تباينت ردود الفعل حول التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية فى العالم، والذي أكدت فية وجود تمييز الدينى ضد المسيحيين والبهائيين في مصر، وان هذة الاقليات لا تتمتع بفرص متساوية للالتحاق بالوظائف الحكومية، فبينما اشاد الناشط القبطي نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، بهذا التقرير واعتبرة اقل بكثير من الواقع، طالب المفكر الاسلامي الكبير الدكتور احمد كمال ابو المجد عقلاء الامة من الطرفين بالعمل على ايجاد ضوابط وصيغ مشتركة تتبنى مبدأ المواطنة وتعزز من مفهوم الدولة المدنية . واعتبر الدكتور احمد كمال ابو المجد - النائب السابق لرئيس المجلس القومي لحقوق الانسان-، تنامي ظاهرة الاحتقان الديني في مصر مسؤلية الجميع سواء الحكومة أوالمجتمع المدني وايضا سلوك الافراد، وشدد على ان هذة الظاهرة تحتاج لعلاج ثقافي وتشريعي وايضا اقتصادي. ودعا ابو المجد العقلاء والحكماء من الطرفين بالتعاون لايجاد صيغ وضوابط ومعايير تتبنى مبدأ المواطنة وتحافظ على الدولة المدنية بالشكل الذي يسمح بممارسة الشعائر الدينية، كما حث ا الحكومة على تبني صيغه تشريعية تكفل مبدأ المساوة وتقضي على كافه اشكال التمييز الديني، حتي لا تستخدم مثل هذة التقارير كذريعه لنقد الحكومة والهجوم عليها. من جانبة اشاد الناشط القبطي نجيب جبرائيل مدير منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان، صحة ما ورد بتقرير الخارجية الامريكية بل ذهب ابعد من ذلك ليؤكد ان التقرير جاء اقل من الواقع بكثير وتجاهل العديد من الانتهاكات الدينية التي يتعرض لها الاقليات الدينية في مصر. وانتقد جبرئيل ما أسماه التمثيل الهزيل للحزب الوطني للاقباط في انتخابات مجلس الشعب . واعتبر الناشط القبطي تقرير لجنة الحريات الدينية لا يعتبر تدخلال فى السيادة المصرية، واعتبرة داخل ضمن منظومة حقوق الانسان الدولية، وتسأل مستنكرا "كيف نقبل على انفسنا ان ينتقد المتحدث الرسمى للخارجية المصرية اوضاع الاقليات المسلمة فى امريكا ولا نقبل انتقاد اوضاع الاقباط والبهائيين فى مصر ؟! .
