تعرض مرشحو "الإخوان المسلمين" إلى مضايقات من الجهات التنفيذية الحكومية بالمحافظات استهدفت التضييق عليهم ومنعهم من الدعاية الانتخابية التي انطلقت رسميا من يوم الأحد بموجب قرار اللجنة العليا للانتخابات، في أعقاب تعليمات للواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية للمحافظين بعدم السماح بتعليق الدعاية الانتخابية في الشوارع والميادين العامة إلا بعد إلزام المرشح بسداد رسوم مالية. وتلزم التعليمات مسئولي المحليات بالحصول من كل مرشح على رسم دعاية بقيمة 1000 جنيه، بالإضافة لدفع 100 جنيه عن كل لوحة دعائية، وأن يحدد المرشح مكان اللوحة ومدتها، كما شملت التعليمات عدم السماح علي الإطلاق باستخراج تصاريح جديدة لمرشحي "الإخوان المسلمين" وإزالة جميع اللافتات الدعائية الخاصة بهم، بدعوى مخالفة القانون وأنها لم تحصل على التصريح اللازم. ففي الفيوم، قام موظفو المحليات بإزالة جميع اللافتات الخاصة بمرشحي "الإخوان" وتسبب ذلك في نشوب معركة حامية الوطيس بين رئيس الوحدة المحلية بقصر الباسل بالفيوم وأنصار المرشح عادل إسماعيل، بعد قيام موظفي الوحدة المحلية بقصر الباسل بإزالة عدد من اللافتات الدعائية الخاصة بمرشح "الإخوان"، الذي اتهم بدوره رئيس الوحدة المحلية بقصر الباسل بمخالفة القانون والتدخل في العملية الانتخابية لصالح عبد العظيم الباسل مرشح الحزب "الوطني". وتطور الأمر إلى صدام بين عبد العليم محمود شاكر مسئول الإزالات بالوحدة المحلية بقصر الباسل وأنصار مرشح "الإخوان" إثر قيامه بإزالة لافتات الدعاية ومنع أنصاره من تعليق لوحات إعلانية جديدة إلا بعد سداد 200 جنيه عن كل لوحة إعلانية، على الرغم من أن التعليمات تنص على 100 جنيه فقط، واستعان رئيس الوحدة المحلية بقوة أمن من مركز شرطة إطسا التي تمكنت من فض الاشتباك بين الطرفين. وفي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قام عمال النظافة بمجلس مدينة المنزلة بطمس الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشح "الإخوان" أحمد الزحزاحي بالطلاء وإخفاء معالمها كما تم إزالة لافتات الزحزاحي من شوارع المنزلة. كما تم إزالة جميع الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشح "الإخوان" أثناء زيارة المحافظ للمنطقة، الأمر الذي دفع الزحزاحي بتقدَّم بشكوى عاجلة لرئيس اللجنة العليا للانتخابا، متهما رئيس حي المنزلة بإزالة الدعاية الانتخابية له على الرغم من عدم وجود أي مخالفة للقانون وأكد فيها أنه التزم بالضوابط الدعائية ولم يعلِّق دعايته على أعمدة الكهرباء أو المصالح الحكومية أو المدارس أو دور العبادة. وتضمنت شكوى الزحزاحي الاتهام إلى مدير أوقاف المنزلة بإصدار قرار تعسفيّ بنقل إمامين وهما الشيخ السيد جعفر إمام المسجد الكبير بالنسايمة، والشيخ أشرف شندي إمام مسجد العامرة لأماكن نائية بعد اتهامهما بالسماح لمرشح "الإخوان" بالصلاة في المسجدين المعينين فيهما. وفي الدائرة الأولي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قام مجهولون بإزالة الدعاية الانتخابية للدكتور محمد البلتاجي الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان الشعب، الأمر الذي دفع الأخير بالتهديد بتحرير محضر بقسم شرطة شبرا الخيمة بالواقعة واتهام مرشحي الحزب "الوطني" الديمقراطي مجاهد نصار والمهندس هاني توفيق حسن بإزالة اللوحات الدعائية الخاصة به. في غضون ذلك، أصدرت منظمة ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة تقريرا تحت عنوان: "فساد الانتخابات البرلمانية في مصر 2010" يرى أن المؤشرات الأولية تؤكد على فساد وبطلان الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 28 نوفمبر. واتهم التقرير الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، الحكومة المصرية بأنها تقيد حق المواطن في الترشح أو الاختيار أو التصويت كما تصادر حق الناخب في الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية وتحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن السلطات والحزب الحاكم، وتقيد مراقبة المجتمع المدني، فضلا عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات. وأشار إلى مناخ من التخويف غير المسبوق خلقته السلطات داخل وسائل الإعلام (المقروءة والمرئية) وخاصة المستقلة منها، والحملة العنيفة المتصاعدة التي تقوم بها للتضييق على الحق في التجمع السلمي والمشاركة السياسية، وقصر فترة الدعاية الانتخابية، واعتبر هذا الأمر دليلا على أن مصر مقدمة على انتخابات لا تتوافر فيها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، بل وتستند إلى فساد تشريعي ودستوري وتسلط إداري وأمني، وتشير إلى أن تزوير إرادة الناخبين قد بدأ مبكرا في هذه الانتخابات. وانتقد التقرير منح صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية تحد من صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، وحرم الأخيرة من دورها الأساسي في الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها، مثل الإشراف على القيد في الجداول الانتخابية، والإعلان عن مواعيد الانتخابات، وفتح باب الترشيح، وتحديد الدوائر الانتخابية، كما حرمها من آليات واضحة تمكنها من تنفيذ قراراتها، وفي تعيين الموظفين القائمين على إدارة العملية الانتخابية، الأمر الذي أدى إلى هيمنة وزارة الداخلية على إدارة العملية الانتخابية. وقال إن فتح باب الترشيح لخمسة أيام فقط، تخللها يومي أجازة نهاية الأسبوع، مما حال دون قدرة طالبي الترشيح على استصدار أية أوراق رسمية مطلوبة، خاصة وأن الأمر قد ترك لكل مديرية أمن تحديد الأوراق الرسمية المطلوبة، دون تنسيق أو إعلان مسبق. كما تم تحدد تاريخ الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين قبل بدء إجازة عيد الأضحى بيوم واحد، مما سيحول دون تقديم تظلمات ضد شطب بعض أسماء بعض المرشحين من الكشوف النهائية بوقت كاف للنظر فيها قبل بدء الانتخابات، ةوعدم السماح ببدء الدعاية الانتخابية قبل يوم 14 نوفمبر، الذي تليه أجازة عيد الأضحى التي تستمر لمدة خمسة أيام. ورصد التقرير حالات التضييق على المرشحين المستقلين، سواء من مرشحي جماعة "الإخوان" أو من المنشقين عن الحزب "الوطني" بالإضافة إلي التضييق على المراقبين المحليين وعدم تمكينهم للدخول إلى بعض مقرات فتح باب الترشيح في مديريات الأمن المختلفة في عدة محافظات، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى احتجاز المراقبين لعدة ساعات يومياً داخل غرف بمديريات الأمن بالإضافة إلي التهديد بسحب الغطاء القانوني عن بعض الجمعيات التي تراقب الانتخابات.
