انتشرت فى الفترة الأخيرة عشرات الحوادث التفجيرية التى يرتكبها إرهابيون يستهدفون المواقع الشرطية وأفراد الأمن وعناصر من الجيش والشرطة.. "المصريون" تكشف كيفية الحصول على المواد التفجيرية التى تستخدمها العناصر التكفيرية والإرهابية لاستهداف قسم أو كمين تابع للجيش والشرطة وتكلفتها بالإضافة إلى المواد المستخدمة لإعداد القنبلة اليدوية. يقول الخبير الأمني اللواء محمد جوهر إن القنابل اليدوية تصنع في المصانع الحربية ومصانع القوات المسلحة وليس من السهل تصنيعها كما أنه توجد قنابل أخرى مصنعة محليًا ويقوم بصناعتها عادة طلبة بعض الكليات وخاصة كليتي "العلوم والهندسة وفقًا لما تقرر لهم ككليات عملية". وعن كيفية تصنعها أوضح جوهر أن تصنيعها ليس به صعوبة حيث إن المواد المستخدمة أسعارها زهيدة جدًا وقد تكون في متناول أغلب الأفراد لأنها تتكون من مادة فخارية أو من الزجاج الصيني بها فتحة دائرية من أعلى " أشبه بالبرطمان الفخار أو الصيني"، ويوضع بداخلها حديد تسليح مقطع إلى قطع صغيرة جدًا ومواد لاصقة ومادة مشتعلة ومادة متفجرة ويتم توصيلها بسلك دائرة مغلقة ويتم وضعها في المكان المحدد لتفجيرها. وبين جوهر بأن تلك القنابل من الممكن أن تودي بحياة صانعها لأنها قنبلة موقوتة فمن الممكن أن تنفجر في وجهه من يقوم بتصنيعها فترديه قتيلُا كما حدث فى فترة التسعينيات. وأشار جوهر إلى أن تلك القنابل اليدوية من السهل على صانعها أن يحدد وقت انفجارها وذلك من خلال مرور التيار الكهربائي بداخلها وقد يجعلها تنفجر في الحال فور إلقائها على مكان معين. ووفقًا للخبير الأمني فإن تكلفتها زهيدة جدًا وكل ما تحتاجه هو مادة من الفخار أو الصيني وقطع من الحديد المسلح ومسامير صغيرة ومادة لاصقة ومادة متفجرة فتكلفتها قد لا تتعدى بضع جنيهات، كما أن المادة المتفجرة التي يتحصل عليها صانع القنبلة اليدوية لها ثلاث جهات وهى .. أما أن تكون المادة المتفجرة مسروقة من أماكن صناعة المتفجرات من القوات المسلحة أو مهربة من الخارج أو المناطق التى شهدت حروبًا سابقة وبها مخلفات عسكرية. وفرق جوهر بين القنابل اليدوية المصنعة وتلك القنابل الصغيرة المصنعة من عدده مسامير ومادة مشتعلة وكحوليات ويطلق عليها اسم "المونة" وهي بدائية الصنع جدًا وتكون غالبًا بحوزة الأشقياء والمسجلين خطر فالمونة لها قوة تفجيرية والهدف منه هو إحداث ضجيج ومن الصعب جدًا أن ينتج عن انفجارها وفيات ولكن من الممكن أن تتسبب في قطع الأطراف وإصابات طفيفة بالجسم وشظايا ناتجة عن تتطاير برادة الحديد المسامير ولكن من الصعب أن تودي بحياة أشخاص فهي أشبه بالمولوتوف وتختلف تمام عن القنابل اليدوية التي يستخدمها العناصر الإرهابية وغالبًا يكون العنصر الإرهابي متدربًا على استخدامها. وأوضح جوهر بأنه لا توجد أماكن معينة معروفة في مصر لبيع أو لتصنيع القنابل اليدوية وذلك لعدة أسباب وغالبًا ما تكون بحوزة العناصر الإرهابية وليس الأشقياء والمسجلين خطر والقوة التفجيرية لتلك القنابل اليدوية تقل وتزيد حسب أماكن وجودها وأماكن زرعها وذلك بحيث إذا كان المكان الموجود فيه القنبلة مغلقًا أو مفتوحًا ففي الحالة الأولى قد ينتج عنها وفاة الموجودين في حيز المكان أم في حالة المكان الموجود فيه القنبلة مفتوح فقوة التفجير تكون أقل بكثير وكذلك يقل معها مقدار الخطورة على الموجودين في المكان فقد يتوقف الأمر على إصابات طفيفة وشظايا أو قطع أطراف. وعن العقوبة التي تقع على صانع القنبلة اليدوية أوضح جوهر بأن العقوبة تختلف حسب الحالات التي وجدت فيها فالحيازة وحدها لها عقوبة والحيازة مع الاستخدام والتفجير عقوبتها أشد فكلما زادت خطورة الحائز للقنبلة بأن توقع الضرر بالمواطنين تزداد معها العقوبة. أما عن كيفية التعامل مع القنبلة اليدوية إذا تم اكتشاف وجودها قبل انفجارها يقول جوهر بأنه توجد لدي خبراء المفرقعات أجهزة خاصة بالكشف عن تلك القنابل والتعامل معها مستخدمين في ذلك أجهزة حديثة جدًا للكشف عن المادة المتفجرة وإبطال مفعولها دون وقوع إضرار. وأجاب جوهر عن كيفية زرع قنبلة يدوية أمام قسم شرطة دون ملاحظة قوات الأمن الموجودة بأن أقسام الشرطة أماكن عامة ومفتوحة للجميع ولا يستطيع رجل أمن أو شرطي زادت رتبته الوظيفية أن يمنع مواطنًا من الوجود أمام الأقسام أو منع زائريه فمن السهل على زارع القنبلة أن يقوم بوضعها وذلك مع وجود آخرين يقومون بعمل تغطية حوله بشكل متقن لإتمام زرع القنبلة بالإضافة لقلة المعدات والأجهزة والخبراء فالأمر ليس قصورًا فى أداء عمل قوات الأمن ولكن نقص في المعدات. وأوضح جوهر أن فترة التسعينيات أثناء انتشار الإرهاب بصورة كبيرة نسيبًا واستمر حوالي سبع سنوات من سنة 1990 إلى 1997 إلى أن انتهت شوكته ففي الفترة التي شهدت روجًا لمثل تلك الأدوات والمواد التفجيرية حتى آخر عملية إرهابية وقعت بمدينة الأقصر سنة 97 في كما أنها عادت ووجدت بشكل فردي في فترات لاحقة في منطقة شرم الشيخ والحسين وكنيسة القديسين بالإسكندرية, وكلها كانت عمليات فردية بسيطة إلى أن عادت في هذه الآونة مرة أخرى نظرًا لعدم استقرار الأوضاع في البلاد .
