كشف تقرير رسمي حول تداعيات مرض أنفلونزا الطيور علي الاقتصاد المصري أن إجمالي خسائر صناعة الدواجن في البلاد يقدر بنحو 5.1 مليون جنيه "يومياً"، و2 مليار جنيه سنوياً، وأن الاستهلاك اليومي لجميع أنواع الدواجن والطيور بلغ أدنى معدلاته بين المصريين، حيث وصل إلى 25 في المائة. وحذر التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري، ونشرته صحيفة "المصري اليوم" المستقلة، من قرب انهيار صناعة الوجبات السريعة والمطاعم السياحية بعد تراجع نسب مبيعاتها إلى أكثر من 89 في المائة، مؤكداً أن هناك نحو 20 مليار جنيه هي حجم استثمارات حوالي 600 مطعم مهددة بالضياع والتوقف، بسبب المخاوف من تفشي أنفلونزا الطيور. وأكد التقرير أن شبح البطالة بات يلاحق أكثر من 70 ألف عامل وموظف بتلك المطاعم، لينضموا إلى نحو مليوني عامل، أصبحوا بلا عمل تماماً، بعد وقف نشاط تربية وبيع الدواجن الحية. وطالب التقرير بضرورة إنشاء صندوق لتأمين الصناعة الداجنة وموازنة أسعارها، والمساعدة في وقت الكوارث، ووجود مجازر لتلك الصناعة، وإلغاء قرار حظر نقل الدواجن بين المحافظات، وإعادة فتح محال بيع الطيور الحية. وتشير إحصاءات رسمية إلي أن مرض أنفلونزا الطيور انتشر في 19 محافظة مصرية حتى الآن من أصل 26 محافظة، وأن عدد الأفراد الذين أصيبوا بالمرض بلغ 11 منهم ثلاثة توفوا، واثنان شفيا والباقي يخضع للعلاج. ورغم عودة المصريين لتناول لحوم الدواجن بحذر بعد انتشار التوعية بأن الفيروس يمكن القضاء عليه في حرارة 70 درجة مئوية، فقد أغلقت كافة محال بيع الدواجن الحية في المدن التي كان يقبل عليها المصريون لضمان شراء لحوم طازجة والإشراف بأنفسهم على ذبحها وفق الشريعة الإسلامية، وتم الاستعاضة عن ذلك بالدواجن المجمدة المذبوحة في المجازر الآلية. كذلك بدأت مطاعم الوجبات السريعة خصوصا مطاعم بيع الدواجن وأجزائها تشهد حالة من انصراف الجمهور عنها، مما دعا البعض منها للإعلان عن أن الدواجن يتم طهيها في درجة حرارة 170 درجة وأنها آمنه، وتوزيع جوائز مع الوجبات، في حين تحول الكثير منها لبيع أصناف أخرى من لحوم البقر مثل الكباب والكفتة والحووشي.