يمثل أكثر من مائتي ألف طبيب دفاعا عن حقوقهم والمحافظة على المهنة وعدم السماح لغير الأطباء بممارستها طبقا للقانون رقم 415 لسنة 1954. واعتبر البيان أن ما ورد بالبيان المنسوي لنقابة العلاج الطبيعي عن عرقلة مسيرة مهنة العلاج الطبيعي "كلام غير مبرر وغير مؤسس على سند من الواقع، وهى محاولة لغض الطرف عن المخالفات القانونية التي تصدر من بعض ممارسي مهنة العلاج الطبيعي في محاولة لإيهام المرضى بحقهم بتوقيع الكشف الطبي وتحرير تقارير طبية وكتابة وصفات علاجية بالمخالفة للقانون". وانتقدت نقابة الأطباء ما وردت في البيان واعتبرته "تكديرا للسلم العام وإعاقة سير العملية الانتخابية والتحريض على الكراهية لشخص النقيب والإساءة إلى سمعته والنيل من شخصه بنشر أخبار كاذبة ومعلومات غير صحيحة وغير دقيقة عن حقيقة الخلاف"، وشددت مجددا على أن رأي النقيب حول هذا الموضوع لا يعبر عن رأى شخصي وإنما رأى جموع الأطباء في محاولة للتصدي للخارجين على القانون من بعض ممارسي مهنة العلاج الطبيعي وغيرهم. ووصف بيان الأطباء الدكتور حمدي السيد بأنه شخصية عامة لها تاريخها الوطني الطويل والمشرف, وعلى مدار هذا التاريخ اكتسب حب الأطباء خاصة وجموع المواطنين عامة وحظي بشرف عضوية مجلس الشعب منذ عام 1977 وحتى الآن، وله كثير من المواقف المشرفة خاصة موقفه من تحويل معهد العلاج الطبيعي إلى كلية العلاج الطبيعي وختم البيان قائلا: "مازلنا نؤكد إننا نحترم ونقدر مهنة العلاج الطبيعي وأنها من المهن الضرورية المعاونة للأطباء، وإننا أيضا ضد الخروج على القانون والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يمارس مهنة الطب دون أن يكون مرخص له بذلك". وقالت نقابة الأطباء إن "ما يدل على ذلك ما حدث مؤخرا من وقوف النقابة ضد بعض القنوات الفضائية في الفترة الأخيرة وصدر قرار بغلقها وكان من احد أسباب هذا القرار السماح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب عن طريق إعطاء وصفات علاجية بالمخالفة للقانون، وهذا هو الحال لكل من تسول له نفسه ممارسة هذا الفعل حتى ولو كان من ممارسي مهنة العلاج الطبيعي".